النيابة العامة تطالب محكمة التمييز بالمصادقة على اعدام مرتكبي جرائم هزت الشارع الاردني
طالبت النيابة العامة لدى محكمة الجنايات الكبرى، الأحد محكمة التمييز اعلى هيئة قضائية المصادقة على اعدام مغتصب الطفل السوري في عمان، والخادمة التي قتلت مخدوميها الطاعنين بالسن في إربد.
ويشار الى أن قراري الحكم الصادرين مؤخرا قابلين للتمييز، ومميزين بحكم القانون.
وكانت محكمة الجنايات الكبرى أصدرت قرارا يقضي بإعدام مغتصب وقاتل الطفل السوري، منتصف شهر تشرين الأول، الذي عثر عليه مقتولا في منزل مهجور بمنطقة النزهة.
وأعلن قرار الحكم خلال جلسة علنية برئاسة رئيس المحكمة القاضي هايل العمرو وبعضوية القاضيين عزام النجداوي ود. حسان المجالي وبحضور مدعي عام الجنايات الكبرى القاضي عصام الحديد.
وأدانت المحكمة المتهم البالغ من العمر ٢٧ سنة والموقوف على ذمة القضية منذ تموز الماضي بتهمة القتل العمد.
وكانت المحكمة باشرت عقد جلساتها خلال العطلة القضائية وأخذت صفة الاستعجال لكون القضية أصبحت قضية رأي عام منذ اكتشافها.
ووفق لائحة الاتهام التي تشير تفاصيلها إلى أن المغدور سوري الجنسية ويبلغ من العمر ٧ سنوات ويقيم وعائلته في مخيم الحسين.
من جهة أخرى، أصدرت محكمة الجنايات الكبرى في شهر تشرين الأول، حكما الإعدام شنقا حتى الموت بحق خادمة بنغالية كانت قد قتلت طاعنين في السن بطريقة وصفت بالوحشية لاستخدامها الفأس بضربهما على الراس حتى الموت.
وأدانت المحكمة الخادمة البنغالية بجناية القتل العمد مع سبق الإصرار مكررة مرتين.
ووفق لائحة الاتهام التي تشير الى ان المغدورة من مواليد ١٩٣٦ وهي زوجة المغدور ممن مواليد ١٩٣٣ وبتاريخ ١٨-٣-٢٠١٧ تم استقدام المتهمة للعمل خادمة في منزل المغدورين بمنطقة ايدون في اربد، ونتيجة لرغبة المتهمة بالعودة الى بلادها وعدم رغبتها بالعمل في منزل المغدورين بسبب تقدمهما بالسن ، اختمرت في ذهنها فكرة الخلاص منهما بقتلهما وإزهاق روحهما.
