بالتفاصيل .. خيارات قانونية متاحة أمام الأردن لمحاسبة حارس السفارة الاسرائيلية

استهجن نقيب المحامين الاردنيين الأسبق، النائب في كتلة الاصلاح صالح العرموطي، الصمت الحكومي على تصريحات جهاز الشاباك الصهيوني بعدم تقديم قاتل الاردنيين في سفارة الاحتلال للمحاكمة بزعم "أنه كان في حالة دفاع عن النفس".

 

 

وقال العرموطي إن الحكومة الاردنية قصّرت باتخاذ الاجراءات التي كان من المفترض اتباعها مع المجرم وذلك بالزعم أن "الحارس يتمتع بالصفة الدبلوماسية"، مجددا تأكيده على أن "استناد الحكومة على اتفاقية فيينا لا أصل له، وإنما جاء في اطار حماية القاتل".

 

 

وأشار العرموطي إلى أن تساهل الحكومة الاردنية مع القاتل أغرت رئيس الوزراء الصهيوني لتحدّي كرامة وسيادة الدولة الاردنية، فيما كان من المفترض أن يُعرض القاتل على القضاء الاردني ليحدد الاجراءات القانونية بدلا من التصرفات الارتجالية، مستهجنا في ذات السياق صمت الحكومة ووزير الخارجية عن تصريحات "الشاباك".

 

 

ولفت العرموطي إلى أن الجريمة وقعت على طفل أعزل من السلاح ولا يوجد ما يستوجب الدفاع عن النفس كما يزعم "الشاباك".

 

 

ودعا العرموطي الحكومة الاردنية إلى سحب السفير الاردني لدى الاحتلال الصهيوني واغلاق السفارة الصهيونية في عمان بشكل نهائي ردا تصرفات الحكومة الاسرائيلية، وتقديم شكوى رسمية الى الامم المتحدة ومجلس الامن بأن هذا الكيان انتهك الاعراف الدولية واعتدى على السيادة الاردنية ويجب ايقاع العقوبة عليه.

 

 

كما طالب العرموطي مجلس النواب الى طرح الثقة عن الحكومة في الجلسة الاولى من الدورة العادية بسبب تسهيل مغادرة القاتل من الاراضي الاردنية دون عرضه على المحكمة، ومحاسبة من اتخذ القرار.

 

 

من جانبه، أيّد المحامي معاذ ابو دلو ما ذهب إليه العرموطي بالقول إنه وبموجب الاتفاقيات والمعاهدات "كان يجب على الكيان الصهيوني العودة الى التحقيقات التي اجريت مع القاتل في الاردن، اضافة الى اجراء تحقيق مشترك يضمن انفاذ المادة 11 من اتفاقية وادي عربة، والتي تنص على حسن الجوار وتطبيق القانون على مواطني الطرفين".

 

 

وأضاف ابو دلو إن الحكومة أعادت القاتل وسلمته الى سلطات الاحتلال دون اتخاذ اية اجراءات قانونية تحفظ حقّ المملكة.

 

 

ولفت الى ان قرار الكيان الصهيوني يؤكد الصورة المعروفة عنه بكونه ينتهك جميع المعاهدات والقانون الدولي.