277 مليون يورو مساعدات ألمانية جديدة للأردن

اختتمت اليوم الثلاثاء المحادثات الحكومية الاردنية الالمانية السنوية حول التعاون التنموي للعام الحالي 2017 ، والتي تمخض عنها توقيع اتفاقية مشتركة لتخصيص ما مجموعة 277 مليون يورو كمساعدات جديدة لتمويل مشاريع تنموية للأردن ودعم اللاجئين السوريين.

 

 

ووقع وزير التخطيط والتعاون الدولي عماد نجيب الفاخوري وسفيرة جمهورية ألمانيا الاتحادية في عمان برغيتا سيفكر إبيرل في اختتام المحادثات والتي استمرت ليومين، على اتفاقية المساعدات للتعاون التنموي بحضور وفد الماني ترأسته مدير وحدة "الشرق الأوسط" في الوزارة الاتحادية للتعاون الاقتصادي والتنمية في ألمانيا كرستينا توتسكي ويضم ايضا ممثلين عن الوكالة الالمانية للتنمية وبنك الاعمار الالماني.

 

 

 

وقال الفاخوري ان الاتفاقية تضمنت تخصيص مساعدات جديدة بقيمة 277 مليون يورو كمساعدات جديدة اضافية موزعة كمنح ومساعدات فنية وقروض ميسرة لتمويل مشاريع تنموية ذات اولوية ومنح لدعم اللاجئين السوريين.

 

 

وبحسب الفاخوري ارتفع حجم المساعدات المالية والفنية التي التزمت بها ألمانيا للأردن هذا العام الى 577 مليون يورو بما فيها المساعدات الانسانية للاجئين السوريين والمجتمعات المستضيفة وهي سابقة تاريخية لألمانيا جعلت منها ثاني أكبر دولة مانحة للأردن للعام الحالي.

 

 

وتشمل المساعدات الجديدة؛ تمويل مشاريع لدعم قطاعات حيوية من خلال منح ومساعدات فنية وقروض ميسرة بقيمة 153 مليون يورو، حيث سيكون منها مبلغ 60 مليون يورو كقرض ميسر جداً لتمويل مشروع لرفع كفاءة الطاقة في قطاع المياه، و71 مليون يورو كمنح لدعم قطاعات مختلفة مثل المياه والصرف الصحي، والبيئة، وإدارة النفايات الصلبة، والتعليم وبناء المدارس، والتدريب المهني والتعليم التقني للمساهمة في خلق مزيد من فرص العمل، و22 مليون يورو على شكل مساعدات فنية.

 

 

كما تشمل مبلغ 12 مليون يورو كمنح مقدمة من وزارة البيئة الاتحادية الالمانية لتمويل اربعة مشاريع في قطاع البيئة، ومبلغ 110 ملايين يورو كمنح لدعم اللاجئين السوريين ومشاريع المجتمعات المستضيفة من خلال منظمات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية وفق خطة الاستجابة الاردنية.

 

 

ووقع الفاخوري ووزير البيئة ياسين الخياط مع مديرة مكتب الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ) في عمان على إحدى اتفاقيات تنفيذ المشاريع التي تم الانتهاء من تصميمها وهي اتفاقية مشروع "تحسين البنية التحتية الخضراء في الأردن من خلال إجراءات العمالة المكثفة" (Improvement of Green Infrastructure in Jordan through Labor Intensive Measures) وهو مشروع سيتم تنفيذ بالتعاون مع وزارة البيئة وبكلفة 7 ملايين يورو.

 

 

وأشاد وزير التخطيط والتعاون الدولي بالشراكة الاستراتيجية مع ألمانيا، مقدماً شكر حكومة وشعب المملكة الأردنية الهاشمية لألمانيا حكومة وشعباً على الدعم المتواصل للأردن والتي ساهمت بتنفيذ عدد من المشاريع ذات الأولوية، إلى جانب المساعدات الإضافية لتلبية احتياجات المجتمعات المستضيفة للاجئين السوريين، حيث أن المانيا أحد الشركاء الرئيسيين للأردن في العملية التنموية وخاصة في قطاع المياه والصرف الصحي والتعليم والتدريب والتعليم المهني والتقني، وبما تمتعت به المحادثات من أجواء بناءة وشفافة ضمن عملية تشاورية متبادلة، كما أكد بأن ألمانيا أوفت لهذا العام بتعهداتها التي التزمت بها في مؤتمري لندن وبروكسل لدعم مستقبل سوريا والمنطقة.

 

 

وكان وزير التخطيط والتعاون الدولي قد اطلع الوفد الألماني خلال المباحثات الثنائية على الخطط التنموية الوطنية كالبرنامج التنموي التنفيذي وخطة الاستجابة الاردنية للأزمة السورية، كذلك وضع الوزير فاخوري السفيرة الالمانية والوفد المرافق بصورة التطورات الاقتصادية في الأردن مؤكداً على أن الأردن ملتزم ببرامجه الاصلاحية الطموحة وفق وثيقة الأردن 2025 والبرنامج التنموي التنفيذي للأعوام (2016-2019)، والذي يتم تحديثه للأعوام 2018-2020، وتضمينه مخرجات خطة للنمو الاقتصادي الاردني (2018-2022) وفي تحقيق أهداف التنمية المستدامة والتي تم تبنيها مؤخراً، وأوجز الفاخوري على التقدم المنجز في تنفيذ العقد مع الأردن.

 

 

ووضع الفاخوري الوفد بصورة مستجدات الآثار المستمرة للأزمة السورية وما تبعها من تواجد للاجئين السوريين في الأردن، وانعكاس تأثير الأزمة على مختلف القطاعات الاقتصادية والمجتمعات المستضيفة للاجئين، مطلعاً الوفد بأنه يجري حالياً العمل على تحديث خطة الاستجابة الوطنية للأزمة السورية لتغطي الاعوام 2018-2020، مبيناً أهمية تمويل الخطة بشكل كاف وفق العقد مع الاردن الصادرة عن مؤتمر لندن ووثيقة الاردن الصادرة عن مؤتمر بروكسل 2017 وذلك لتمكين الأردن من تلبية متطلبات استضافة اللاجئين السوريين وكذلك متطلبات تعزيز منعة المجتمعات المستضيفة لهم ومتطلبات دعم الخزينة لما تتحمله من أعباء، وبين الوزير فاخوري الدور الاردني المحوري اقليمياً ودولياً لتحقيق الاستقرار والامن والسلام ومكافحة الارهاب والتطرف.

 

 

وفي هذا الصدد، بحث الجانبان مقترحات لتبني إطار شمولي للتعامل مع تبعات الأزمة السورية تهدف إلى تطوير برامج من شأنها تمكين الأردن من تحمل تبعات استضافة اللاجئين السوريين، وتمكين الأردن من الحصول على مساعدات من منح وأدوات تمويل ميسر كونه من الدول المتأثرة بتبعات الأزمة السورية والأزمات المحيطة بالمنطقة، وجذب الاستثمارات المولدة لفرص العمل وإيجاد مشاريع للتشغيل في المجتمعات المتأثرة من استضافة اللاجئين السوريين.

 

 

كما شارك في المحادثات الحكومية الاردنية الالمانية والتي تمخض عنها توقيع محضر الاجتماعات الحكومية الألمانية-الأردنية، مدير مديرية التعاون الدولي في وزارة التخطيط والتعاون الدولي زينة طوقان عن الجانب الأردني، ومدير وحدة "الشرق الأوسط" في الوزارة الاتحادية للتعاون الاقتصادي والتنمية في ألمانيا كرستينا توتسكي عن الجانب الألماني، وبمشاركة الوزارات والمؤسسات المعنية حيث تم التباحث حول البرامج والمشاريع القائمة وبرنامج التعاون التنموي للعام الحالي.

 

 

من جهة اخرى اكدت السفيرة الالمانية على عمق العلاقات مع الاردن، وأبدت استعداد بلادها للاستمرار في دعم الاردن خاصة فيما يتعلق بالقطاعات ذات الأولوية والاستمرار بتقديم الدعم للأردن للتغلب على تبعات الأزمة السورية من خلال عدة مبادرات خاصة لتمكين المجتمعات.

 

 

وقالت ان المانيا ستبقى شريكا استراتيجيا قويا ويعتمد عليه للأردن حيث تم اليوم التوقيع اتفاقيات مساعدات اضافية للأردن وارتفاعا في الدعم الألماني للمملكة في عام 2017 وذلك لمساعدة المملكة في مواجهة التحديات الاقتصادية التي تواجهها نتيجة الازمات في المنطقة وخاصة الازمة السورية وزيادة منعة المملكة والاستقرار المالي والاقتصادي ومواجهة الاعباء الناتجة عن استضافة مزيد من اللاجئين السوريين الذي قدموا الى المملكة منذ اندلاع الازمة. وأكدت التزام المانيا بتعهداتها التي قدمتها مع الأردن وتحويل الوجود المؤقت للاجئين السوريين في الاردن الى فرضة اقتصادية للمملكة.

 

 

كما اعتبرت توتسكي رئيس الوفد الالماني المشارك في المحادثات ان الشراكة مع الأردن بناءة ونموذجية والافضل من بين الدول التي تحظى بالشراكة مع المانيا، مثمنةً دور الحكومة الاردنية بشكل عام ووزارة التخطيط والتعاون الدولي بشكل خاص على الجهود المبذولة لإنجاح المحادثات وتنفيذ مخرجاتها.

 

 

ومن الجدير بالذكر بان المانيا هي ثاني اكبر الدول المانحة على الصعيد الثنائي للمملكة حيث قامت بتخصيص ما مجموعه (478) مليون يورو خلال العام السابق (2016)، والتزمت بكافة تعهداتها خلال مؤتمري لندن وبروكسل حيث توزعت على منح ومساعدات فنية وقروض ميسرة لدعم مشاريع حيوية في قطاعات المياه والصرف الصحي والطاقة والتعليم والتدريب والتعليم المهني والفني.

 

 

كما أن المانيا تعتبر من اكبر الدول الداعمة للأزمة السورية من خلال عدة مبادرات خاصة لتمكين المجتمعات المستضيفة والحد من أثر اللجوء السوري على الدول المجاورة، حيث قامت المانيا في السنوات الاخيرة بمضاعفة حجم المساعدات بما فيها المنح المقدمة للأردن سنوياً نتيجة للأوضاع الاقليمية المحيطة ومحاولة ايجاد توازن ما بين المساعدات التنموية والانسانية والمساعدات لدعم المجتمعات المستضيفة.