العمري: ضرائب الملقي تهدد أسعار الشقق

حذر رئيس جمعية مستثمري قطاع الإسكان زهير العمري، من إلغاء حكومة هاني الملقي، لإعفاءات ممنوحة لقطاع الأبنية.

وقال العمري إن إلغاء إعفاء نقل ملكية العقارات أو تعديل قيمة الإعفاء، في حال حدوثه، من شأنه رفع الأسعار في السوق المحلية، بنسبة قد تبلغ 5%.

وتمنح الحكومة، الشقق التي تقل مساحتها عن 150 مترا مربعا، إعفاءً من رسوم نقل الملكية، شريطة أن لا تزيد مساحتها 180 مترا، وفقا للعمري.

وتعفى أول 150 مترا، من الشقق التي تزيد مساحتها عن ذلك وحتى 180 مترا، فيما يُدفع فرق رسوم الملكية.

وتخضع الشقق التي تفوق مساحتها عن 180 مترا لرسوم الملكية.

وينتهي الإعفاء الممنوح للشقق التي تقل مساحتها عن 150 مترا مربعا، نهاية تشرين الثاني المقبل، وفي حال عدم تجديده، يعود الأمر إلى سابق عهده، بإعفاء الشقق التي تقل مساحتها عن 120 مترا مربعا، على أن لا تزيد عن 150 مترا.

وتابع العمري، أن "مستثمري قاع الإسكان"، أرسلت 3 كتب إلى رئيس الحكومة، هاني الملقي، منذ منتصف العام الحالي، تطالب بتمديد الإعفاء، دون استجابة.

وطالب برفع سقف الإعفاءات، باقتطاع 50% من رسوم نقل الملكية، في الشقق التي تزيد مساحتها عن 150 مترا، حتى 300 متر.

وكانت الحكومة، تمنح إعفاء جزئيا للشقق التي تتراوح بين 150 - 300 متر، في السنوات 2010 و2011 و2012، ما ساهم بزيادة مدخولات دائرة الأراضي والمساحة، وفقا للعمري.