3 ملفات تحكم آفاق العلاقات الأردنية السورية

برزت في الآونة الأخيرة رسائل متبادلة بين عمّان ودمشق على عدة مستويات، تذهب باتجاه رفع سوية العلاقة بين الجارتيّن في ظاهرها الإعلامي، بعد أن أنهكت سوريا أزمة دخلت عامها السابع، أفضت إلى مقتل عشرات آلاف المدنيين وتشريد وتهجير الملايين.

 

 

وفي قراءة عن مستقبل العلاقة الأردنية السورية، تخلص آراء خبراء ومحللين استراتيجيين أن الحديث عن مستقبل إيجابي بين الجارتيّن تحكمه ثلاثة ملفات، أولها الإلتزام بقرار وقف إطلاق النار، وفتح المعابر بين البلدين شريطة ضمان تواجد قوات نظامية سورية عليها مع أخرى دولية تتواجد بقرار أممي.

 

 

وثانيها التقاط مجسات النظام السوري لرسائل الأردن الإيجابية دون أي تشويش، ليس أقلها عدم رغبة المملكة بفتح معبر نصيب حينما وقع بأيدٍ خارج نطاق السلطات الرسمية برغم الضغوط حينها لـ"أننا نريد أن نتعامل مع دولة"، والحديث هنا لمسؤول سبق وأن تحدث عن مشاورات لإعادة فتح المعبر.

 

 

وثالثها النأي بالجماعات الإرهابية عن حدود المملكة، والكف عن لغة التهديد والاستمرار بالحديث بنزعة الانتقامية، وإيجاد صيغة سياسية تضمن وحدة أراضي سوريا والكف عن التدخل في شؤونها الداخلية، والأهم برأيهم شكل وبنية النظام الذي سيحكم سوريا مستقبلاً وفق تسويات قادمة ستفرزها محادثات أستانا.

 

 

على هذا النحو بقيت الرسائل الأردنية طيلة الأزمة السورية ذات مضمون واحد ولم تتبدل رغم عديد الضغوطات الإقليمية والدولية، بتأكيدها أن الجيش الأردني لن ينخرط في الدخول إلى الأراضي السورية وأن المملكة مؤمنة بالحل السياسي.

 

 

بينما بقيت رسائل دمشق اتهامية ومبهمة وساعية إلى تصدير أزمتها، وفي أحسن أحوالها يمكن وصفها بأنها "غير سيئة"، وآخرها ما أطلقها قبل أيام لوكالة سبوتنيك الروسية القائم بأعمال السفارة السورية في عمّان أيمن علوش، حيث التفّ على رسائله الإيجابية التي ابرقها بقوله إن موقف عمّان تغير بفعل "فرض المعركة على الأرض السورية لمفردات جديدة".

 

 

*عمّان تدرك ما وراء السطور

لكن علوش الذي يتسرب لعمّان الرسمية حديثه في مجالس ضيقة غير ما يصدر عنه للإعلام كالتلويح بتوظيف مستقبلي لقوى الشر والإرهاب على واجهة المملكة الشمالية، لم يدعم رأيه بسند بل تجاهل ثبات واتساق الموقف الأردني طيلة سنوات الأزمة.

 

 

ثم إن هذه التصريحات التي سبقها تلميح من مستشارة الرئيس السوري بثينة شعبان بتطور قريب لعلاقات البلدين، ما زالت تحمل في طياتها رسائل غير لائقة بأن "النظام السوري لا يفكر بالانتقام"، وما زال برغم التحولات التي عصفت بالمنطقة يتحدث بلغة الرابح والخاسر لا بفكر استراتيجي براغماتي، متناسياً أو مغافلاً عن آثار الأزمة التي لم يكن للأردن أولاً أي مصلحة في اندلاعها.

 

 

ولربما يجدر هنا التذكير بنصائح قدمها للنظام السوري مبعوث الأمم المتحدة الخاص لسوريا ستافان دي ميستورا حين قال "على النظام السوري عدم الحديث عن انتصار، كما أن على المعارضة أن تدرك بأنها لم تربح الحرب".

 

 

ولعل الموقف الذي رأى فيه القائم بأعمال سفارة دمشق "تحولاً" ما عبر عنه وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة محمد المومني خلال حديثه نهاية آب الماضي على شاشة التلفزيون الرسمي حين اعلن عن "علاقة مرشحة لأخذ منحنى إيجابي بين الأردن وسورية"، عقب تحولات كان للأردن دور بارز وهام فيها كوقف إطلاق النار يراقبه من عمّان مركز أردني-أمريكي-روسي مشترك، وكذلك إقامة مناطق خفض التوتر في جنوب وغرب دمشق.

 

 

إن ما عبر عنه المومني، كان في مضمومنه متسقاً بشكل واضح مع الموقف الأردني الرسمي منذ اندلاع الأزمة، فالوزير ذكّر الجميع بأن الأردن كان منذ بداية الأزمة حريصاً على وحدة التراب السوري ومؤسسات الدولة السورية، كما أن المملكة التي احتضنت أكثر من مليون و800 ألف سوري، لم تغلق سفارة دمشق إبان إغلاق السفارات السورية في العديد من الدول العربية، والسفارة الأردنية في سورية استمرت بالعمل كذلك.

 

 

وكان الكاتب في يومية الغد فهد الخيطان ذهب أيضاً بذات الاتجاه للتأكيد على أن الأردن لم ينزلق بأي مشاريع توسعية في سوريا، وبقيت المملكة الوحيدة من بين دول الجوار التي اعتمدت مقاربة أساسها أولوية المصالح الأردنية على سواها من المغامرات الطائشة.

 

 

وفي سياق التعاطي مع التصريحات الصادرة عن دبلوماسي سوري رأى الكاتب في يومية الدستور ماهر أبو طير أن تصريحات القائم بأعمال سفارة دمشق رغم أنها تبدو إيجابية للوهلة الأولى، إلا أنها تحمل إشارات سلبية، لم يكن لها أي داع، فقد أشار إلى أن الأردن تورط سابقا في الملف السوري، وفتح حدوده، من أجل مرور أسلحة، وغير ذلك من إشارات، وبحديثه عن أن القرار لم يكن أردنيا في حالات كثيرة بخصوص الأزمة السورية، ليقول الكاتب مُنتقداً إن "الكلام على الرغم من أنه يعفي الأردن من المسؤولية لكنه يُظهر الأردن، بصورة الذي لا يمتلك قراره".

 

 

ويذكّر أبو طير دمشق الرسمية بما قدمه الأردن لجارته الشمالية قائلاً: لابد أن لا ينسى السوريون، على المستوى الرسمي، الرسائل الإيجابية الأردنية، إذ أن الأردن استقبل مليوني سوري، وعاملهم بشكل جيد ولم نسمع أيضا، عن توظيف هؤلاء في نشاطات سياسية معارضة للنظام، لا من جانب اختيارهم المباشر، ولا بسبب حض أحد لهم، كما أن الموقف السياسي وذلك الموقف الميداني، واللوجستي المرتبط بالأزمة السورية، لم يكن إلا موقفا واسعا تتبناه دول كثيرة في العالم، وأن التطلع الى علاقات جيدة مع الأردن، من جهة دمشق الرسمية لا يمكن أن يبنى على أساس مفردات ثأرية أو احتفالية، أو مواصلة النقد والتجريح بهذه الطريقة.

 

 

* أبو نوار: أستانا نسفت جنيف وعلاقتنا مرشحة للتطور بشروط

أمام كل تلك الرسائل والمواقف، يرى الخبير العسكري والاستراتيجي اللواء الطيار المتقاعد مأمون أبو نوار أن مستقبل العلاقة بين البلدين يجب أن يذهب نحو منحيات إيجابية لما فيه مصلحة الطرفين، "لكن يبقى سؤال مهم من يحكم سوريا في المستقبل؟ وكيف ستكون البنية الهيكلية للنظام الحاكم لسوريا مستقبلا؟".

 

 

ويضيف أن السياسات اليوم في الشرق الأوسط تتغير بصورة غريبة وسريعة، لذلك لا يمكن البناء على سياسة خارجية مع سوريا بشكل كامل، فالنظام مقبل على مرحلة إعادة بناء مرتبطة بأسباب داخلية وخارجية.

 

 

ويستذكر أبو نوارتاريخ علاقات البلدين بالقول: إن علاقة عمّان بدمشق تاريخياً لم تكن على ما يرام، فبقيت متوترة رغم كل الرسائل الإيجابية التي كان يبرقها الأردن وأخرها أثناء الأزمة السورية، إذ لم يرضخ الأردن للضغوطات بالتدخل في الشأن السوري وأبقى على سفير دمشق، وما طردُ السفير إلا لسلوكيات خارجة عن نطاق اللباقة الدبلومسية قام بها، فيما بقي القائم بأعمال السفارة السورية موجوداً في عمّان.

 

 

وحول الحديث عن فتح معبر نصيب وإدامة مناطق خفض التوتر والتواصل لصيغة سياسية مرضية تضمن انخراط المعارضة السورية المعتدلة بشكل يحقق رغبات الشعب السوري لحين التوصل لتسوية شاملة، يقول أبو نوار: لا بد من إدارة دولية برفقة القوات السورية على الحدود مع الأردن، إذ علينا أن ندرك أن محادثات أستانا أجهضت محادثات جنيف وما صدر عنها من توصيات، وهنا لا بد من مطالبة الأردن ودول مثل فرنسا بإيجاد مجموعة إتصال لإنعاش العملية السياسية مرة أخرى على أن تكون تحت مظلة دولية، إذ إن العملية السياسية وحدها تضمن بقاء سوريا موحدة آمنة.

 

 

ويذهب أبو نوار للحديث بعمق عن صفقات مرتقبة، بقوله إن لدى القوى العظمى مصالح، فالروس والإيرانيون لن يوافقا على مشروع فيدرالية في سوريا أو عملية انتقال سلمي دون الأسد، لكن يجب هنا الإدراك أن مصالحهما الاستراتيجية قد تحققت إلى حد ما، حيث إن روسيا تسعى اليوم للحصول على صفقة بخصوص القرم في سبيل تخفيف العقوبات الاقتصادية.

 

 

وعليه فإن المصلحة الأردنية تذهب باتجاه التحشيد والدفع للحل السياسي في المستقبل القريب وهو خيار أردني معلن منذ اندلاع الأزمة، وللآن لا يوجد لا حل سياسياً ولا عسكرياً، وبرغم الحديث عن انتصارات للجيش السوري فإنه لا يعني تبلور حل فعليّ شامل على الأرض.

 

 

ويؤكد أن وجود مندوبين دوليين على الحدود الأردنية والمعبرين "نصيب" و"درعا" مع قوات نظامية سورية هو مفتاح لتعاون مستقبلي بين الطرفين، لافتاً إلى دعوة الرئيس الفرنسي إيمانيول ماكرون مؤخراً بضرورة إنشاء "مجموعة اتصال" حول سوريا، واعتباره أن مسار المفاوضات الذي تقوده روسيا وإيران وتركيا في أستانة "غير كاف".

 

 

وهنا يقول أبو نوار إن الأردن الذي لم يقطع اتصاله على مستويات معينة مع النظام السوري، تذهب مصالحه اليوم في وجود قوات نظامية سورية مع ضمانات دولية كأن تكون أمريكية روسية قاطعة، على أن تكون عبر تموضع دولي وفق ما أشار إليه الرئيس الفرنسي أو ما ألمح إليه عبر قرار دولي من مجلس الأمن، وفي هذا ضمان للمصالح الأردنية.

*المعايطة: الأردن نجح في احتواء تصرفات النظام السوري

رأي آخر لا يقل عمقاً يُعبّر عنه المحلل الاستراتيجي اللواء المتقاعد الدكتور صالح لافي المعايطة بقوله إن الأردن مدرك منذ بداية الأزمة السورية أن التداخل الجغرافي والاجتماعي والاقتصادي والتجاري والأمني من العوامل الضاغطة على الدبلوماسية الأردنية لأنها ستلعب دورا كبيرا في تحديد شكل العلاقات المستقبلية مع سوريا، بناء على المصالح الحيوية والرئيسة بين البلدين.

 

 

ويؤكد أن الأردن نجح في احتواء تصرفات النظام السوري وحافظ على علاقة قوية مع الشعب السوري من خلال استضافة أكثر من مليون و 800 ألف سوري على أراضيه، وهذا ما لم تقم به دول كبرى، وبعد ذلك فالدولة تقوم بإبراق رسائلها بعد أن تشدد النظام السوري في مواقفه جراء الإسناد الروسي، وهو أمر يدركه بالتأكيد المخطط والمفكر الاستراتيجي الأردني وراسم السياسات الإقليمية والدولية .

 

 

ويؤكد المعايطة أن الموقف الأردني كان واضحا على المستويات كافة وهو أن الأمن الوطني والحدودي لا يقبلان القسمة ولا المساومة على ذلك، مع التأكيد على وحدة الأراضي السورية، لكن بعد التدخلات الإقليمية والدولية في سوريا تحت مسميات مختلفة واتساع جبهات القتال على كل الأراضي السورية قام الأردن بالتحذير مسبقا من أن المخاطر المترتبة على الصراع في سوريا لن تؤثر فقط على منطقة الشرق الأوسط، وإنما أيضا على الإقليم والعالم من خلال التنظيمات الإرهابية التي تقاتل النظام السوري وأحيانا تقتتل بعضها البعض مما جعل الأردن يقوم بمراجعة استراتيجة أولوياته الأمنية وانفتاح وانتشار قواته المسلحة على حدوده الشرقية والشمالية مع المشاركة في التحالف الدولي لمحاربة الإرهاب وعصابات داعش الارهابية .

 

 

ويضيف المعايطة: كان القلق الأردني يتمحور حول انتقال خطر داعش في العراق وسوريا إلى حدوده مع سوريا والعراق، تمهيداً لشن هجمات من أجل زعزعة مرتكزات السلامة الوطنية والعبث بالأمن الداخلي، لذا كان الأردن يعمل على مسارين متوازيين أمني للمحافظة على سلامة وتماسك الجبهة الداخلية، وآخر سياسي من خلال المشاركة في مفاوضات جنيف من (1-5) ومفاوضات استانا من (1-6) حتى استطاع الأردن ونجح في فرض مناطق تخفيض تصعيد التوتر في المنطقة الجنوبية والغربية من سوريا وإبعاد التنظيمات الإرهابية إلى الداخل السوري لمسافة (40) كم وهذا بفضل السياسة والدبلوماسية الأردنية التي يقودها جلالة الملك عبدالله الثاني.

 

 

ويتابع بالقول: مصلحة الأردن العليا أن تبقى سوريا موحدة ويُعاد فتح المعابر والحدود وأن تعود العلاقات كما كانت سابقا، فسوريا تعتبر العمق الاستراتيجي والتجاري والاقتصادي للأردن كذلك الحال بالنسبة لسوريا، بسبب الموقع الجيوسياسي لكلا البلدين، أما على الجانب السياسي وما يصدر عن الجانب السوري من تصريحات غير موزونة أحيانا ضد الأردن فهذا لا يُقلق ولا يزعج صانع القرار الأردني الصلب ذلك أن سوريا لا تزال تمر في مرحلة عدم توازن وعدم استقرار بسبب تحكم روسيا برسم سياستها وكذلك إيران التي تتحكم بالبعد الإيدولوجي في سوريا حتى تبقى سوريا هي "الكريدور" البري الذي يربط ايران بلبنان وهو ما يقلق كل دول المنطقة ودول العالم وعلى رأسها الولايات المتحدة.

 

 

ويختم المعايطة بالقول إن على النظام السوري تذكر موقف الأردن وقراءته الدقيقة للتحولات، حيث أدرك الأردن مسبقاً عدم قدرة أي طرف على حسم الصراع في سوريا لأن كلا أطراف الصراع "النظام والمعارضة " مدعومان من الخارج، فالنظام مدعوم من روسيا وايران وحزب الله وبعض التنظيمات الإرهابية، والمعارضة كانت مدعومة من دول إقليمية ودولية في الوقت الذي يتعثر فيه البحث عن حل سياسي، إلى أن استطاعت روسيا إعادة قدرات النظام وتمكنه من السيطرة على معظم المناطق التي كانت بيد المعارضة وتحديد العديد من مناطق خفض التصعيد .