إغلاق 68 منشأة لمخالفتها "حظر التدخين"

أغلقت وزارة الصحة منذ بداية العام الحالي نحو 68 منشأة لمخالفتها نصوص قانون الصحة العامة، المتعلقة بالوقاية من اضرار التدخين، إلى جانب انذار 523 منشأة ومؤسسة وتوجيه 143 مخالفة للافراد من خلال التحويل إلى القضاء وفقا لاحكام القانون.

يأتي ذلك، فيما علمت  مصادر مطلعة، فضلت عدم نشر اسمها أن الوزارة "تجاوزت عن مسؤولين وشخصيات شاركت في دورات وبرامج ممولة من شركات تبغ في المملكة، مخالفين بذلك نص المادة 54 من قانون الصحة العامة وتعديلاته ونص المادة 5/3 من اتفاقية منظمة الصحة العالمية لمكافحة التدخين" التي تحظر ذلك.

بيد أن مديرة إدارة التوعية والتثقيف الصحي في وزارة الصحة فاطمة خليفة نفت ذلك، مؤكدة ان تطبيق القانون فيما يتعلق بمكافحة التدخين "يسير على أفضل حال"، مشددة على انه إذا كانت هناك أية مخالفات لمسؤولين لمواد القانون في الترويج أو التدخين بالأماكن العامة التي يمنع التدخين فيها "فسيتم مخالفتهم".

واعتبرت خليفة أن ضباط الارتباط في الوزارة ممن يحملون صفة الضابطة العدلية "مخولون بالعمل في جميع مناطق المملكة وبجميع المؤسسات لضبط أية مخالفات لمواد القانون المتعلق بالتبغ".

وأشارت إلى أن الوزارة "عممت على جميع المؤسسات والدوائر والجامعات ضرورة الالتزام بمنع التدخين في الجامعات والمدارس والمؤسسات وفقا لاحكام القانون".

وأكدت أن وزير الصحة أبلغ في تعميم وجه إلى مدراء الصحة بضرورة التزام كوادر الوزارة بتطبيق قانون الصحة العامة بمنع التدخين داخل المستشفيات والمراكز الصحية وجميع مرافق الوزارة، وعلى ان يلتزم المسؤول عن المكان تحت طائلة المساءلة القانونية.

وكانت الوزارة أحالت عددا من الأطباء والموظفين العاملين فيها بمختلف المحافظات إلى المدعي العام لمخالفة قانون الصحة العامة فيما يتعلق بأضرار التدخين، مشددة على أنها "ستتعامل بحزم ازاء أية عمليات ترويج أو مخالفة للقانون".

واعتبرت الوزارة ان عقد الانشطة التي تروج للتبغ هي نوع من التدخل والتأثير على السياسات الحكومية، التي تتعلق بمكافحة التبغ، وهو مخالف لقانون الصحة العامة واتفاقية منظمة الصحة العالمية لمكافحة التدخين التي صادق عليها الأردن العام 2004، والتي تنص على انه "تكفل الدول حماية السياسات الصحية من المصالح التجارية واثر صناعة التبغ".

وأوعزت الوزارة إلى المعنيين عدم السماح بعقد الانشطة الممولة أو المدعومة من دوائر صناعة التبغ، وكذلك عدم المشاركة فيها أو رعايتها والتعميم بضرورة اتخاذ المقتضى القانوني بحق المخالفين.

كما عمم وزير الصحة على جميع الجامعات والكليات التابعة لها منع التدخين في مبانيها وقاعاتها استنادا لاحكام قانون الصحة رقم 11 العام 2017 في المادة 2 منه. ويعتبر القانون مباني وقاعات المحاضرات والجامعات من الأماكن التي ينطبق عليها تعريف المكان العام (المكان المعد لاستقبال الكافة أو فئة معينة منهم).