حزبيون : الحكومة تريد احزابا دون حياة .. المعايطة: شأن يخصّ المجتمع
أعاد قرار المجلس المركزي لحزب التيار الوطني بمناقشة "حلّ الحزب" الحديث عن الحياة الحزبية والعمل السياسي في الأردن إلى الواجهة من جديد، بخاصة في ظلّ تبرير رئيس الحزب المهندس عبدالهادي المجالي القرار بأننا "نعيش مرحلة من عدم الوضوح في الرؤيا السياسية تقوم على التهميش.. ومرحلة فقدان الأمل بالعمل الحزبي".
وإلى جانب كون الحديث صادر عن شخصية وازنة طالما كانت تُمثّل إحدى السلطات الثلاث في البلاد، فإن ارتباط ذلك النقد لواقع الحياة الحزبية باجراء "مناقشة حلّ الحزب فعليا" قد أعطى أهمية اضافية للحديث، ودفعت العديد من الحزبيين للدعوة إلى تطوير واقع الحياة الحزبية.
وحول ذلك، أجمعت أحزاب معارضة على عدم توفّر ارادة حقيقية لدى الحكومة لتطوير الحياة الحزبية في المملكة، وحرصا على ابقائها ضمن حدود "السهل الممتنع"، لافتة إلى أن الحكومة تبدو مستمتعة بعبارة "لدينا أحزاب دون حياة حزبية".
ذياب: تلبية لمتطلبات دولية
وأكد أمين عام حزب الوحدة الشعبية، الدكتور سعيد ذياب، أن الحكومات المتعاقبة لا تؤمن بالعمل الحزبي، حيث أنها تعتبر ذلك الأمر يهدد مستقبلها، فالحياة الحزبية تعني المشاركة الفاعلة بصنع القرار وإرساء أسس العدالة ومحاربة الفساد "وهو ما لا تريده الحكومات الأردنية".
وأضاف ذياب : "ليس هنالك تشجيع على العمل الحزبي، على العكس تماما؛ هناك استهداف للعمل الحزبي وسعي جادّ لبقاء الأحزاب ولكن دون تأثير، وأعتقد أن هذا الأمر عائد ومرتبط بالاستحقاقات الدولية وحرص الدولة على صورتها أمام المجتمع الدولي بزعم أن لدينا حياة حزبية وديمقراطية".
وأشار ذياب إلى اعتقاده بوجود قرار غير معلن يقضي بمنع تطور الحياة الحزبية وتفعيلها في الأردن، وابقائها دون تأثير كبير، وأن تبقى ضمن معادلة محددة، لافتا إلى أن "استدعاء الكثير من المنتمين لأحزاب المعارضة والتحقيق معهم بتهمة ممارسة العمل الحزبي" هو أكبر دليل على ذلك.
واختتم ذياب حديثه بالقول: "أعتقد أننا نعيش في دولة لا مكان فيها للأحزاب بصورة فاعلة، ولا تقبل بالحياة الحزبية، وليس هناك ارادة حقيقية بأن يكون لدينا أحزاب سياسية بالمعنى الحقيقي لتشارك في الحياة العامة والسياسية وتعمل على تطوير العمل البرلماني".
العضايلة: ضغوط رسمية وتضييق مستمر
ومن جانبه، اتفق القيادي في الحركة الاسلامية والمتحدث الرسمي باسم حزب جبهة العمل الاسلامي، المهندس مراد العضايلة، مع ذياب بكون "الأفق السياسي مغلق أمام الأحزاب الأردنية، وأنها تعيش تحت ضغوط رسمية".
وأضاف العضايلة : "لا يوجد ارادة حقيقية بتطوير الحياة الحزبية في المملكة، بدليل ما اضطر حزب التيار الوطني للذهاب إليه باعلان عزمه حلّ نفسه في ظلّ الضغوطات التي تواجهه الأحزاب السياسية والتضييق عليها بشكل أثّر على ادائها".
وأكد العضايلة وجود ضغوطات كبيرة يواجهها الكثير من المنتسبين للأحزاب السياسية، ويتضرر منها الأبناء والأقارب من تضييق سبل العيش عليهم، ما يجبرهم على ترك العمل الحزبي والسياسي حماية لأنفسهم وعائلاتهم.
وأشار العضايلة إلى أن تعديل قانوني الأحزاب والانتخابات لم يعالج قضية الانضمام الى الاحزاب السياسية من ناحية "حصر ترشيح المواطنين للبرلمان عبر الاحزاب مثلا، وغيرها من الامتيازات التي كان يفترض أن تُمنح للأحزاب".
المعايطة: شأن يخصّ المجتمع..
وزير الشؤون السياسية والبرلمانية، المهندس موسى المعايطة، رأى من جانبه أن "الدولة الأردنية قامت بعدة خطوات لتطوير وتنمية الحياة الحزبية في الأردن، ومنها تعديل قانون الانتخاب وتعديل قانون الأحزاب بما يسهم بتطوير عملها، وصولا إلى تقديم الدعم المالي للأحزاب".
وأضاف المعايطة إن الدولة منذ تأسيسها وهي تحاول تطوير الحياة الحزبية في الاردن، مشيرا إلى أنها مستمرة في ذلك.
واعتبر المعايطة أن أسباب العزوف عن الانتماء للأحزاب هو شأن يخصّ المجتمع الاردني وليس للدولة دور فيه.
وقال إن الوزارة ستقوم بعقد لقاءات مكثفة مع الأحزاب السياسية خلال الأيام القليلة القادمة لتقييم التجربة الحزبية في الاردن ومناقشة عدة قضايا معها وتقييم مشاركتها بالحياة السياسية والعامة.
يذكر أن العديد من الأحزاب عانت خلال السنة الأخيرة هزّات دفعتها للتصريح بوجود استهداف للعمل الحزبي، كان آخرها حزب التيار الوطني، وقبل شكوى حزب الوحدة الشعبية من استدعاء منتسبين له من الشباب للتحقيق في انتمائهم الحزبي، إضافة إلى التضييقات التي قال حزب جبهة العمل الاسلامي أنه يتعرض لها بزعم ارتباطه بجماعة الاخوان المسلمين، إلى جانب شكوى أعضاء من حزب الجبهة الأردنية الموحدة بارتكاب وزارة الشؤون السياسية مخالفات أدت إلى انقسامات في الحزب.
