بالوثائق .. دعوى قضائية تشعل فتيل الازمة بين بلدية جرش ومياه اليرموك

وجهت بلدية جرش الكبرى إنذار عدلي لإدارة مياه اليرموك ،حيث أكدت البلدية في الإنذار أن مياه جرش تستغل الحاووز القائم على جزء من قطعتي الأرض ( 561 و 1581 ) حوض 2 بين وادي الدير والمجر والعائدة ملكيتها لبلدية جرش .وأكدت البلدية بالإنذار أن إدارة مياه اليرموك لا تؤدي للبلدية أي مقابل مادي بدل إستغلال الأراضي من تاريخ وضع اليد عليها .

وأشارت البلدية بالإنذار ضرورة مراجعة إدارة المياه للبلدية (الدائرة القانونية) خلال شهر من تاريخ إستلام الإنذار ودفع بدل استغلال الأرض أو رفع اليد عن الموقع وتسليمه للمالك بالسرعة الممكنة .كما أكدت البلدية أنه في حال لم تنفذ البلدية الدفع أو إخلاء الموقع فسيتم رفع دفع دعوة قضائية بحق إدارة المياه وتضمينهم كافة المصاريف والرسوم وأتعاب المحاماة .
من جانبه أكد مدير إدارتي مياه جرش وعجلون المهندس منتصر المومني أن البلدية لا يحق لها الطلب بإخلاء المواقع المذكورة بموجب الإتفاقية التي تم توقيها بين إدارة المياه والبلدية في العام 1983م ،مؤكداً أن هذه الإتفاقية مفتوحة وليست لعدد معين من السنوات.

وأضاف المومني أنه بموجب هذه الإتفاقية تبقى الأراضي والمنشأت الخاصة والمحطات ضمن أملاك البلدية ، ولإدارة المياه حق إستعمالها دون أي مقابل مادي ، على أن تجدد ى حاجة المؤسسة من هذه الأراضي .

وقال المومني إن الخزان التجميعي يقع في منطقة الجبل الأخضر ومقام على قطعة أرض تعود ملكيتها لبلدية جرش منذ أكثر من 35 عاما، قبل استحداث ما كان يسمى مؤسسة مياه الشرب آنذاك، ومن ثم وزارة المياه والري، ويستخدم منذ عشرات السنين لنفس الغاية، وهو خزان تجميعي لمياه الشرب ويتسع لـ5000 متر مكعب من المياه، ويضخ المياه إلى جميع مناطق قصبة جرش.

ويعتقد المومني ان هذا الإجراء وهذه المطالبة التي تصر عليها بلدية جرش الكبرى، تهدد الوضع المائي في جرش خاصة وأن هذا الخزان أكبر الخزانات التجميعية على مستوى المحافظة، ويستخدم لضخ المياه لجميع مناطق قصبة جرش، موضحا أنه في حال تم تفريغ الخزان وإخلاء الارض المقام عليها، فهذا سيسبب مشكلة مائية كبرى في جرش،وخاصة أنه سعة الخزان كبيرة ومن أهم الخزانات التجميعية.

واتهم المومني بلدية جرش الكبرى بعدم المبالاة والتهاون في حقوق المواطن المائية، وهذا عكس الدور التنموي الذي يجب على البلديات أن تنهض فيه في مناطقها.