اقتصاديون مطالبون برفض مشروع تعديل "الضريبة": الحل ليس جيب المواطن

أكد رئيس اللجنة المالية في مجلس النواب، النائب أحمد الصفدي أن مصير مشروع قانون الضريبة الجديد سيكون بالرفض من المجلس في حال طرحه بشكل مطابق للتسريبات التي خرجت.

وقال إن المجلس لا معلومات لديه عن القانون حاليا، وانما قرأوا عنه من خلال الصحف ومواقع التواصل الاجتماعي، ولا يستطيع المجلس التعليق على قانون لم يصل الى المجلس رسميا.

ومن جهته، اعتبر المحلل الاقتصادي حسام عايش أن اقرار مشروع قانون الضريبة المعدل الجديد يعتمد على اقناع الحكومة لمجلسي الاعيان والنواب، فاذا تمكنت من ذلك سيمرر.

وأكد عايش بأن قانون ضريبة الدخل واحد من منظومة داخلية واقتصادية تحتاج الحكومة الى تغييرها انسجاما مع اتفاقيتها مع صندوق النقد الدولي الممتد من 2016 الى 2019، التي تتضمن زيادة الحكومة لايراداتها مليار ونصف مليون بدأت هذا العام.

واضاف عايش بأننا الان امام المرحلة الثانية، وبغض النظر عن التفاصيل الا ان التعديل من وجهة نظر الصندوق والحكومة يتضمن تقليل للاعفاءات والتشوهات في الايرادات الضريبية وغيرها من الاجراءات.

وكل مرحلة بحسب عايش تتضمن توفير ما يقارب 500 مليون دينار، ولهذا المرحلة الثالثة ايضا ستتضمن اجراءات مماثلة، وهذا كله جزء من عملية متكاملة ويدفعنا للتساؤل هل هناك خطة سنعتمدها على المدى الطويل ام ستكون فقط تأمين الالتزامات والاتجاهات الدولية.

وتساءل عايش هل فرض المزيد من الضرائب سينعش الاقتصاد؟ من الصعب القول بصحة ذلك.

وقال عايش إنه آن الاوان للبحث عن حل حقيقي لمراجعة كل بنود الانفاق في الموازنة ونحتاج الخروج من منطق صندوق النقد الدولي، وعلينا ان نفكر بطريقة تستهدف المحافظة على صحة الاقتصاد الاردني بدلا من التفكير في طريقة تستهدف المحافظة على صحة الموازنة العامة.

فعندما يمرض الاقتصاد الاردني فأن الاعراض ستظهر على المواطنين وصعوبة تكيفهم معها لانها تمس حياتهم اليومية، فاذا كان 40% من انفاق الناس على الطعام والشراب فأن فرض المزيد من الضرائب يستهدف هذا الجانب، مما ينعكس على انتاجيتهم في العمل، وقد يتم اخراج الكثير من اعمالهم مما يعني زيادة البطالة وهو ما يؤدي الى تراجع النمو الاقتصادي.

وعن امكانية التغيير في هذه القرارات قال عايش إن النظرة الى الداخل قاصرة، وطريقة التفكير اذا بقيت بهذا المنهج ستبقينا في نفس الدائرة ولا يجب ان يبقى التبرير بعدم كفاية الوقت وبأنه يحتاج فترة طويلة، فالحكومات تكرر نفسها، والموازنات تكرر نفسها كما ان الثقة على هذه القرارات متكررة فلا يوجد محاسبة او رقابة من قبل مجلس النواب الذي يمنح الثقة على هذه القرارات، فالجميع يبحث عن مصالحه.

وعن تأثير انخفاض المنح والمساعدات الخارجية قال عايش بأن على الحكومة التوقف من الاعتماد على المنح والمساعدات فلا احد يعلم الى متى تستمر او متى تتوقف، وعليها الاهتمام بمعدل النمو الاقتصادي، فمن غير المنطقي عند تأخر المنح او تقليلها نلجأ الى المواطن.

واعتبر عايش بأن الضرائب كلها لم تتحسن مقابلها الخدمات العامة او الرواتب او توفير فرص عمل، بل يقابل ذلك نفقات تفاخرية، فعلى سبيل المثال من اسباب تراجع اداء المشاريع الاقتصادية وجود لجان تشرف عليها وتأخذ مياومات، فمن مصلحة هذه اللجان تأخر الانجاز لاستمرار الحصول على مياومات، او تسليم المشروع ليس بالمستوى المطلوب، وهذا يعني عدم القدرة على استرجاع ما انفق عليه من اموال.

ويجد نقيب تجار المواد الغذائية خليل الحاج توفيق، أنه لا مبرر لتعديل القانون، حيث اعلنت دائرة ضريبة الدخل عن تهرب ضريبي بقيمة مليار ونصف دينار، مشيرا الى انه اقرار بالفشل في ادارة هذا الملف، والمواطن لا يتحمل سوء ادارة المسؤولين.

واضاف توفيق بأن هناك تهرب جمركي كبير ايضا على الجهات المسؤولة الالتفات له بدلا من جيب المواطن، كما ان على وزارة المالية التفكير في زيادة رواتب المواطنين في كل القطاعات لان بقاء الاوضاع على ما هي عليه الان يعكس وجود مشكلة كبيرة خصوصا مع القوة الشرائية للناس.

وقال توفيق مستغربا: في ظل كل هذه الظروف نتفاجأ بزيادة للضرائب ولذلك فان ملف تعديل القانون يجب ان يتوقف.

وأكد أن هناك مشاكل كثيرة من بينها عدم تعاون الحكومة مع القطاع الخاص الذي قدم اقتراحات كثيرة كان مصيرها التهميش والتجاهل.

ولا ينكر توفيق المشاكل التي تعاني منها الحكومة، الا انه يرى بانها عليها العمل كفريق مع القطاع الخاص ولذلك على الحكومة العمل على عقد مؤتمر انقاذ اقتصادي تشارك فيه جميع الجهات الحكومية والخاصة، لان الحل ليس فرض المزيد من الرسوم والضرائب. 

وبين ان الجميع بحاجة ليحصل على ارقام حقيقية وشفافة حول المديونية والعجز والانفاق والبطالة لتقديم مقترحات حولها، مؤكدا ان القطاع الخاص يريد ان يكون شريك وليس مجرد متلقي للقرارات.