دعم الخبز سيصرف لمن يقل دخله عن 1000 دينار
وقال المصدر إن الحكومة حددت سقفا للدخل الشهري للفرد، الذيسيُصرف له بدل رفع الدعم، بمقدار1000 دينار شهريا.
وأوضح أن الفرد الذي يزيد دخله الشهري عن 1000 دينار، سيُحرم من تلقي البدل المالي.
وأشار المصدر، إلى أن معادلة خاصة تعدها الحكومة، لتحديد الأسر المستحقة للدعم حسب دخولها.
وسيشمل مقدار ما ستقدمه الحكومة، بدلا لتعديل نسب ضريبية لسلع مختلفة، إضافةلإلغاء الدعم عن القمح، وفقا للمصدر.
وكشفت مصادر متطابقة، في وقت سابق، أن الحكومة تتجه إلى تمكين كل مواطن من اختيار الطريقة المناسبة، لتلقي البدل النقدي، بعد رفع الدعم عن الخبز، المتوقع خلال موازنة 2018.
وقالت المصادر إن الحكومة ستخير المواطنين، بين 3 طرق مختلفة، مرتبطة بتوفر حساب بنكي أو محفظة هاتف نقال، من عدمهما.
ويمكن للمواطن، اختيار الطريقة المناسبة له، عن طريق تعبئة طلب، ستتيحه الحكومة عبر موقعها الإلكتروني، وتعتمده عند تقديم الدعم، وفقا للمصادر.
وتابعت المصادر، أن موقع الحكومة الإلكتروني، سيطلب تعبئة رب الأسرة، معلومات مختلفة، مثل عدد أفراد الأسرة المسجلين في دفتر العائلة، وأرقامهم الوطنية، إضافة لاختيار آلية الدعم المناسبة.
وأوضحت أن نقاط المعرفة، المنتشرة في الأردن، ستكون متاحة أيضا، لتقديم طلبات تلقي الدعم عن طريقها، بشكل يدوي، لمن لا يستطيع استخدام الإنترنت، وفي الدوائر الحكومية للموظفين.
وفي الأردن، نحو 300 نقطة معرفة، موزعة على محافظات مختلفة.
أما عن الخيارات الـ3 المتاحة، ذكرت المصادر أنه في حال اختيار المواطن - الذي لا يملك محفظة إلكترونية - تلقي الدعم عن طريقها، يُتاح له اختيار الشركة التي يرغب بالتعامل معها، من أصل 5 شركات مُرخصة في الأردن، ووضع رقم هاتفه الشخصي.
ويُمكن صرف الرصيد المُضاف على حساب المحفظة الإلكترونية، عن طريق نقاط مختلفة متوفرة، منها جهاز الصراف الآلي التابع للبنوك، وفقا للمصادر.
وفي الأردن نحو 70 ألف حساب محفظة إلكترونية.
وبيّنت المصادر، أنه في حال اختيار تلقي الدعم، عن طريق حساب بنكي، فعلى المواطن وضع رقم حسابه البنكي، وذكر البنك، في الطلب الذي سيقدمه.
أما عن آلية تقديم الدعم الأخيرة، فستكون بشكل يدوي، عن طريق نقاط تختارها الحكومة، مثل مراكز البريد، في حال عدم توفر حساب بنكي أو محفظة إلكترونية.
يشار إلى أن هذه الخيارات، ما تزال تحت الدراسة، من قبل لجنة شكلتها الحكومة في وقت سابق.
ومن المرجح رفع هذه التوصيات، إلى الحكومة خلال الشهر الحالي، بعد اعتماد اللجنة لها.
