القضاة : الصحفيون ليسوا بمجرمين

أكد عضو مجلس نقابة الصحفيين الأردنيين خالد القضاة بان عرض الصحفيين المتهمين قضايا متصلة بحرية التعبير على المحافظين والحكام الإداريين وفقا لقانون منع الجرائم أمر مرفوض جملة وتفصيلا، ويجب التصدي لهذا الإجراء لتعارضه مع الدستور والاتفاقيات الدولية المصادق عليها الأردن.

 

 

وأضاف القضاة بان حرية التعبير المسؤولة مهما علا سقفها لا يجوز تكييفها كجريمة تستدعي العرض على الحكام الإداريين، والصحفيون لا يجوز التعامل معهم والنظر إليهم كخطر يهدد امن المجتمع نتيجة لأرائهم ومعالجاتهم الصحفية المهنية، وحسم أي خلاف في هذه الآراء والمعالجات يتم أمام القضاء وليس أمام الحكام الإداريين.

 

 

واوضح القضاة بان قانون منع الجرائم بُني على الاحتمال والشك ويخالف مبدا لا عقوبة الا بنص، ويحتوي على مواد وعبارات غير منضبطة منحت صلاحيات واسعة للحكام الاداريين وفقا لتقديراتهم كما ورد في المواد 3 و7 و9 و12 والتي بدأت بـ اذا ارتأى المتصرف .. او يجوز للمتصرف .. او اذا كان لديه ما يحمله على الاعتقاد.

 

واختتم القضاة حديثه بالقول بان الصحفيون ليسوا بمجرمين .. والصحافة ليست جريمة.