دعوات لإعادة النظر باتفاق "قواعد المنشأ"

دعت غرفة صناعة الأردن في كتاب موجه إلى وزير الصناعة والتجارة والتموين يعرب القضاة إلى ضرورة إعادة النظر بشكل جديد وعاجل باتفاق تبسيط قواعد المنشأ مع الاتحاد الأوروبي في ظل تواضع  الاستفادة من هذا الاتفاق ومرور أكثر من عام على دخوله حيز التنفيذ.

وأكدت الغرفة في الكتاب ضرورة  منح مزيد من التسهيلات من خلال زيادة عدد المنتجات المستفيدة من القرار إضافة إلى شمول مناطق جديدة  لتخفيض نسبة العمالة السورية  المشروطة بالاتفاق.

وأشارت الغرفة إلى ضرورة العمل والتنسيق بين مختلف الجهات المحلية والدولية الرسمية  والخاصة لغايات تعزيز استفادة المنشآت الصناعية مما تقدمه هذه الجهات من خدمات وبرامج التي من شأنها أن تنعكس ايجابا على المصانع الأردنية ويعزز تنافسيتها في دول الاتحاد الأوروبي.

وشددت الغرفة على ضرورة تسويق وترويج المنتجات الأردنية  في الاسواق الأوروبية  تزامنا مع ايجاد آلية تعمل على تخفيض كلف النقل.

ووقع الأردن والأوروبيون اتفاقية تحت عنوان "تبسيط قواعد المنشأ"، التي كانت ضمن مخرجات مؤتمر لندن ودخلت حيز التنفيذ من  تموز(يوليو) 2016 وحتى العام 2026. 

وشمل الاتفاق 18 منطقة ومدينة تنموية وصناعية في كافة أنحاء المملكة، تستطيع أن تصدر حوالي 3 آلاف سلعة للسوق الأوروبية، باستثناء الزراعية والصناعات الغذائية.

وتشمل التسهيلات المصانع القائمة؛ إذ يتم التصدير من خلال تحقيق الشرط المتضمن توظيف حوالي 15 % لأول عامين من العمالة السورية من اجمالي العمالة بالمصنع على أن ترتفع إلى 25 % كحد أقصى بعد العامين وأن تشكل العمالة الأردنية 75 %.

كما تشمل التسهيلات ما يعادل تخفيض القيمة المضافة إلى 30 % بدلا من 50 إلى %65   كما كان سابقا.

وبحسب بيانات صادرة عن  وزارة الصناعة والتجارة والتموين؛ فأن إجمالي الشركات التي حصلت على تفويض واستكملت شروط التصدير إلى دول الاتحاد الأوروبية منذ دخول الاتفاق حيز التفيذ خلال شهر تموز (يوليو) الماضي نحو 8 شركات إلا أن شركتين فقط قامتا بالتصدير بشكل مباشر بقيمة 500 ألف يورو إلى كل من إسبانيا وقبرص.

وانخفضت قيمة الصادرات الوطنية إلى دول الاتحاد الأوروبي العام الماضي بما نسبته 4 % لتصل إلى 116.8 مليون دينار مقارنة بنفس الفترة من العام 2015 التي وصلت فيه إلى 121.6 مليون دينار.

بدوره؛ قال  مدير عام  الغرفة د.ماهر المحروق إن " اتفاقية تبسيط قواعد المنشأ دخلت عامها الثاني وعدد محدود من الشركات الأردنية حصلت على تفويض واستكمال شروط التصدير  لدول الاتحاد الأوروبية".

وأوضح المحروق أن شركتين  قامتا بالتصدير إلى الاتحاد الأوروبي والاستفادة من هذه الاتفاقية الأمر الذي يطرح العديد من التساؤلات عن الانجاز الذي تحقق بعد مرور أكثر من عام على دخول الاتفاق حيز التنفيذ ومدى مسؤولية الجهات المعنية سواء كانت حكومية  أو  قطاع خاص ازاء ذلك ومستوى تدني الاستفادة من الاتفاقية.

وبين المحروق أن تعزيز الاستفادة من الاتفاقية  يواجه العديد من التحديات خصوصا فيما يتعلق تحقيق شرط العمالة السورية حيث أن مستوى احجام العاملة السورية للعمل في القطاع الصناعي  يشكل العائق الأكبر إضافة إلى عدد المصانع العاملة  في المناطق 18 المحددة بالاتفاق في القطاعات المعنية والتي يبلغ عددها 936 مصنعا في حين بلغ  عدد المصانع التي لديها القابلية المباشرة  للتصدير  70 مصنعا فقط وذلك بناء على دراستين منفصلتين  لمنظمة العمل الدولية وبرنامج  التنافسية الأردني.

وأكد المحروق أن تعزيز الاستفادة من الاتفاقية يتطلب مراجعة الاتفاقية من خلال تخفيض شرط العمالة وزيادة المناطق والمنتجات والتسويق.  

وكانت دراستان متخصصتان أعدهما مركز الدراسات الاقتصادية في غرفة صناعة الأردن خلصتا إلى وجود 936 منشأة صناعية ضمن المناطق المشمولة باتفاق تبسيط قواعد المنشأ مع الاتحاد الأوروبي باستطاعتها التصدير لتلك الدول.

وبينت إحداهما أن حجم الصادرات الوطنية للسوق الأوروبية لا يتجاوز حاجز 200 مليون دولار، وتشكل أقل من 3 % من اجمالي حجم الصادرات الوطنية، كما اظهرت ان الاتفاقية لم تحقق حتى الآن ومنذ نفاذها ما هو مأمول نظرا لعدم الجاهزية والقدرة على تحديد السلع والمنتجات التي تمتلك الفرص المناسبة في الأسواق الأوروبية.