مسؤولون فلسطينيون: الوفد الأميركي لم يتحدث بـ‘‘حل الدولتين‘‘

غادر الوفد الأميركي البارز، فلسطين المحتلة، نهاية الأسبوع الماضي، بنتائج متواضعة لمهمة إحياء مفاوضات السلام، في ظل "تجنبّ الحديث عن إقامة الدولة الفلسطينية وفق حدود العام 1967، ووقف الاستيطان، وهما شرطي العودة الفلسطينية لطاولة التفاوض"، وفق مسؤولين فلسطينيين.

وقال المسؤولون ، إن "الأجندة الأميركية للتحرك، ضمن سياق جهود استئناف المفاوضات، تتضمن مساريّ تقديم "التسهيلات الإقتصادية"، لتجميل وجّه الاحتلال القبيح، و"الحل الإقليمي"، وكلاهما مرفوضان عربيا وفلسطينيا".

وأوضحوا أن "حل الدولتين شغل مساحة هامشية خلال لقاء رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بأعضاء وفد واشنطن"، الذي يضّم كلا من المبعوث الخاص للعملية السلمية، جيسون غرينبلات، وكبير مستشاري البيت الأبيض، جيرارد كوشنر، ونائب مستشار الأمن القومي للشؤون الإستراتيجية، دينا باول.

وأضافوا أن "المعلومات المسّربة من لقاء نتنياهو بمبعوثيّ الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، كشفت عن انشغال رئيس الحكومة الإسرائيلية، الذي أعلن عن إقامة وحدات استيطانية جديدة خلال زيارة الوفد، بأولوية القضية الأبرز التي تقلق سلطات الاحتلال بشأن الأزمة السورية".

من جانبه؛ اعتبر عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، تيسير خالد، أن الولايات المتحدة "قررت رسميا وبشكل أحادي الجانب نعيّ ما يسمى "حل الدولتين"، بزعم تفادي أي اتهام لها بالانحياز بذلك للجانب الفلسطيني"، في إشارة منه إلى تصريحات المتحدثة باسم وزارة الخارجية الاميركية، هيذر نويرت، بالأمس.

بينما أفاد مسؤول فلسطيني، فضل عدم الكشف عن اسمه، في حديثه ، أن "المطلب الفلسطيني بوقف الاستيطان وإقامة الدولة وفق حدود العام 1967، لاستئناف التفاوض وضمان نجاعة مساره، بات في مرمى شكوك النفاذ، أمام الموقف الأميركي الإسرائيلي المضادّ للشروط المسبقة".

وأوضح أنه "خلافاً للتصريحات الأميركية والفلسطينية الرسميّة التي وصفت زيارة الوفد الأميركي "بالمثمرّة"، إلا أن نتائج مهمته جاءت متواضعة، عند اكتفاء الجانبين بتأكيد ايجابية الحوار وأهمية استكمال المشاورات لبحث سبل إحياء المفاوضات".

ولفت إلى أن "الإدارة الأميركية تسعى لاستكمال مشاورات بحث سبل استئناف المفاوضات، وصولاً إلى "الصفقة النهائية" التي لم تحدد ماهيتها أو مضمونها حتى الآن".

وقال المسؤول نفسه إن "الدفع الأميركي – الإسرائيلي يتجه نحو "الحل الإقليمي"، عبر "التطبيع" قبل حل "قضايا المرحلة النهائية"، للمفاوضات الفلسطينية – الإسرائيلية، (اللاجئين والقدس والاستيطان والحدود والأمن والمياه)، لاعتقاد واشنطن بأنه الحل الأفضل لإنجاز عملية السلام".

بدوره، نوه عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، واصل أبو يوسف، إلى "غياب رؤية أمريكية واضحة لإنجاز عملية السلام، في ظل التهرّب من استحقاقات العملية السياسية، وعدم تحديد الموقف من الإستيطان، والقدس، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وفق حدود العام 1967". 

وقال أبو يوسف، من فلسطين المحتلة، إن "ملامج الأجندة الأميركية للتحرك، ضمن سياق جهود استئناف المفاوضات، تركز على تجميل وجّه الاحتلال عبر تقديم "تسهيلات اقتصادية" وإنسانية، فضلاً عن الحل الإقليمي على حساب القضية الفلسطينية".

واعتبر أن "الوضع يراوّح مكانه، حيث لم يخرج الوفد الأميركي بنتائج ملموسة تفضي إلى فتح أفق سياسيّ، كما لم يتطرق إلى حدود الدولة الفلسطينية، وفق العام 1967، بحسب قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي، ولا لوقف الاستيطان".

وأكد ضرورة "تحديد موقف واضح من حدود الدولة الفلسطينية، وفق العام 1967، ووقف الاستيطان، والالتزام "بحل الدولتين"، وما عدا ذلك فلن يتم القبول بالعودة إلى المفاوضات الثنائية تحت الرعاية الأميركية بدون مرجعية قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي".

وشدد على "الرفض الفلسطيني لأي حل ينتقص من حقوق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير وإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة المنشودة وفق حدود العام 1967 وعاصمتها القدس المحتلة".

وأشار إلى "الإدراك الفلسطيني للإنحياز الأميركي السافرّ للاحتلال الإسرائيلي"، لافتاً إلى تصريحات "الخارجية الأميركية" الأخيرة التي تعبّر بوضوح عن هذا الانحياز، على حساب الحقوق الفلسطينية المشروعة.

بيدّ أن المساعي الأميركية – الإسرائيلية، التي تتجاوز أساس "حل الدولتين"، تصطدم بالموقف العربي الفلسطيني الموحد، الذي تجسدّ في المشاورات التنسيقية الثلاثية، المصرية والأردنية والفلسطينية، التي عقدت مؤخراً في كل من عمان والقاهرة، وستجتمع قريباً في رام الله، للعمل على إطلاق مفاوضات جادّة وفق قرارات الشرعية الدولية والمبادرة العربية للسلام.

وكان عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، أحمد مجدلاني، أكد أن "القيادة الفلسطينية لن تقبل بالذهاب إلى المفاوضات مع الجانب الإسرائيلي دون تحديد موقف واضح من قبل الراعي الأميركي لعملية السلام". 

وقال، في تصريح لوكالة الأنباء "دنيا الوطن" الفلسطينية، إن "الوفد الأميركي للسلام سمع من الدول العربية موقفاً موحداً يرتكز حول "حل الدولتين"، ورفض إجراء تعديل أو تغيير في المبادرة العربية للسلام، فضلاً عن أن الحل الإقليمي مرفوض بالنسبة لجميع الدول العربية".

وشدد على أن "التسهيلات الاقتصادية الأميركية مقابل استئناف المفاوضات أمر غير مطروح للنقاش".