النطق بالحكم في قضية تفجير "الركبان" مطلع كانون الأول
تصدر محكمة أمن الدولة في الرابع من كانون اول المقبل، قرارها في قضية التفجير الإرهابي في منطقة الربكان على الحدود الأردنية مع سوريا.
وطالب المتهمون وهم خمسة سوريين المحكمة الأخذ بهم بالشفقة والرحمة في مرافعاتهم النهائية التي قدمت خلال جلسة عقدتها المحكمة الاثنين، برئاسة القاضي العسكري العقيد الدكتور محمد العفيف وبعضوية القاضي العسكري الرائد صفوان الزعبي والقاضي المدني منتصر عبيدات وبحضور مدعي عام امن الدولة النقيب عامر العلوان ووكيل الدفاع المعين من قبل المحكمة المحامي بشير العقيلي.
وكان التفجير الذي وقع في شهر حزيران عام ٢٠١٦، أسفر عن استشهاد ٧ وإصابة ١٥ من أفراد القوات المسلحة والأجهزة الأمنية، بعد استهداف عصابة داعش الإرهابية سرية تقدم الخدمة الإنسانية للنازحين في الركبان.
المتهمون الخمس جرى تقديمهم للمحكمة بعد إحضارهم للأردن بعد جهود بذلتها القوات المسلحة وتحديدا الاستخبارات العسكرية والتي عملت على جمع المعلومات والأدلة إلى أن تمكنت من تحديد هوياتهم وإحضارهم في كانون ثاني من عام ٢٠١٧ .
ويواجه المتهمون عقوبة الإعدام شنقا في حال إدانتهم بعد أن وجهت لهم نيابة امن الدول تهما تصل عقوبتها في حدها الأعلى للإعدام وهي القيام بأعمال إرهابية باستخدام مواد متفجرة أدت إلى موت أنسان، والقيام بأعمال إرهابية أدت لهدم بناء كان فيه أكثر من شخص، وحيازة أسلحة أتوماتيكية بقصد استعمالها على وجه غير مشروع بالاشتراك.
وطالب المحامي العقيلي المحكمة إعلان براءة المتهمين عن التهم المسندة لكون المتهمين لا صلة لهم بتفجير الركبان كونهم كانوا يقيمون بالمخيم وقت التفجير.
