الأردن الرابع عالمياً في الأمن السيبراني

قال مسؤول أردني إن بلاده تصدت لأكثر من 70 مليون هجمة إلكترونية على الشبكات الحكومية في 2016.

 

 

جاء ذلك خلال انطلاق أعمال المؤتمر الإقليمي السادس للأمن السيبراني، في مسقط، الإثنين 20 نوفمبر/تشيرين الثاني 2017، تحت شعار "نحو مرونة سيبرانية فعالة"، بمشاركة أكثر من 350 متخصصاً من 18 دولة، بينها مصر والسعودية والكويت، بحسب الوكالة العُمانية.

 

 

وأوضح الرئيس التنفيذي لهيئة تقنية المعلومات في عُمان (حكومية)، سالم الرزيقي، أن الهيئة اكتشفت عدداً من الشبكات المخترقة المستغلة لإخفاء الهوية الحقيقية للمخترقين، من دون توضيح أماكن انطلاق الهجمات أو الجهات المتورطة فيها.

 

 

وأشار إلى أنه تم التعامل مع أكثر من 1840 حادثاً أمنياً معلوماتياً تعرض لها الأفراد والمؤسسات من القطاعين العام والخاص، خلال العام نفسه.

 

 

وأكد الرزيقي أن الهجمات الإلكترونية أمر لا يمكن بأي حال من الأحوال إيقافه ومنعه، ولكن يمكن الحد من خسائره عبر التعاون وتبادل الخبرات بين مختلف دول العالم.

 

 

واحتلت عُمان المركز الرابع عالمياً، والأول عربياً، في مؤشر الأمن السيبراني العالمي لعام 2017، بحسب تقرير للاتحاد الدولي للاتصالات صدر يونيو/حزيران الماضي.

 

 

والأمن السيبراني، هو عبارة عن مجموع الوسائل التقنية والتنظيمية والادارية التي يتم استخدامها لمنع الاستخدام غير المصرح به وسوء الاستغلال واستعادة المعلومات الإلكترونية ونظم الاتصالات والمعلومات التي تحتويها، وذلك بهدف ضمان توافر واستمرارية عمل نظم المعلومات، وتعزيز حماية وسرية وخصوصية البيانات الشخصية، واتخاذ جميع التدابير اللازمة لحماية المواطنين والمستهلكين من المخاطر في الفضاء السيبراني.

 

 

وفي سبتمبر/أيلول الماضي، توقعت "مايكروسوفت الخليج" تضاعف حجم الإنفاق العالمي لمواجهة التهديدات الإلكترونية 35 مرة ليصل إلى تريليون دولار خلال السنوات الخمس المقبلة، مقارنة بأكثر من 120 ملياراً في 2018.

 

 

وأكد المسؤول العُماني أن إنفاق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا على تكنولوجيا وخدمات الأمن السيبراني سيصل إلى 13.43 مليار دولار بحلول عام 2019.

 

 

وينظم المركز العربي الإقليمي للأمن السيبراني (يتبع الاتحاد الدولي للاتصالات) المؤتمر، بالتعاون مع شركتي "وايت بيبر سميتس"، و"نيسبانا للبرامج المبتكرة"، وبمشاركة متخصصين في الشركات الإقليمية والعالمية العاملة بقطاعات البنى الأساسية الوطنية، ويستمر يومين.