عائلة فرح قصاب "مرتاحة" للمسار القضائي ... وهذه أقصى عقوبة قد ينالها صعب

بعد مرور نحو ثلاثة أشهر على وفاة فرح القصّاب في مستشفى الدكتور نادر صعب بعد إجرائها عمليات تجميلية، ادعت النيابة العامّة الاستئنافية في جبل لبنان قبل يومين على الدكتور صعب ومستشفاه، وطبيب البنج واثنين من الممرضين بجرم الإهمال وقلة الاحتراز وعدم مراعاة الأصول الطبّية المفروضة والتسبب بوفاة وذلك طبقا للمادّة 564 من قانون العقوبات.

ادعاء "ممتاز" من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات سجن، ينتظر المدّعى عليهم عقوبتهم بعد الانتهاء من جلسات المحاكمات. العائلة "مرتاحة" للمسار القضائي، والادعاء عدّه مصدر مقرّب من عائلة القصّاب "ممتازاً"، آملين أن تكون "مرحلة التحقيق القضائي كما مرحلة التحقيق الأولي"، وأضاف: "الملف انتقل إلى قاضي التحقيق رامي عبد الله الذي سيعيّن الجلسات، يستجوب المعنيين ويستمع إلى الشهود. متفائلون ألا تطول تلك المرحلة،   وأن ينال المتورّطون عقابهم الذي يستحقون".

 
لا مساومات لن يتم توقيف المدّعى عليهم الآن، حتى إصدار المحكمة حكمها، وعائلة القصّاب "ستستمرّ في قضيّتها حتى النهاية، علّ ابنتها ترتاح في قبرها، بعدما حرمت حياتها على أيدي من ائتمنتهم عليها". وعما إن كان صعب قد تواصل مع عائلة فرح لأجل الوصول إلى تسوية أجاب: "أبداً، لم ولن يحصل ذلك، الخسارة كبيرة، لن نساوم على دماء ابنتنا، لا فقط من أجلها بل من أجل أن لا يصيب غيرها ما أصابها".

الأمل كبير بعد صدمات متتالية عاشها اللبنانيون في ما يتعلق بقضية القصّاب، منها إصدار محكمة الأمور المستعجلة في المتن برئاسة القاضي أنطوان طعمة قراراً منعت بموجبه وسائل الإعلام تناول اسم الدكتور صعب ومستشفاه في هذه القضية تحت طائلة غرامة مالية، ومن بعده تسريب تقرير لجنة التحقيقات في نقابة الأطباء الذي أثار الجدل، ها هي قضية القصاب تتخذ مسارها الصحيح أملاً الوصولَ كما قال المصدر إلى "خواتيمها القانونية التي تقاضي صعب والمدّعى عليهم بأقصى عقوبة يستحقّونها وفقاً للمادّة 564".

ردّ في مكانه الصحيح "للقضاء وحده حقّ إصداره الحكم النهائي" هذا ما أكّده وزير الصحّة غسان حاصباني في مؤتمر صحافي معتبراً "أنّ تقرير لجنة التحقيقات في نقابة الأطبّاء كان عامّاً لنا ولا أعتقد أنّ هذا التقرير كاف، حتى إن اسمه محضر اجتماع لجنة التحقيقات المهنية". هذا الكلام لم يرق مستشفى صعب وقد دفعه إلى توجيه كتاب إلى الوزير، شكك خلاله بما صدر عنه موجهاً مجموعة أسئلة له، منها: "أين نقيب الأطبّاء؟ وأين نقابة الأطبّاء في بيروت ومجلس النقابة ولجنة التحقيقات الطبّية من كل هذا؟ أين الحقيقة؟ والساكت عن الحق شيطان أخرس"... بالفعل الساكت عن الحقّ شيطان أخرس لذلك "نطقت" النيابة العامّة.