الخدمة المدنية : «معدل البلديات» لن يطبّق بأثر رجعي

كشف ديوان الخدمة المدنية أن أي قرارات أو أنظمة أو قوانين تهدف لترتيب وضع الوظيفة العامة في أي مؤسسة حكومية لن يمس مطلقا الموظفين العاملين بهذه المؤسسات مطلقا، ولن يتم الإستغناء عن خدمات أي موظف في أجهزة الدولة المختلفة دون وجه حق، ذلك أن اجراءات تتم بهذا السياق لغايات تنظيم التوظيف في القطاع العام وليس الضرر بمن هم عاملين في القطاع.

 

 

وبحسب أمين عام ديوان الخدمة المدنية سامح الناصر في تعقيبه على بدء تطبيق النظام المعدل لنظام موظفي البلديات بدءا من يوم أمس الأول، أنه لن يطبق بأثر رجعي، مبينا أن هذا النظام وغيره من الإجراءات والتعميمات الرسمية تأتي لغايات تنظيم التوظيف في القطاع العام، وترشيق الجهاز الحكومي في التعيينات الجديدة، ولن يتم مطلقا المساس بأي موظف تم تعينه قبل هذا النظام.

 

 

ولفت الناصر إلى أن الحكومة كان لها عدة إجراءات لغايات تنظيم التوظيف في القطاع العام، لا يراد به الضرر بأي موظف مطلقا، مبينا أنه منذ قرابة الثلاثة أعوام صدر قرار بأنه لا يجوز تعيين أي موظف في الأجهزة الحكومية المختلفة دون الرجوع لديوان الخدمة المدنية ودون ذلك يعرّض المسؤول لمسؤولية مباشرة لمساءلة وتصل وتعتبر قضية فساد، ذلك أن هذه التعيينات أيا كانت يتم ترتيب اجراءات بشأنها مع دائرة الموازنة العامة المعنية بتخصيص الرواتب الحكومية، وعليه فإن أي تعاميم وقرارات وأنظمة تتخذ بهذا الشأن تعتبر معززة لهذا المبدأ وتدفع باتجاه تطبيقه بشكل عملي.

 

 

واعتبر الناصر أن ضبط تعيينات المياومات وخارج جدول التشكيلات مسألة هامة جدا، وخطوة عملية للإصلاح الإداري، ذلك أنه تم خلال عام 2013 حيث بدأنا بتثبيت مثل هؤلاء الموظفين مع عشرة آلاف مستخدم، بالتالي فنحن نتعامل مع أرقام ليست بسيطة ويجب وضع حد لمثل هذه التجاوزات في التعيينا، ودون شك أن الإجراءات الحكومية انعكست ايجابات بهذا الخصوص.

 

 

وفيما يخص تعيينات البلديات أوضح الناصر أنه منذ عام 2014 بدأت تعيينات البلديات وأمانة عمان الكبرى تتبع لديوان الخدمة المدنية الذي يعمل على تطبيق أسس التعيين والإختيار كباقي الوظائف الحكومية، مع هذه الوظائف كافة، وقد نتج عن ذلك نتائج غاية في الإيجابية انعكست على موازنات البلديات التي كانت تستنزفها الرواتب بالكامل، ولا يبقى للجانب الخدمي أي موازنة تمنح له.

 

 

وبين الناصر أن ديوان الخدمة المدنية يعدّ جدول التشيكلات الخاص بالبلديات بالتعاون ما بينه وبين وزارة الشؤون البلدية، وفقا للأنظمة ويتم بذلك ملء شواغر البلديات وفق الأسس القانونية بهذا الخصوص، مشيرا إلى أن النظام المعدل لنظام موظفي البلديات جاء ليؤطّر كل هذه الإجراءات قانونيا ويعزز من تطبيقها، وكل ذلك من شأنه أن يثمر توفير الدعم للبلديات ودورها الخدمي.

 

 

وكان قد صدر في الجريدة الرسمية أمس الأول الثلاثاء، النظام المعدل لنظام موظفي البلديات الذي منع التعيين على حساب الأجور اليومية إلا ضمن الشواغر المحدثة على كشف العاملين على حساب الأجور اليومية المرفق بموازنة البلدية، كما منع التعديل تكليف العاملين بالأجور اليومية بأي أعمال أخرى، معتبرا أي إجراء مخالف لأحكامه وتعليماته الصادرة باطل ولا يرتب أي أثر مهما كان، كما حظر على الموظف المالي في البلديات صرف أي مبلغ لمن يتم تعيينه فيها خلافا لأحكام النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه، وتحسم المبالغ المصروفة من العامل والموظف الذي صرفها.