العراق يدرس «خطة مستدامة» لحماية أنبوب نفط الاردن

وأكد مدير شركة تسويق النفط «سومو» علاء الموسوي أن «الأنبوب العراقي-الأردني لتصدير النفط عبر ميناء العقبة قيد التنفيذ»، مضيفاً أن «الأنبوب في الجانب العراقي قيد الإحالة على الشركات العالمية للبدء في تنفيذه، في حين أن الأنبوب في الجانب الأردني تم تحديد الشركة التي ستتولى عملية التنفيذ». وأشار الموسوي إلى أن «الأنبوب العراقي- السعودي القديم الذي يصل إلى البحر الأحمر تم استخدامه لأغراض أخرى، وهو متهالك وفق المعلومات الأولية التي وصلتنا، والتي توضح أنه غير قابل للاستخدام».

 

 

وكان الأردن والعراق وقعا في التاسع من نيسان (أبريل) 2013 اتفاقية إطار لمد أنبوب يبلغ طوله 1700 كيلومتر لنقل النفط العراقي الخام من البصرة إلى مرافئ التصدير بالعقبة، بكلفة تقارب نحو 18 مليار دولار وسعة مليون برميل يومياً. وقالت السفيرة العراقية لدى عمان، صفية السهيل، إن الأنبوب الذي سيصل من العراق إلى العقبة سيرى النور قريباً من خلال التعاون المشترك بين البلدين.

 

 

وقالت وزارة النفط العراقية الأسبوع الماضي إنها «تستعد لمد أنبوب للنفط إلى ميناء العقبة بطريقة الاستثمار، ليكون بديلاً لخط الأنبوب الشمالي إلى ميناء جيهان التركي».

 

 

وأجرت وزارة النفط العام الماضي مباحثات مع شركات أجنبية راغبة في تنفيذ مشروع مد أنبوب للنفط من العراق إلى ميناء العقبة بطاقة تصديرية تبلغ نحو مليون برميل يومياً، لكنها لم تعلن نتائجها. وقال مستشار رئيس البرلمان العراقي لشؤون النفط والطاقة، علي فياض، إن «الظروف الأمنية كانت السبب وراء تأخر البدء في مشروع مد أنبوب النفط إلى ميناء العقبة».

 

 

ويوفر مد الأنبوب العراقي إلى ميناء العقبة المسافة على النفط المتجه غرباً نحو أوروبا وشمال أفريقيا، وسيجنبه المرور من بحر الخليج ومضيق هرمز إلى بحر العرب ثم مضيق باب المندب ثم البحر الأحمر، حتى قناة السويس.

 

 

في المقابل، قالت مصادر سياسية عراقية مطلعة إن الحكومة العراقية تدرس احتياطات أمنية صارمة لاسيما في محافظة الأنبار، من أجل حماية الأنبوب. وأكدت المصادر لـ «الحياة»، أن «هناك مخاوف من تعرض الأنبوب إلى هجمات، خصوصاً في مناطق كانت سابقاً تحت سيطرة تنظيم داعش»، وأن الحكومة العراقية «تريد فرض سيطرة أمنية مستدامة على تلك المناطق لتحول دون وقوع أي هجمات».الحياة