نتائج مخيبة للشركات في الربع الثالث

هوا الأردن - سلامة الدرعاوي

209 شركات أفصحت عن بياناتها المالية للربع الثالث حسب تعليمات الإفصاح في بورصة عمان، وكانت النتائج النهائية مخيبة للآمال، ما يستدعي نظرة توقف وتحليل من راسم السياسة الاقتصادية.

4.7 بالمائة نسبة التراجع في أرباح الشركات حتى الربع الثالث، ومن المعروف إذا استمر هذا النهج في الانخفاض على نفس الوتيرة السابقة؛ فإن نتائج نهاية العام ستكون هي الأخرى محبطة لراسم السياسة الاقتصادية من حيث انعكاس ذلك على تحصيلات الخزينة من ضريبة الدخل التي تعول الحكومة الكثير عليها لسد عجز الموازنة.

تراجع أرباح الشركات على هذا النحو في هذا الظرف تحديدا يؤكد على وجود تحديات كبيرة أمام عمل القطاع الخاص في الأردن، ويكشف عن وجود اختلالات هامة في بيئة الأعمال، ويشير إلى تداعيات سلبية مقبلة في حال عدم تداركها من الجهات المعنية.

واضح أن انخفاض الأرباح يعني أن بيئة الأعمال في الأردن تتعرض لضغوطات داخلية وخارجية متعلقة بتقلبات الأسعار العالمية لبعض المنتجات التصديرية الرئيسية التي تشكل العمود الفقري للصادرات الوطنية مثل ما حدث في قطاع التعدين الأردني الذي استمر مسلسل الانخفاض في أسعاره العالمية بنسبة تجاوزت ال40 بالمائة في السنوات الخمس الأخيرة، ما انعكس على إيرادات الشركات الكبرى العاملة في القطاع مثل الفوسفات على سبيل المثال.

لكن هناك قطاعات تأثرت سلبا بحالة الركود والتعثر التي أصابت العديد من الشركات الأردنية، والتي لم تعد قادرة على الاستمرار بنفس الوتيرة السابقة، وهذا ما يؤشر عليه تراجع أرباح البنوك خاصة الكبيرة منها، والتي تراجعت أرباحها ما بين 6-8 بالمائة في الربع الثالث، ويدل الأمر على تراجع الأنشطة في الاقتصاد الأردني للقطاعات المختلفة والتي دخل بعضها في حالة ركود نتيجة لعوامل ومتغيرات مختلفة، وما انعكس سلبا على إيرادات القطاع المصرفي.

التراجع شمل جميع القطاعات الاقتصادية في المملكة، حتى قطاع الاتصالات الذي كان يعتبر الدجاجة التي تبيض ذهبا، فحزمة الضرائب والرسوم التي تلقاها القطاع في السنوات الأخيرة كانت كفيلة بتراجع إيراداته ومساهماته الاقتصادية.

والأمر أيضا امتد حتى للصادرات الوطنية للأسواق التقليدية كالعراق، ففتح معبر طريبيل الحدودي مع العراق منذ ثلاثة أشهر لم يشفع لنمو الصادرات إلى ذلك السوق الذي كان يستحوذ لوحده على 20 بالمائة من صادرات المملكة، فالعقبات ما تزال كبيرة أمام تدفق وانسياب السلع من المملكة باتجاه العراق.

المحصلة أن تراجع أرباح الشركات هي نتيجة منطقة لتراجع النمو الاقتصادي للمملكة والذي لم يتجاوز 2.2 بالمائة في الربع الثالث، وهو ما يفسر ارتفاع معدلات البطالة إلى مستويات قياسية وانتشار جيوب الفقر والبطالة، ما يفرض على المعنيين العمل فورا على تنفيذ خطة لتحفيز الاقتصاد وإزالة كافة العقبات التي تقف أمام القطاع الخاص الذي يعد عمود النمو الاقتصادي.