بالوثائق .. خطأ فني يلغي شركة الصندوق السعودي الأردني للاستثمار

تسبب خطأ فني  في الموقع الإلكتروني لدائرة مراقبة الشركات  بإلغاء شركة الصندوق السعودي الأردني للاستثمار ذات المساهمة العامة والمحدودة بين صندوق الاستثمارات العامة وشركة مجموعة البنوك التجارية الأردنية للاستثمار وشركة البنوك الإسلامية الأردنية للأنشطة الاستثمارية.

 

 

ورصدت مصادر على موقع دائرة مراقبة الشركات  أن حالة الشركة التي  تم إطلاقها  على هامش زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز الى المملكة  نهاية  شهر اذار (مارس) الماضي  ملغاة.

 

 

وتواصلت مصادر مع دائرة مراقبة الشركات لمعرفة سبب الغاء الشركة حيث  تبين من خلال رد الدائرة وجود خطأ فني يتمثل في في عدم ازالة معلومات الشركة عن  الموقع الالكتروني  بعد ان تم نقل الشركة من سجل المساهمة العامة الى سجل المساهمة الخاص، مؤكدة أن الشركة لا تزال قائمة.

 

 

واوضحت ان الشركة تم ادراجها  في بداية الامر تحت  بند المساهمة العامة من اجل تسريع تسجيلها وبعد الانتهاء من عمليات التسجيل تم نقلها الى سجل المساهمة الخاصة دون ان يتم الغاء تلك المعلومات عن الموقع.

 

 

وبعد استفسارات قامت الدائرة بحذف بيانات الشركة عن الموقع الإلكتروني، كونه من المفترض إدراجها في السجلات الخاصة.

 

 

وتظهر البيانات  الصادرة عن دائرة مراقبة الشركات أن رأس المال المصرح به والمكتتب لشركة الصندوق السعودي الأردني للاستثمار يبلغ 7.1 مليون دينار.

 

 

وتتمثل غايات الشركة بالاستثمار في انشاء وتشغيل السكك الحديدية وكافة  المشاريع المتعلقة بها وانشاء مدينة للتسلية والترويح السياحي اضافة الى انشاء وتطوير أنبوب نقل النفط الخام والمشتقات النفطية  الى موقع  مصفاة البترول ومواقع الاستهلاك والتخزين.

 

 

كما تتمثل غايات الشركة في المساهمة في الشركات وتملك الحصص والاسهم بما يتوافق وغايات الشركة وانشاء وتطوير الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية  اضافة الى تملك واستثمار وتطوير  وادارة  وتشغيل  مشاريع قطاع الطاقة والسياحة والبنية التحتية وغيرها من اقطاعات وتطوير  البنية  التحتية  في مدينة خادم الحرمين الشريفين والقيام  باعمال البنية التحتية.

 

 

وستحقق هذه الشركة الاستثمارية المشتركة  بحسب اعلان سابق العديد من الفرص الاستثمارية في قطاعات حيوية مختلفة في المملكة الأردنية الهاشمية؛ حيث من المتوقع أن تصل حجم الاستثمارات إلى 3 مليارات دولار (أكثر من 11 مليار ريال سعودي).