الحكومة ملتزمة بدعم المحروقات حـال تجاوز سـعـر الـنفـط 100 دولار
أكد مصدر حكومي مطلع أن الحكومة ملتزمة بدعم المحروقات في حال تجاوز سعر البرميل 100 دولار وايصال فرق الدعم الى مستحقيه ولن تتراجع عن ذلك، مبينا ان أسعار النفط ما زالت اقل بكثير من المستوى الذي تعهدت به الحكومة بدعم هذه السلع للمواطنين .
وبين المصدر أن الذين يسعون لإفشال مساعي الحكومة في تصحيح وازالة التشوهات التي رافقت آلية الدعم الحكومي لمادة الخبز، يروجون ان الحكومة لن تفي بالتزامها بايصال الدعم الى مستحقيه بمادة الخبز كما عملت سابقا في المحروقات، مشيرا الى ان الحكومة ما زالت ملتزمة بايصال فرق الدعم الى المستحقين في حال تجاوزت اسعار النفط المبلغ الذي حددته الحكومة السابقة عند تحرير أسعار المحروقات.
وقال المصدر ما ان بدأت الحكومة في وضع ملامح ايصال دعم الخبز الى مستحقيه من خلال آليات لم تتضح بعد وما زالت قيد الدرس، بدأ الشعبويون والمتنفعون في اعلان حرب «الضد والرفض» ، وبالرغم ان الجميع سيستفيد من بدل الدعم ولن يتضرر أي اردني من تحديث الآلية بعد أن تعهدت الحكومة بإيصال فرق الدعم لكل فرد أردني من خلال آليات شفافة ونزيهة وتضمن كرامة المواطن قبل كل شيء.
وقال المصدر أن الحكومة ومنذ أن قررت تحرير المحروقات استندت الى آليات عملية وشفافة في تسعير المشتقات رغم مخالفتها لقرارها عندما ابقت على سعر اسطوانة الغاز عند سعر7 دنانير بالرغم من ارتفاعه عالميا في محاولة لحماية الطبقة الفقيرة والمتوسطة ليصل فرق الدعم منذ قرار تثبيته الى تاريخه ما يقارب 111 مليون دينار بالرغم أن ما يتجاوز 40% من هذه السلعة يذهب الى غير مستحقيه .
وأشار المصدر ان الحكومة التزمت اخيرا باستمرار دعم هذه السلعة وبخاصة ان المملكة مقبلة على فصل الشتاء، غير انها ستعمل على تحرير مادة الخبز وايصال الدعم الى مستحقيه ووقف الفساد الذي يعتري هذه آلالية معتمدة في ذلك على وعي المواطن الاردني الذي ينادي بمكافحة الفساد ووقفه وبعدم استمرار هدر عشرات الملايين من اموالهم واموال الخزينة على فئة فاسدة تستغل هذا الدعم بغير غايته الى ان وصل بهم الامر الى اطعام ماشيتهم من قوت الاردنيين.
وأضاف المصدر أن الحكومة لن تستطيع ضبط هذا الهدر وهذا النزيف ووقف الفساد لوحدها وتحتاج من كل اردني نزيه يسعى الى حماية بلدة واقتصادها الى الوقوف معها في التصدي لمثل تلك الظواهر التي تسببت بها قرارات خاطئة منذ البداية.
وأكد المصدر أن الحكومة لن تمس الطبقتين الفقيرة والمتوسطة وستعمل على ابقاء ضريبة الصفر على السلع الاساسية غير المصنعة وهي الرز والسكر والبقوليات وغيرها من السلع التي تدخل في حياة المواطن الاردني اليومية بالاضافة الى انها تدرس مدى الاثر على فرض ضريبة اضافية على سلع اساسية اخرى على حياة المواطن والتي اذا ثبت تاثره بها لن تمس ايضا.
وأوضح المصدر أن الحكومة تدرس تسخير الوفر المالي الذي سينتج عن تغير آلية دعم الخبز وايصال الدعم الى مستحقيه لاقامة مشاريع خدمية من مدارس ومراكز صحية وتعبيد طرق في المناطق النائية وضمن جيوب الفقر والتي تحتاج الى توفير خدمات ترقى بحياتهم المعيشية ، وتفويت الفرصة على ضعاف النفوس في الحصول على اموال الخزينة التي يجب ان تكون لغيرهم من المستحقين في مختلف مناطق المملكة.
وأوضح أن الهدر ليس بقليل حيث يبلغ ما يقارب 130 مليون دينار من سوء استغلال لغير الغايات وممارسات تتمثل في صناعة الحلويات واطعام المواشي وتهريب الطحين الى الخارج وفي المطاعم وفي صناعة المعجنات والبيتزا وغيرها من الامور مقدرا الوفر المالي بما يقارب 100 مليون من اصل 200 مليون تدعمها الحكومة لهذه المادة الحساسة.
ودلل على ذلك، أن الوافدين والمقيمين على ارض المملكة يستهلكون ما يقارب 6 مليون رغيف يوميا بحسب آخر دراسة اجريت نهاية الشهر الماضي وبقيمة تقارب 60 مليون دينار سنويا من قيمة الدعم يضاف لها ما يقارب 70 مليون دينار تذهب هدرا لاستغلال الطحين المدعوم بغير الغايات المخصص لها.
وعلى صعيد أخر، بين المصدر ان الحكومة تعمل حاليا وضمن الفريق الاقتصادي على اعداد خطة لتحفيز القطاعات الاقتصادية وتنشيط الحركة التجارية في العديد من القطاعات التي اصابها حالة من التباطؤ في الاونة الاخيرة في اجراءات لن تؤثر على الخزينة وترفد السوق بقوة شرائية سيتم لمسها مطلع العام المقبل، مبينا ان الحكومة ستعمل على الاعلان هذه الخطة بعد التشاور مع مممثلي القطاعات والاجتماع بهم ومع بعض الخبراء الاقتصادين.
