%13 نسبة تراجع فاقد الكهرباء
تراجعت نسبة الفاقد على الشبكة الوطنية لنقل الطاقة الكهربائية إلى 1.66 % العام الماضي من 1.77 % في العام 2015 و1.81 % العام 2014.
وبحسب هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن فقد تراجعت نسبة الفاقد على شبكات التوزيع ايضا لتصل إلى 13.03 % العام الماضي من 14.8 % العام 2015، فيما كانت نسبتها 13.81 % العام 2014.
وقالت الناطق الإعلامي باسم الهيئة د. تحرير القاق إن خفض نسبة الفاقد على الشبكات يأتي تيجة التزام شركات توزيع الكهرباء بتوجيهات الهيئة من خلال الخطة التنفيذية لخفض الفاقد التي تعدها الهيئة مطلع كل عام استجابة لتوصيات الاستراتيجية الشاملة لقطاع الطاقة.
وبينت أن الهيئة وضعت خطة لخفض الفاقد الكهربائي على شبكات النقل والتوزيع لتصل إلى حوالي 12 بالمائة العام 2020 باعتبارها لقطاع الكهرباء سواء كان الفاقد فنيا أو ناجما عن استجرار غير مشروع للطاقة الكهربائية.
وتسعى الهيئة للوصول إلى نسبة فاقد مقدارها 1.8 % على نظام النقل وحوالي 10 بالمائة على نظام التوزيع بحلول العام 2020، فيما أعلنت الهيئة في وقت سابق أن تخفيض الفاقد بنسبة 1 % يعني توفير ما مقداره من 12 الى 15 مليون دينار.
ويعرف الفاقد الكهربائي على أنه الفرق بين كمية الطاقة المشتراة والمباعة مقسوما على كمية الطاقة المشتراة، ويعود سبب حدوث الفاقد الكهربائي إلى اسباب فنية متعلقة بالشبكة أو غير فنية أو إدارية، ويتم تحديد سقوف نسب الفاقد الكهربائي للمرخص له بالنقل والمرخص لهم بالتوزيع والتزويد بالتجزئة من قبل الهيئة خلال فترة التعرفة الكهربائية المعلنة، وتقوم الهيئة بمتابعة نسب الفاقد الكهربائي على الشبكة الكهربائية ووضع خطط لتخفيض الفقد الكهربائي ومحاربة الاستجرار غير المشروع للطاقة الكهربائية.
مع التطور المستمر والمتزايد في الطلب على الطاقة الكهربائية تظهر الحاجة إلى بذل قطاع الكهرباء المزيد من الجهد لمتابعة معدلات النمو في الطلب على الكهرباء ومتابعة مدى استقرار الشبكة الكهربائية وتأمينها للتغذية الكهربائية في شتى أنحاء المملكة، للسيطرة على خفض نسبة الفاقد الكهربائي وتحسين الأداء (المالي، الإداري، الفني) في شبكات التوزيع
إلى ذلك، وفيما يتعلق بسرقات الكهرباء، قالت القاق إن الهئية سجلت 7413 حالة ضبط خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي من خلال اجراء 197.4 ألف حالة كشف بالتعاون مع مع شركات توزيع الكهرباء والجهات الأمنية.
بينما بينت القاق أن المجموع الكلي للكشوفات المنفذة من قبل الضابطة العدلية في الهيئة بالتعاون مع شركات الكهرباء والجهات الأمنية خلال عام 2015 بلغ نحو 84.8 ألف حالة تم من خلالها ضبط 5616 حالة استجرار غير مشروع للطاقة الكهربائية، فيما تم تنفيذ 292.8 ألف حالة كشف تقريبا عام 2016 تم من خلالها تسجيل 12641 حالة ضبط لحالات استجرار غير مشروع للكهرباء على شبكات التوزيع.
وأعادت الهيئة منذ تشكيلها نهاية العام 2014 النظر بالتشريعات الناظمة للعمل التي من شأنها المساهمة في الحد من ظاهرة الاستجرار عير المشروع للطاقة الكهربائية ونفذت حملات إعلامية تحذر من الظاهرة ووزعت في مختلف محافظات المملكة 150 ألف بروشور واستعانت بالمسرح لمساعدة الهيئة ونقل رسالتها حول مخاطر الظاهرة.
