النقابات الصحية تجدد رفضها لمشروع قانون المسؤولية الطبية

جددت النقابات الصحية رفضها لمشروع قانون المسؤولية الطبية الموجود لدى مجلس النواب بصيغته المطروحة.

 

 

وقال نقيب الأطباء الدكتور علي العبوس إن النقابات الصحية اكدت ضرورة توفير وتهيئة الشروط والظروف المسبقة لتطبيق المسؤولية الطبية وإزالة المخاوف التي تعتري الأطباء والمرضى من مشروع هذا القانون.

 

 

واضاف أن من هذه المخاوف أن يكون الطبيب عرضة للابتزاز من قبل أهل المريض او من تكاليف التامين على الخطأ الطبي داعياً أن تتولى المؤسسة التي يعمل فيها الطبيب الدفاع عنه والتامين عليه ضد الأخطاء الطبية.

 

 

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الصحية المشتركة لمجلسي الأعيان والنواب، بحضور وزير الصحة الدكتور محمود الشياب وأمين عام الوزارة مع ممثلي النقابات الصحية،  حيث أكدت الأخيرة أنها مع ايجاد قانون مسائلة طبية شامل ودائم وقابل للتطبيق ويحفظ حقوق الطبيب والمريض في آن واحد.

 

 

واشار الدكتور العبوس خلال الاجتماع إلى عددٍ من المخاوف في حال إقرار القانون ومن أبرزها أن يؤدي ذلك الى رفع تكاليف العلاج حيث يضطر الطبيب الى طلب فحوصات غير ضرورية لتجنب مساءلته عن عدم طلبها.

 

 

وأكد أن توفير الأمن الوظيفي والنفسي للطبيب يخفف من فاتورة العلاج فشعوره بالقلق والخوف سيدفعه الى طلب فحوصات غير ضرورية.

 

 

وشدد على أهمية توفير البيئة اللازمة لتطبيق المساءلة الطبية من حيث تدريب الأطباء وتوفير أجهزة طبية وتحديد عدد المرضى لكل طبيب ووضع بروتوكولات طبية للعلاج في المستشفيات والمراكز الصحية.

 

 

واكد على ضرورة التمييز بين الخطأ الطبي الصرف والخطأ الفني الذي لا يؤدي الى إلحاق الضرر بالمريض.

 

 

واكدت النقابات الصحية على ضرورة ان يواكب القانون اصدار الأنظمة المتعلقة به وعدم تاخير صدورها حتى لا تتفاجئ النقابات بتمرير نقاط غير متفق عليها بالقانون، وان لا يكون اقرار القانون واقعاً تحت ضغط الاستعجال بتمريره.

 

 

وبين الدكتور العبوس أنه تم الاتفاق على عقد المزيد من اللقاءات لبحث التعديلات المقترحة على القانون.