"التشريع": ادارة الضمان لا تمتلك حق اتخاذ قرارات استثمارية

اكد ديوان التشريع والرأي ان مجلس ادارة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي لا يملك الحق في اتخاذ قرارات استثمارية لتنفيذ السياسة الاستثمارية التي يضعها وان اتخاذ القرارات الاستثمارية من صلاحيات مجلس الاستثمار.

وكان رئيس صندوق استثمار اموال الضمان طلب من ديوان التشريع والرأي بيان الرأي بخصوص امكانية قيام مجلس ادارة المؤسسة باصدار تعليمات خاصة لاعدام الديون المترتبة على مستثمري الاستراحات السياحية والمتعاملين مع الفنادق تتضمن حالات غير الواردة في قانون الضمان الاجتماعي.

وبين الديوان ان صلاحيات مجلس ادارة المؤسسة بمراقبة العملية الاستثمارية لا تخوله حق المصادقة على القرارات الاستثمارية التي يتخذها مجلس الاستثمار لغايات نفاذها لعلة ان المشرع لم يشترط مصادقة المجلس لنفاذ تلك القرارات.

واشار ان صلاحيات مجلس ادراة المؤسسة ومهامة من الناحية الاستثمارية تتلخص في اقرار السياسات العامة الاستثمارية للمؤسسة،واقرار الخطة العامة لاستثمار اموال المؤسسة ومراقبة العملية الاستثمارية لتعظيم المحفظة، ورفع تقارير ربع سنوية لمجلس الوزراء ولمجلسي الاعيان والنواب بشأنها وبيان اي خلل حال وروده.

واضاف الديوان في نص قراره ان لمجلس الاستثمار اتخاذ ما يشاء من قرارات لاستثمار اموال المؤسسة شريطة ان تكون متفقة والسياسة العامة الاستثمارية ومع الخطة العامة لاستثمار اموال المؤسسة ومع احكام قانون الضمان الاجتماعي والانظمة الصادرة بمقتضاه،لافتا ان لمجلس ادارة المؤسسة الرقابة على العملية الاستثمارية ورفع التقارير الدورية لبيان مدى حسن سير هذه العملية وبيان اي خلل يقع بشأنها دون ان يملك صلاحيات اتخاذ قرارات استثمارية .

وبين انه يتعين ارسال محاضر اجتماعيات مجلس الاستثمار والقرارات المتخذة منه الى مجلس ادارة المؤسسة اول بأول ليتمكن من الاطلاع عليها ومعرفة مدى اتفاقها مع السياسة العامة الاستثمارية والخطة العامة لاستثمار اموال المؤسسة ومع احكام قانون الضمان الاجتماعي والانظمة الصادرة بمقتضاه دون ان يكون لمجلس ادارة المؤسسة صلايحة التصديق عليها لعدم وجود اي سند قانوني.

وبين انه في حال وجد مجلس ادارة المؤسسة اي خلل بهذا الشأن فانه يملك اعلام مجلس الاستثمار بوجه المخالفة واذا ما اصر عليها مجلس الاستثمار ولم يتراجع عنها فانه على مجلس ادارة المؤسسة بيان هذه الخلل في التقارير الدورية التي يقوم برفعها لمجلس الوزراء بناء على الالتزام الذي يقع على عاتقه بحكم القانون.

واكد ديوان التشريع بقراره على قراراته السابقة المتعلقة بذات الخصوص وبين ان نص المادتين 11و24 من قانون الضمان الاجتماعي رقم 1 لسنة 2014 الذي يطلب وزير العمل/ رئيس مجلس ادارة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي احالتهما الى ديوان الخاص بتفسير القوانين ليس فيها اي لبس او غموض يستدعي اجابة طلبه. 

وبين ان صلاحيات ومهام مجلس الاستثمار ومهام مجلس الاستثمار من الناحية الاستثمارية تتلخص في وضع السياسة العامة الاستثمارية لصندوق الاستثمار ورفعها الى المجس لاقرارها ووضع الخطة العامة لاستثمار اموال المؤسسة ورفعها الى المجلس لاقرارها والاشراف على تنفيذ السياسة الاستثمارية اللازمة لتنفيذ السياسة الاستثمارية لمؤسسة وخطتها العامة بما يتفق واحكام قانون الضمان الاجتماعي والانظمة الصادرة بمقتضاه ورفع التقارير الدورية للمجلس عن نشاط صندوق الاستثمار وادائه.