المعارضة السورية تعلق مفاوضات فتح معبر نصيب مؤقتاً

فيما تم تعليق مفاوضات عمان بين الأردن والمعارضة السورية الجنوبية المسلحة خلال اليومين الماضيين لإعادة فتح معبر جابر نصيب بين البلدين، بانتظار استمزاج الشارع الجنوبي السوري من خلال مجلس محافظة درعا "المحررة"، بخصوص حلول تعتبر منطقية، وتقف بالوسط بين مواقف "النظام" والمعارضة لفتح المعبر، يثور جدل واسع في أوساط الشارع الجنوبي حول المطالب التي يجب الاتفاق عليها قبل الموافقة على هذه الحلول، ما يؤخر رد المعارضة على المقترحات منذ الخميس الماضي.

وهو ما يؤكده قائد فصيل فرقة فلوجة حوران رائد الراضي بأن وفد المعارضة أرسل المقترح الأردني الى مختلف أطياف المجتمع في الجنوب السوري، مشيرا الى ان الوفد ينتظر الرد من قبل هذه الاطياف.

وحول المقترح الاردني لإعادة فتح المعبر والذي تم عرضه على وفد المعارضة المشكل من أكبر سبعة فصائل بالجنوب، فهو يتضمن إدارة مدنية من هجرة وجوازات من قبل موظفين تابعين للنظام، فيما يتولى الجيش السوري الحر السيطرة العسكرية من باب المعبر وحتى خربة غزاله لتأمين المسافرين وقوافل الشاحنات. 

وقال الراضي انه "لم نتوصل الى حل حتى الآن وتم تعليق المفاوضات منذ يوم الخميس الماضي بانتظار رد الجنوب، كون المعبر ليس مقتصرا على الفصائل العسكرية، وإنما لكل السوريين ويجب إشراك جميع أطياف المجتمع باتخاذ قرار المعبر". 

واضاف انه "لم يتم تحديد موعد حتى الآن للوصول الى حل يرضي المعارضة السورية، ويخدم مصلحة الاردن الشقيق ومصلحة الجنوب".

وتشترط المعارضة لاعادة فتح المعبر ان يرفع عليه علم الثورة وليس علم النظام، وان يكون تحت إمرة الجيش الحر و مجلس محافظة درعا، و بمراقبة الاتحاد الاوروبي أسوة بمعابر الشمال مع تركيا، بحسب ما كان صرح به سابقا لـ"الغد" المنسق السياسي في الجيش الحر ونائب قائد فصيل تجمع توحيد الأمة ابو توفيق الديري.

وبحسب الديري فإن "هنالك إصرارا من قبل النظام على رفع علم النظام على المعبر"، وهو ما ترفضه المعارضة، كونه يرمز الى "سيادة النظام على المعبر والارض الجنوبية". 

فيما توقع الراضي ان تتلقى الأردن رد المعارضة لاستئناف المفاوضات في عمان حول اعادة فتح المعبر منتصف الاسبوع الحالي.

ونفى الراضي ان يكون الاردن قد مارس او يمارس اي ضغوط على وفد المعارضة للقبول بالمقترحات والحلول الاردنية بهذا الشأن.

ولعل ابرز مطالب الشارع الجنوبي هو الملف الشائك والاكثر حساسية بالنسبة لهم وهو ملف المعتقلين والمفقودين، والذين تصل اعدادهم بالآلاف لا يعرف عنهم شيء، بحسبهم فيما يقف العائد الاقتصادي من افتتاح المعبر في الأولوية اللاحقة لهذا الملف، خصوصا وأن الحلول المقترحة على المعارضة تتضمن إدارة المعبر من قبل موظفين تابعين للنظام، وبالتالي فأن عوائد الجمارك والضرائب على هذا المعبر من غير الواضح إلى من ستؤول، بحسب مقطع فيديو بث على "اليوتيوب" لجلسة مجلس محافظة درعا "المحررة"، خلال مناقشاته للمقترح الأردني.

يأتي ذلك في الوقت الذي يؤكد فيه سكان في درعا خلال الجلسة التي حضرها 40 ممثلا للفاعليات الجنوبية بان النظام يتحصل على ضرائب من عبور منتجات درعا الزراعية عبر حاجز خربة غزال الذي يسيطر عليه النظام الى مختلف المناطق السورية.

وفي الأثناء فأن الطرفين (النظام والمعارضة) لا يتوانيا عن الحشد العسكري المستمر على خطوط التماس بين الجانبين، فيما يبدو استعدادا للأسوأ، وللضغط على المعارضة، وهو ما تؤكده تغريدة للقائد الميداني السابق في فصيل كتائب اهل العزم بفرقة اسود السنة التابعة للجيش السوري الحر احمد المحاميد على "تويتر".

ويضيف المحاميد في تغريدته ان" كلا الطرفين يرفع من جاهزيته العسكرية"، في الوقت الذي يؤكد فيه سكان بدرعا سماعهم اصوات حفر أنفاق في جبهات القتال.

وما زالت منطقة خفض التصعيد في الجنوب الغربي السوري والتي تم التوصل لها من قبل كل من الولايات المتحدة الاميركية وروسيا والاردن في السابع من تموز(يوليو) الماضي، اكثر مناطق خفض التصعيد الاربعة في سورية، وهي بالاضافة الى الجنوب، الغوطة الشرقية، وحمص، وادلب، انخفاضا في عدد الخروقات العسكرية.

وكانت الشركة التي تشرف على اعمال المعبر من الجانب الاردني، طلبت الاسبوع الماضي من أصحاب شركات ومكاتب التخليص التي كانت تمتلك مكاتب في المعبر الى اعادة تأهيلها استعدادا لفتح المعبر، دون ان تحدد تاريخا لافتتاحه.