لجنة عليا لمساءلة مجالس البلدية والمحلية ورؤسائها

صدر في الجريدة الرسمية مساء الأربعاء نظام لمساءلة رؤساء وأعضاء المجالس البلدية والمحلية مكون من (11) مادة.

 

 

وبموجب هذا النظام سيتم تشكيل لجنة عليا للنظر بمخالفات رؤساء وأعضاء المجالس البلدية والمحلية المحالة من قبل وزير الشؤون البلدية.

 

 

 ويرأس اللجنة العليا للمجالس البلدية والمحلية أمين عام ديوان المحاسبة وتتكون من عضوية مدير عام بنك تنمية المدن والقرى ومدير الدائرة القانونية في وزرة الشؤون البلدية بالإضافة لمدير المجالس المحلية (مقرراً) واثنان من رؤساء بلديات الفئة الأولى واثنين آخرين من رؤساء بلديات الفئة الثانية واثنان من رؤساء بلديات الفئة الثالثة.

 

 

وحدد النظام مهام اللجنة العليا بالنظر بالمخالفات التي يرتكبها رؤساء وأعضاء المجالس البلدية والمحلية، والتنسيب للوزير بعقوبات على مرتكبيها وتتدرج بدءاً من الإنذار إلى الإيقاف لمدة سنة وصولاً إلى الإعفاء من المنصب أو العضوية.

 

 

كما حظر النظام على متولي هذه المناصب استغلالها لأي مصالح شخصية للعاملين مع البلدية، كما حظر على أعضاء المجلس البلدي التدخل في موظفي البلدية أو الإطلاع على سجلاتها إلا بطلبٍ رسمي.

 

 

وأشار النظام ، الذي استثنى أمانة عمان الكبرى، إلى وجوب قيام الرئيس بتأدية مهامه بإحالة مخالفي الأنطمة والتعليمات للمحاكم المختصة ومتابعة الجلسات بمواعيدها والمحافظة على أموال البلدية وتقديم إقرار الذمة المالية في موعده.