الكردي يطعن بمذكرة (النشرة الحمراء) التي رفعتها الحكومة للانتربول

قال مصدر مطلع «ان المحكوم عليه وليد الكردي قد طعن في النشرة الحمراء التي قدمتها الحكومة للانتربول الدولي والمتعلقة بتسليمه للاردن.

واوضح المصدر ان الكردي طعن في النشرة الحمراء وفق نظام الانتربول الدولي ومن المنتظر ان يصدر الانتربول قراره بعد ذلك مشيراً إلى أنه سيتم ارسال نائب عام للمرافعة ضد طعن الكردي وفق اجراءات التقاضي الدولية المتعارف عليها.

وبين المصدر «ان اجراءات التقاضي فيما يتعلق بالكردي هي نفس الاجراءات لاي مطلوب للقضاء الاردني.

وكان المجلس القضائي قد ارسل مساعد النائب العام في عمان القاضي رامي نهيد صلاح إلى الجمهورية الفرنسية لمتابعة إجراءات تنفيذ النشرة الحمراء وإصدارها لدى الشرطة الجنائية الدولية بحق المحكوم عليه.

وتعتبر النشرة الحمراء طلب توقيف المطلوبين بغية تسليمهم، وتتضمّن جميع البيانات اللازمة عن الشخص المطلوب لكي تـُعتبر النشرة سارية قانونا (للتوقيف المؤقت.

وتشمل بيانات النشرة الحمراء تفاصيل الهوية والأوامر القضائية الصادرة بحق المتهم و التحرّك المطلوب عند العثور على الشخص والإشارة إلى النصوص القانونية الوطنية أو المعاهدات والاتفاقيات الثنائية أو الدولية بشأن تسليم المتهم.

وتصدر النشرة الحمراء استنادا إلى مذكرة توقيف وطنية سارية أو إلى قرار قضائي قابل للتنفيذ يُطلب بموجبها توقيف الشخص المطلوب تمهيدا لتسليمه.

وحول القيمة القانونية للنشرات الحمراء في العديد من البلدان، تعتبر النشرة الحمراء بمثابة طلب توقيف المطلوبين توقيفاً مؤقتا وفي بلدان أخرى، تـُعتبر فقط وسيلة لتبيّن المطلوبين وتحديد مكان وجودهم (مراقبة ـ تحذي ولا يحق للأمانة العامة للإنتربول رفض طلب إصدار نشرة حمراء إلا إذا لم يشمل الطلب على جميع المعلومات الضرورية لصياغة طلب توقيف مؤقت ساري المفعول.

ويحق للأمانة العامة أن تجري التدقيق في المعلومات التي تتضمنها طلبات إصدار النشرات للتأكد من عدم مخالفتها للمادة (3 (من قانون الإنتربول الأساسي.

وكان القرار الذي أصدرته محكمة جنايات عمان بتجريم المتهم وليد الكردي في قضية عقود بيع الفوسفات بجناية استثمار الوظيفة بحبسه لمدة 5.22 عام وتغريمه 253 مليون دينار.

كما قررت المحكمة بسجن الكردي 15 سنة اشغال شاقة وتغريمه 31 مليون دينار بعد تجريمه في قضية الشحن البري في الملف ذاته.

وكان محامي وليد الكردي قد طلب تسوية في الشهر الثالث من عام 2014 سنداً لأحكام قانون الجرائم الاقتصاديّة، وقد استمرّت مفاوضات التسوية لمدّة عامين لكنّها لم تسفر عن اتفاق حيث أنّها قد توقّفت بشكل نهائي، ممّا استدعى المضي قدماً بالإجراءات القانونيّة.

وكان مجلس الوزراء قد كلف وزير العدل الدكتور عوض أبو جراد بمتابعة السير في الإجراءات القانونيّة اللازمة لاسترداد المحكوم عليه .