المومني: أي نقاش حول الضرائب بالأردن يراعي الطبقة الوسطى
قال وزير الاعلام الأردني محمد المومني إن ما يتم تداوله بشأن وجود مشروع قانون لضريبة الدخل هي مجرد مقترحات وافكار، وأن الحكومة لم تأخذ حتى الآن بأي من هذه الأفكار والمقترحات.
وأوضح المومني في حديث إلى سكاي نيوز عربية أن أي نقاش بشأن تعديلات على قانون ضريبة الدخل يجب أن يستهدف تعزيز وحماية الطبقة الوسطى.
وثار جدل في الشارع الأردني بعد تسريبات قالت إن الحكومة بصدد إدخال تعديلات على قانون ضريبة الدخل تخفض الاعفاءات الضريبية، مما يعني أنها ستوسع قاعدة المشمولين بضريبة الدخل وهو ما يؤدي بالمساس المباشر بالطبقة الوسطى، وهو ما نفاه المومني.
وقالت إن جوهر القانون كما فهم هو الحد من التهرب الضريبي ومن الفاقد الضريبي وهو التوصيف الجديد الاختلالات التي يعاني منها القانون بنسخته الحالية والتي قدرته الحكومة بنحو ١,٩ مليار دينار ، منها ٨٣٤ مليون دينار إعفاءات ضريبية و٣٧٠ مليون دينار متأخرات ضريبية، بينما يبلغ حجم التهرب الضريبي وحده ٦٩٥ مليون دينار ، منها ٢٠٠ مليون دينار تهرب من ضريبة الدخل والأرباح و٤٩٥ مليون دينار تهرب من ضريبة المبيعات ".
ورفضت قطاعات تجارية واقتصادية أي توجه حكومي لتقليص قاعدة المستفيدين من ضريبة الدخل، وقالت هذه القطاعات إن مشروع القانون بنسخته المسربة يضر بالطبقة الوسطى والفقيرة ويزيد متاعب الاقتصاد.
وفي سياق متصل، عبر نواب في البرلمان الأردني عن رفضهم للتوجه الحكومي الجديد بتعديل قانون ضريبة الدخل ، وقالوا إن المجلس لن يمرر مشروع القانون .
وتحتاج الحكومة للتصويت على مشروع القانون تحت قبة البرلمان قبل إرساله لمجلس الأعيان ثم صدوره بمرسوم ملكي .
ويقول نواب إن فرض ضرائب جديدة على المواطنين أمر مرفوض، وإن على الحكومة البحث بعيدا عن جيوب المواطنيين لحل مشاكلها المالية والاقتصادية.
ولغاية الآن لم يناقش مجلس الوزراء أو يقر مشروع القانون، لكن التسريبات التي نشرتها مواقع إخبارية وتداولها نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي أثارت الجدل مبكرا بشأن توجهات الحكومة نحو فرض مزيد من الضرائب.
