مزارعون يشكون تضرر مصالحهم وتراجع الانتاج .. والحكومة تفرض شروط قاسية لاستقدام العمالة الوافدة

وافقت الحكومة على استقدام عمالة مصرية، في القطاع الزراعي، بالتزامن مع البدء في إعداد تعليمات وُصفت بـ"القاسية"، لتنظيم هذا المجال، حسب مصادر متطابقة.

وقالت المصادر إن لجنة حكومية، بدأت بإعداد تعليمات، تتضمن شروطا صعبة، لاستقدام العمالة الوافدة، بهدف العمل في القطاع الزراعي بالأردن.

وتضم اللجنة، إلى جانب وزارة الزراعة، كل من وزارة العمل، وهيئة مكافحة الفساد، وممثلين عن القطاع الزراعي، وفقا للمصادر.

وحسب بعض الشروط  فإن اللجنة تتجه إلى وضع نسبة محددة للعمالة الوافدة في كل مزرعة، من عدد الأردنيين الواجب عملهم فيها، وفق المصادر.

وتابعت المصادر، أن نسبة العمالة الوافدة، مقارنة مع العمالة الأردنية، قد تتراوح بين 30-40%، في كل مزرعة.

وأوضحت أن مالك كل مزرعة، ملزم بتوفير وثائق تبيّن حجم مزرعته، إضافة إلى الكشف عليها لمعرفة حجم المزروع فيها، وعدد البيوت البلاستيكية.

وأشارت المصادر، إلى أن التعليمات المزمعة ستحدد عدد العمالة اللازم في كل مزرعة، حسب حجمها، ونوعية محاصيلها.

ونوهت إلى أن التعليمات ستتضمن أيضا، عقوبات "صارمة"، على كل من يزوِّر أي وثائق رسمية في هذا المجال، أو يساهم في تسرب العمالة الوافدة إلى قطاع آخر.

من ناحيتهم، كشف مزارعون، أن منع استقدام العمالة المصرية، ساهم في تبطيء العمل في مزارعهم، بسبب استبدالها بالعمالة الهندية.

وقال هؤلاء إن العمالة الهندية، التي يجري حاليا منحها تصاريح زراعية، أقل كفاءة وخبرة من نظيرتها المصرية.

 

وبيّنوا أن "المساحات المزروعة، تقلصت بشكل ملحوظ"، خاصة في مناطق وادي الأردن، بعد منع استقدام العمالة المصرية، وفق قولهم.

ومنعت الحكومة، مؤخرا، استقدام العمالة الوافدة من مصر، بعد رفع رسوم تصاريحها للقطاع الزراعي.