أبو رمان يوجه رسالة للملقي بضرورة تحقيق العدالة الضريبية
وجه النائب معتز ابو رمان – نائب رئيس اللجنة المالية برسالة الى رئيس الوزراء بضرورة تحقيق العدالة الضريبية كاجراء اولي للاصلاح مطالبا بنقل العبء الضريبي الى الاغنياء لتحقيق الغاية المنشودة من منظومة الضرائب و التي يفترض بها اعادة توزيع الثروة بما يساهم في دعم الفقراء و محدودي الدخل بمكتسبات التنمية ، داعياً الى اعادة دراسة النظام الضريبي برمته ووضع أسس جديدة لاحتساب الخصم الضريبي بمفهومه العام تنقل العبء الضريبي من المستهلك الى المستورد الرئيسي و فيما يلي نص الرسالة:
دولتك لا داعي للتخفي
لتعلم ان النظام الضريبي برمته بحاجه الى الإصلاح و "الإصلاح هنا لا يعني ابدا" فرض مزيد من الضرائب او اعفائها " بل يعني معالجة نقل العبء الضريبي من المستورد الرئيسي الى تاجر الجمله الى بائع المفرق ثم نهاية الى المستهلك الذي سيؤيديها الى الخزينه من خلال نظام فوتره صحيح .
باختصار و " بالعاميه" المستهلك الي بشتري ما بده فاتوره عشان ما يدفع قيمة مضافه لا تحقق له اي فائده بوجهة نظره و البائع اشترى البضاعه بدون فاتوره من تاجر الجمله حتى يحصل على أسعار اكثر تنافسية ! ، و المستورد تهرب من دفع الضريبه بالجمارك حتى يخفض كلفة بضائعه و يحقق مزيد من الأرباح !.
في حالة " البطارية " انت المستهلك و بالتالي كان عليك ان تختار ما بين دفع الضريبه و الحصول على فاتوره او ان تتهرب لتوفير ما تستطيع من دخلك و ذلك يعني عدم الحصول على الفاتوره و بالتالي ضياع حق الخزينه بالنهايه !!.
و بالتالي نتسائل هل هناك ثقافة وطنيه متجذرة بأن الضريبه هي واجب و انتماء وطني ؛ و أنها تعكس بالمقابل الخدمات الحكومية النوعيه التي يحصل عليها المواطن و ان الضرائب ترفع من سويتها في المجالات الصحيه و التعليمية و الانشائية و الخدمية و الترفيهية الخ.. و كيف تحفز أبناء الوطن على طلب الفاتوره و دفع الضريبه ؟!
هل تحقق المعادله المضافه ، العدالة الضريبية بين المستهلك القادر الغني و المستهلك الضعيف او محدود الدخل ؟!
هل يدفع الغني ابتداءا ضريبة دخله بشكل صحيح لتحقيق مكتسبات اعادة توزيع الثروه و التنميه ؟! هل يعلم دولة الرئيس ان ٧٪ فقط من دافعي الضرائب هم من الأغنياء ! و الذين يحصلون أيضا على إعفاءات سخيه من أرباحهم الرأسماليه و غير المشمولة و أن العبء الضريبي الأكبر يتحمله متوسطي الدخل و ذوي الدخل المتدني من خلال القيمه المضافه .
فهل تساهم البنوك مثلا " التي تنعم بإنخفاض نسب خضوعها للضرائب مقارنة بدول اخرى في دعم عجلة التحصيل الضريبي بالشكل الكافي !؟
و يبقى السؤال المهم أيضا" هل تحقق القوانين المرعيه و تطبيقاتها الحماية للتاجر الملتزم بنظام فوتره ضريبي ام أنها تعاقبه امام تغول التاجر المتهرب على الاسواق !
لاشك ان هناك خلل في معادلة انتقال العبء الضريبي و نظام التخصيم الضريبي ، و كذلك في عدالة استحقاق الضريبه الغير مباشره مثل ضرائب الدخل ، الأمر الذي يحتاج برمته الى أعادة النظر بالاسباب و الدوافع للتهرب لمعالجتها حتى نستطيع تحقيق نظام ضريبي أمن و يحقق العداله .
اخوكم
#معتزأبورمان
#نائبرئيساللجنه_الماليه
#نائب_وطن
#صوت_الشباب
