‘‘طريبيل‘‘: نقل ركاب دون تدفق للبضائع

اقتصرت حركة المرور بين الأردن والعراق عبر معبر "طريبيل" الحدودي على نقل الركاب فيما لم تسجل أية عمليات نقل للبضائع التجارية، بحسب مصادر مطلعة.

وبينت المصادر، أن معبر طريبيل الذي افتتح رسميا في 30 آب (أغسطس)، الماضي يشهد تدفق حركة ركاب تتراوح بين 10-15 مركبة يوميا.

وحول عدم مرور البضائع أوضح المصدر "أنه يعود إلى عدم وجود عقود جاهزة بين التجار الأردنيين ونظرائهم العراقيين".

من جهته قال، نقيب أصحاب السيارات الشاحنة الأردنية محمد خير الداود إن "طريبيل" لم يشهد حتى الآن أي عمليات تبادل أو نقل للبضائع.

إلى ذلك، أكد عضو مجلس إدارة غرفة صناعة عمان المهندس فتحي الجغبير أن الصادرات الأردنية للسوق العراقية ما تزال تدفع رسوما جمركية مقدارها 30 % فرضها العراق على مستورداته العام الماضي.

وبالسياق، أكد صناعيون جاهزية المصانع الأردنية للتصدير وتلبية احتياجات السوق العراقية من مختلف المنتجات بعد فتح المعبر الحدودي البري بين البلدين (طريبيل) أمام حركة البضائع والمسافرين.

وأشار الصناعيون، في حديثهم لـ"الغد"، الى وجود نشاط كثيف بين صناعيين أردنييين وعراقيين للوصول إلى تفاهمات وتوقيع اتفاقيات تجارية لشراء منتجات أردنية.

وقالوا إن العديد من المصانع تمتلك خطوط انتاج للتصدير إلى السوق العراقية إلا أن انتاجها تراجع بشكل كبير بعد اغلاق معبر طريبيل العام 2015 نظرا لعدم القدرة على المنافسة بسبب ارتفاع كلف شحن البضائع البحرية أو الطريق البرية البلديلة.

ومنذ تموز (يوليو) من العام 2015، توقفت عمليات التبادل التجاري بين الأردن والعراق بشكل كامل جراء سيطرة عصابة "داعش" الإرهابية على تلك الطرقات.

ويعد معبر طريبيل المنفذ الوحيد الذي يربط حركة تدفق البضائع التجارية بين الأردن والعراق، فيما توجد منافذ أخرى لكنها ليست مخصصة للعمليات التجارية.

ورغم تراجع الصادرات الأردنية إلى العراق، إلا أن القطاع الصناعي حافظ على استمرار التصدير إلى بغداد بعد إغلاق "طريبيل"، وذلك عبر الطريق البري عبر بالسعودية والكويت وصولا للعراق أو من خلال الطريق البحري عن طريق ميناء العقبة إلى ميناء ام قصر مرورا بميناء جبل علي رغم  كلف الشحن العالية وطول المدة اللازمة لوصول البضاعة.

وأكد رئيس غرفة صناعة الأردن عدنان أبو الراغب جاهزية المصانع المحلية للتصدير وتلبية احتياجات السوق العراقية بعد فتح المعبر الحدودي البري بين البلدين.

وقال أبو الراغب إن فتح معبر طريبيل منح المنتج الأردني فرصة كبيرة للمنافسة في السوق العراقية، خصوصا وأن التصدير من خلاله يخفض كلف الشحن بشكل كبير مقارنة بتكاليف التصدير من خلال البحر أو الطرق البديلة البرية.

وبين أن القطاع الصناعي ينتظر صدور قرار من الجانب العراقي بالموافقة على اعفاء منتجات أردنية من الرسوم الجمركية التي فرضها قبل نحو تسعة أشهر وبنسبة 30 %.

وبين أن المنتج الأردني لم ينقطع عن السوق العراقية، مبينا أن العديد من الصناعيين كانوا يحرصون على التصدير للسوق العراقية بعد اغلاق المعبر البري ويتحملون الكلف في سبيل الحفاظ على التواجد في هذا السوق الهام.

وبلغت الصادرات الأردنية للعراق ذروتها العام 2013 لتصل إلى 882 مليون دينار، بينما انحدرت في العام 2016 إلى مستوى 330 مليون دينار.

من جهته، أكد رئيس غرفة صناعة عمان العين زياد الحمصي أن المصانع الأردنية قادرة على المنافسة وتستطيع تلبية احتياجات السوق العراقية من مختلف المنتجات وبجودة عالية.

وقال الحمصي إن التصدير إلى السوق العراقية عبر المعبر الحدودي البري (طريبيل) يعتبر بداية انفراج للمصانع الأردنية التي كانت تعتمد على السوق العراقية بشكل كبير.

وأضاف أن فتح المعبر يعيد الزخم للمنتج الأردني داخل السوق العراقية كونه يخفض تكاليف الشحن على الصانع ويضمن وصول البضائع بوقت اقل مقارنة بالطرق البديلة الاخرى عدا عن سلامة البضائع وعدم تعرضها للتلف.
وبين ان اعفاء المنتجات الأردنية من الرسوم التي فرضتها السلطات العراقية بنسبة 30 % من شأنه ان يمنح المنتجات الأردنية فرصة كبيرة للمنافسة داخل السوق العراقية، مشيرا إلى قيام وفد من الجانب العراقي خلال الأشهر الماضية بزيارة المصانع الأردنية والتدقيق على طاقتها الانتاجية.

واشترط الجانب العراقي بعد سلسلة اجتماعات عقدت مع الجانب الأردني ثلاثة شروط لإعفاء السلع الأردنية من الرسوم الجمركية وهي تحديد الطاقة الإنتاجية للمصانع الأردنية، والالتزام بالروزنامة الزراعية في العراق، وعدم شمول السلع التي صدرت بها قرارات من مجلس الوزراء العراقي بشأن حمايتها بصفتها منتجا وطنيا عراقيا.

وسلم الأردن قبل نحو ثلاثة أشهر إلى السلطات العراقية قائمة تحمل أسماء 1300 مصنع ترغب بالتصدير إليها وطالب بإعفاء منتجاتها من الرسوم الجمركية حين دخولها إلى أراضيها وذلك بعد أن قام العراق بفرض رسوم جمركية بنسبة 30 % على كل السلع التي تدخل إلى أراضيه بغض النظر عن الدول المصدرة.

واكد الحمصي أن السوق العراقية تعتبر من الاسواق التقليدية الهامة بالنسبة للصناع الأردنيين وذلك بحكم القرب الجغرافي وقيام العديد من المصانع لغاية التصدير لهذه السوق.

وأوضح أن غرفة صناعة عمان تشجع باستمرار المصانع  على تطوير المنتج والحصول على الشهادات الدولية وهذا يعني أن المنتجات الأردنية تتمتع بمواصفة عالية بدليل تواجدها في الأسواق الأميركية والأوروبية. 

وقال رئيس جمعية الشركات الصناعية الصغيرة والمتوسطة المهندس فتحي الجغبير إن اغلاق الأسواق أمام الصادرات الوطنية خلال الفترة الماضية خصوصا العراقية دفع المصانع إلى البحث عن أسواق جديدة بعد تطوير مواصفات المنتجات وتلبية اشتراطات أسواق مثل السوق الأميركية والكندية والافريقية. 

وبين الجغبير أن المنتج الأردني يتميز بمواصفة وجودة عالية تمكنة من العودة لدخول السوق العراقية بزخم كبير مؤكدا أن المنتج الأردني يمتلك فرصا كبيرة للمنافسة داخل السوق العراقية خصوصا مع فتح معبر طريبيل الذي له انعكاسات ايجابية على تراجع كلف الشحن التي توفر بما لا يقل عن 500 دولار في كل حاوية طولها 20 قدما.

وأشار إلى وجود نشاط ملحوظ من قبل تجار عراقيين من خلال قيامهم بزيارات مصانع أردنية وعقد اجتماعات مع اصحابها من اجل اجراء تفاهمات والسعي الى عقد صفات تجارية.

وطالب الجغبير الجهات الحكومية بضرورة متابعة قائمة إعفاء المنتجات الأردنية المصدرة  إلى العراق من الرسوم الجمركية التي فرضها قبل نحو تسعة أشهر وبنسبة 30 %. مبينا ان حصول على الاعفاء يعطي فرصة كبيرة للمنافسة في السوق العراقية.

وقال إن هنالك ترتيبات تجرى حاليا لمشاركة كبيرة من قبل المصانع الأردنية في معرض بغداد الدولي الذي ينطلق الشهر المقبل وتكثيف التواصل مع التجار العراقيين من احياء العلاقة وعودة الزخم للمنتج الأردني.