شركات إسرائيلية تلوح بمقاضاة الأمير زيد

هددت شركات إسرائيلية بمقاضاة مفوض الأمم المتحدة لحقوق الانسان الأمير زيد بن رعد، عقب تسلمها رسائل موقعة منه يعلن فيها نيته إدراجها على القائمة السوداء.

 

 

وتنوي الشركات مقاضاة الأمير زيد بذريعة أن شملها في القائمة يضر بها اقتصاديا، ويمس بسمعتها. 

 

 

وبحسب صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، وصلت في الأسابيع الأخيرة إلى صناديق بريد 130 شركة إسرائيلية و60 شركة دولية تعمل في إسرائيل رسائل تحذير غير عادية، موقعة من الأمير زيد بن رعد يحذر فيها من إمكانية ضم هذه الشركات إلى "القائمة السوداء" التي يعمل على وضعها، والتي تضم الشركات التي تنشط في المستوطنات المقامة على أراضي الضفة الغربية المحتلة، لكونها تعمل بشكل مخالف للقانون الدولي، وخلافا لقرارات الأمم المتحدة.

 

 

وقالت الصحيفة إنها حصلت على جزء من القائمة السوداء، يضم 25 شركة إسرائيلية معروفة، بعضهما يعمل في مجال الأغذية، وأخرى في تقديم خدمات، وإنتاج أدوية، وحتى الهايتك.

 

 

وأضافت الصحيفة أن المشترك بين هذه الشركات هي أنها تنشط في المستوطنات وفي القدس المحتلة وفي الأغوار.

 

 

ومن بين هذه الشركات: "أهافاه" و"دور ألون" و"أميسراغاز" و"مأفيوت أنجيل" و"أريسون هشكعوت" و"إشدار" و"كلال تعسيوت" و"كافيه كافيه" و"سلكوم" و"دانيا سيبوس" و"إلكترا" و"أتش بي" و"هوت" و"تعسياه أفيريت" و"ماتريكس معرخوت" و"موتورولا" و"نيشر" و"بارتنر" و"باز" و"رامي ليفي" و"ريميكس" و"شيكون بينوي" و"شوبرسال" و"سونول" و"تريما".

 

 

وستضاف هذه الشركات إلى قائمة تتألف من 12 شركة، نشرتها في السابق القناة الإسرائيلية الثانية، والتي ضمت "بنك هبوعليم" و"بنك ليئومي" و"بيزك" وبيرك بينليئومي" و"كوكاكولا" و"أفريكا يسرائيل" و"تيفاع" و"آي دي بي" و"إيجد" و"مكوروت" و"نطفيم" و"إلبيت معرخوت

 

 

وتزعم الشركات أن الدوافع لإعداد هذه القائمة السوداء سياسية، وذلك بادعاء أن المفوض لم يضع قائمة سوداء مماثلة في مناطق صراع أخرى، مثل جزيرة القرم.

 

 

إلى ذلك، أشار التقرير إلى أن إسرائيل والولايات المتحدة تعملان من وراء الكواليس، في الأسابيع الأخيرة، على منع نشر القائمة السوداء، إلا أن التقديرات تشير إلى أن القائمة باتت أمرا واقعا.

 

 

ورغم أنه لا يوجد أبعاد فاعلة أو قضائية للقائمة السوداء، إلا أنها تقلق الخارجية الإسرائيلية، وذلك لأنها تشكل دعما لجهود حركة المقاطعة (BDS)، وتردع المستثمرين الأجانب، وتدفع شركات أجنبية إلى تقليص أعمالها في المنطقة.

 

 

وحذر مسؤول إسرائيلي من أن القائمة السوداء ستدفع شركات استثمار أو صناديق تقاعد لديها أسهم في شركات مختلفة إلى رفض الاستثمار مع تلك الشركات الواردة في القائمة، بما يؤدي في نهاية المطاف إلى أضرار اقتصادية لإسرائيل.

 

 

وتدعي وزارة الخارجية أن مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان حصل على غالبية هذه المعلومات بشأن الشركات الإسرائيلية من جمعيات إسرائيلية تعمل في المستوطنات وتحقق في الأعمال الجارية خلف الخط الأخضر.