جمعية البنوك تبحث سبل تطوير وتفعيل المسؤولية المجتمعية
قال رئيس مجلس إدارة جمعية البنوك في الأردن، موسى عبدالعزيز شحادة، إن الملتقى الخامس للمسؤولية المجتمعة، يمثل وقفة مهمة لتدارس انجازات البنوك الأعضاء وتوجهاتها على طريق مسؤوليتها المجتمعية وتمويل التنمية المستدامة، وتبادل التجارب والخبرات.
وأضاف في افتتاح الملتقى الذي نظمته الجمعية بمشاركة برنامج الأمم المتحدة للبيئة، وافتتحه محافظ البنك المركزي، ان الملتقى الذي التأم تحت عنوان "من المسؤولية المجتمعية إلى التنمية المستدامة" بحث سبل تطوير وتفعيل الأدوار المتصلة بالمسؤولية المجتمعية بما يعود بالخير والنفع على القطاعات كافة في الوطن.
وأكد أن الجمعية حرصت على لعب دور فاعل في دعم تعزيز الاستدامة والمسؤولية المجتمعية لدى البنوك العاملة في المملكة، حيث كانت الجمعية من المؤسسات السباقة لتبني هذا المفهوم ونقله إلى أعضائها من خلال عقد المنتديات والملتقيات المتخصصة، ونشر العديد من الدراسات التي ألقت الضوء على أدوار المسؤولية المجتمعية للبنوك العاملة في الأردن.
وأشار شحادة إلى أن الجمعية انضمت في العام 2016 لمبادرة التمويل في برنامج الأمم المتحدة للبيئة، كمؤسسة داعمة، لتصبح ثاني جمعية بنوك في المنطقة تنضم للبرنامج حيث ستعمل مع أمانة المبادرة لتعزيز مفهوم التمويل المستدام في القطاع المصرفي الأردني، وللمساهمة في اعتماد وتنفيذ ممارسات الاستدامة في الصناعة المصرفية.
وشدد على أن مفهوم المسؤولية المجتمعية يقضي بأن تكون الشركات عضوا صالحا في مجتمعاتها، بحيث تسعى إلى تحقيق المصلحة المالية لها، إضافة إلى تحقيق مصالح الشركاء الآخرين بمن فيهم المستهلكون والموظفون والمديرون والبيئة التي تعمل فيها، ووسائل الإعلام والمجتمع عموما.
وأكد شحادة أن موضوع المسؤولية المجتمعية يحتل أهمية استثنائية في الدول النامية، خصوصا الدول التي تعاني من ضغوط في المالية العامة وتواجه أعباء كبيرة، حيث يصبح من الضروري أن يكون القطاع الخاص شريكا للقطاع العام في دعم الأهداف الاجتماعية والتنموية، وأن يتحمل مسؤولياته تجاه المجتمع من خلال إسهاماته النوعية في مختلف مجالات المسؤولية المجتمعية.
وأشار الى أن القطاع المصرفي الأردني كان سباقا في تحمل مسؤولياته المجتمعية، ولعب دورا رياديا في التصدي للتحديات الاجتماعية، وتقديم الدعم لمختلف فئات وشرائح المجتمع الأردني، وهو ما جعل البنوك في الأردن تحتل صدارة المساهمين في خدمة المجتمع مقارنة مع القطاعات الأخرى.
وقال، إن البنوك في الأردن تشكل العمود الفقري للاقتصاد الوطني وتعد من أكثر القطاعات متانة وقوة، وتسهم في توفير القنوات الرئيسة للسياسة النقدية وزيادة كفاءة وفعالية السياسات الاقتصادية الكلية، لافتا الى ان البنوك تتحمل مسؤولياتها بالمساهمة الفعالة في التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة من خلال استقطاب المدخرات وتشجيع الادخار والاستثمار، وتوزيع الموارد الاقتصادية بكفاءة وفعالية.
وبين شحادة أن البنوك تتمتع بأقصى درجات الشفافية والإفصاح وذلك وفقا للمعايير الدولية وأفضل الممارسات العالمية، من خلال الإعلان الدوري والدقيق عن نتائجها المالية وأعمالها السنوية، وهو ما يؤكد التزام البنوك تجاه جميع أصحاب المصالح.
