تقرير (تقييم رؤساء الجامعات) أمام مجلس التعليم العالي .. الخميس

هوا الأردن - يعقد مجلس التعليم العالي بعد غد الخميس جلسة، سيكون البند الابرز فيها نتائج تقرير لجنة الخبراء لتقييم رؤساء الجامعات الرسمية، الذي تسلمه رئيس المجلس السبت الماضي، إذ يرجح ذهاب المجلس الى تشكيل لجنة لوضع توصيات في ضوء نتائج التقرير.

وشهد عمل لجنة الخبراء في الايام الاخيرة من عملها، تباينا في وجهات نظر أعضائه إزاء صياغة التقرير في النتائج، إذ منهم من ذهب الى أن يكون هنالك ترتيب لرؤساء الجامعات او الجامعات نفسها وفقا للنتائج، في حين كان رأي الاخرين ان يكون التقييم منفصلا في كل معيار من المعايير الـ(14) و لكل رئيس لجامعة.

ما خلصت له اللجنة في تقريرها النهائي لتجاور التباين في وجهات النظر كان في جزء منه ضمن سياسة توافقية، وتحديدا فيما يتعلق بالخلاصة العامة، وإلا لما انتهت اللجنة من عملها حتى الان.

اللجوء للسياسة التوافقية، يرتب مسؤولية أكبر على مجلس التعليم العالي، في إعادة قراءة التقرير وما تضمنه من تقييم، بصياغة واضحة، وفي ضوء مستجدات ومعلومات وصلت المجلس تخص بعض رؤساء جامعات، بعد التأكد من صحتها من قبل المجلس، والتي قد تتطلب فتح لجان تحقق فيها، للتأكد من موضوعيتها سواء اكانت ايجابية او سلبية، لضمان النزاهة والحيادية.

ما يعظم المسؤولية امام مجلس التعليم العالي أيضا للوصول الى توصيات واقعية ايضا، ان غالبية معايير التقييم الـ(14) ومؤشرات الاداء التي زادت عن (90) مؤشرا تقيس أداء مؤسسات، وليس أداء رؤساء جامعات، وهو بحسب مصادر، ضمنته اللجنة في تقريرها او في كتاب التغطية للتقرير.

هذا التوصيف بأن ثلثي المعايير ومؤشرات الاداء أقرب لتقييم اداء مؤسسات وليست اشخاص، يمهد أرضية لمجلس التعليم العالي للوقوف على التقييم الحقيقي لرؤساء الجامعات في المعايير الموجه فعلا للوقوف على اداء الرئيس، وليس المؤسسة، إذ أن واقع الجامعات الاردنية متباين ومتراكم منذ سنوات.

وبقراءة أخرى، فإن معايير تقييم رؤساء الجامعات الموحدة، في ثلثيها تقريبا يستهدف المؤسسة وليس رئيسها، ما سيتمخض عنه نتائج غير حقيقية لتقييم أداء رئيس الجامعة وكذلك في المقارنة بين الرؤساء في ضوء نتائج التقرير، إذ أن ظروف كل جامعة مختلفة عن الاخرى، وأن غالبية رؤساء الجامعات لم يتجاوز مدة تعيينهم ثلاث سنوات، بمعنى سيكون الحكم في جزء منه متعلق بموروث سابق اكان سلبا او ايجابا، سواء في الجوانب الادارية او المالية او الاكاديمية وغيرها، ما قد يفيد بغير وجه حق رؤساء ويضر أخرين.

تشكيل لجنة توصيات منبثقة عن مجلس التعليم العالي، لا يعني، العودة إلى نقطة البداية، إذ أن تقرير لجنة الخبراء سيكون المصدر الرئيسي والارضية لاستنتاج التقييم في المعايير المستهدفة لاداء الرئيس مع مراعاة المدد الزمنية لتولي المنصب، الى جانب مراعاة المستجدات والمعلومات، لأن الاصل هنالك هدف وليس استهداف للتقييم، مقتضاة الوقوف على واقع الحال الحقيقي.

ما رافق عملية التقييم،من تباين بين مؤيد ومعارض وما بين يجوز ولايجوز ، في إطار احترام هيبة موقع رئاسة الجامعة، قد يكون مرده، انه الاول من نوعه، خصوصا ان غالبية رؤساء الجامعات، كان موقفهم حيادي تجاه التقييم، مع التأكيد على ضرورة المحافظة على «هيبة» رؤساء الجامعات باعتبارهم قيادات لمؤسسات معنية بإنتاج قوى بشرية ضرورية لتحقيق التنمية وخدمة المستقبل.

ما سيتبع نتائج التقييم وما ستخرج به لجنة التعليم العالي، يجب ان يكون له منظور مهني وموضوعي ومستند الى حقائق إذ ليس بالضرورة ان تنتهي التبعات بإعفاء رئيس من موقعه فقط، إنما يجب ان تأخذ منظورا شاملا، يصل الى مساءلة الرئيس والاستيضاح حول إجراءاته.

هذا المنظور الشامل يجب ان يستند الى ما تمخض عنه تقرير لجنة الخبراء، خصوصا أن ثلثي معايير التقييم يتعلق بأداء مؤسسات، ما قد يتبع التقرير والتوصيات تطوير تشريعات وما تتضمنه من منهجيات عمل واليات اختيار قيادات في القطاع، واخرى تتعلق بمعالجة واقع يتعلق بمكونات العملية التعليمية من مدخلات ومخرجات وما يتخلل بينهما من عملية تدريس والبعد المالي للجامعة وأدوار المجالس المختلفة واليات اختيارها، وما استجد، خلال فترة الاشهر الثلاثة التي استغرقتها اللجنة.