ترخيص مرتقب لسيارات "التطبيقات الذكية"

توقعت مصادر مسؤولة في قطاع النقل أن يتم ترخيص عمل السيارات ضمن نطاق "التطبيقات الذكية" من بينها شركتي "أوبر" و"كريم".

 

 

وقالت مصادر إن الشركات ستُرخص وفقاً لنظام ستقره الحكومة على أن تصدر تعليمات تنفيذية لتطبيقه، حيث تجوّد النصوص حالياً في ديوان التشريع والرأي.

 

 

وكانت الحكومة منحت الشركات العاملة في مجال التطبيقات الذكية فترة لتصويب الأوضاع وفقاً للمصادر التي اشارت إلى أن الشركات تشغّل الآلاف من الشباب الأردني.

 

 

وألمحت إلى أن هنالك شروطاً وضعها النظام – الذي لم يقر بعد بشكله النهائي - تقضي بترسيخ العدالة وتركز على أن لا يتضرر أي طرف في القطاع وبما يعود النفع على المصلحة العامة.

 

 

وبحسب مسودة مشروع النظام المتعلق بتقديم خدمة نقل الرُكاب باستخدام التطبيقات الذكية استناداً إلى قانون هيئة تنظيم النقل البري فإنه سيشترط بمقدم الخدمة أن يكون أردني الجنسية وأن يكون لائقاً صحياً بموجب شهادة طبية صادرة عن الجهات المختصة.

 

 

وسيشترط أن يكون مقدم الخدمة حاصلا على رخصة قيادة صادرة عن إدارة ترخيص السواقين والمركبات منذ مدة لا تقل عن ثلاث سنوات، وأن لا يزيد عمره عن (60) سنة، وأن يكون حسن السيرة والسلوك وأن لا يكون محكوماً بأية جناية أو جنحة مخلة بالشرف.

 

 

وسيشترط النظام على أن تكون رخصة السيارة سارية المفعول وينتهي التصريح بانتهاء ترخيص السيارة، وأن لا تقل سعة المحرك عن (1600 CC ) للسيارات العاملة بالبنزين ولا تقل قوة المحرك عن (65) كيلو واط للسيارات التي تعمل على الكهرباء، وأن لا تتجاوز سنة الصنع عن خمس سنوات وأن تكون مؤمنة تأميناً شاملاً، وأن تحمل السيارة المصرح لها ملصقا تُحدد مواصفاتُه – أي الملصق- بموجب تعليمات تصدر لهذه الغاية.

 

 

وستجبر الشركات العاملة في هذا المجال على الترخيص من قبل الهيئة لتقديم خدمة التطبيقات الذكية، ولن يسمح لتقديم الخدمة إلا من خلال سائق حصلت سيارته على تصريح لمزاولة هذه المهنة، وسيحظر تقديم الخدمات إلا بعد الحُصول على التراخيص والتصاريح اللازمة.

 

 

وسيشترط النظام أن تكون الشركة الحاصلة على الترخيص مسجلة لدى مديرية مراقبة الشركات وأن تكون غاياتها تقديم الخدمات بواسطة التطبيقات الذكية وأن لا يقل رأسمالها عن مبلغ (50000 ) دينار، وتقديم كفالة حسن تنفيذ بقيمة (20000) دينار بإسم المدير العام بالإضافة لوظيفته وفق النموذج المعتمد من الهيئة.

 

 

وسيلتزم المرخص له الالتزام و التقيد بكافة التشريعات المعمول بها في المملكة بما في ذلك تزويد الهيئة بالبيانات المتوفرة على قاعدة بيانات الشركة وخاصة بيانات السائق والمركبة والراكب والرحلة، وعدم استخدام البيانات الواردة في قاعدة البيانات لغير غايات النظام.

 

 

كما سيلتزم المرخص له بتقديم اسس وآلية احتساب واضحة للأجور يتم اعتمادها من الهيئة، وعلى الشركات أن تؤهل وتدرب مقدمي الخدمة، وتوفر ربطاً إلكترونياً مع الهيئة للاطلاع على كافة البيانات.

 

 

وسيُمنح مدير عام هيئة النقل البري صلاحية اتخاذ عدة اجراءات بحق المرخص له المخالف لأحكام النظام والتعليمات الصادرة بموجبه، بالإضافة لأي عقوبات صادرة بموجب أية تشريعات نافذة.

 

 

وسيُمنح المدير الحق في الإنذار الخطي لتصويب أوضاعه خلال أسبوع من تاريخ تبلغ الانذار، ومصادرة قيمة كفالة حسن التنفيذ المقدمة جزئياً أو كلياً أو دفع ما يعادلها مالياً في حال عدم تصويب وضع المخالفة خلال المدة المحددة أو تكرار المخالفة خلال مدة ستة أشهر من تاريخ تبليغ الانذار.

 

 

وستمنح صلاحية وقف العمل مؤقتاً بالترخيص لمدة يحددها المدير العام في حالات عدّة تتمثل في عدم تصويب أوضاع المخالفة خلال أسبوع من تاريخ مصادرة قيمة الكفالة المقدمة جزئياً أو كلياً أو دفع ما يعادلها مالياً.

 

 

وستتولى الهيئة الرقابة على أداء الشركة ومقدم الخدمة والتأكد من التزامهما بالشروط والأحكام المقررة بموجب النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه وللهيئة أجراء الكشف عليهما واتخاذ الإجراءات اللازمة في حال ارتكابها أي مخالفة.