انتاج تستهجن ممارسات وزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات باستثناء الشركات المحلية من المشاركة في العطاءات الحكومية - صور
استهجنت جمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات "انتاج" رفض وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات اشراك الشركات المحلية في الدخول لعطاء "حلول إدارة البطاقة الوطنية-البطاقة الذكية، وحصر التقديم في الشركات الأجنبية.
واستغرب رئيس هيئة المديرين في جمعية "انتاج" الدكتور بشار حوامدة، من عدم منح الشركات المحلية الفرصة للدخول في هذا العطاء، علما ان الشركات المحلية تملك قدرة على إدارة هذا النوع من الاعمال بصورة تنافس الشركات الأجنبية.
وأكد الدكتور حوامدة خلال المؤتمر الصحافي الذي عقدته الجمعية اليوم الثلاثاء، بحضور امين سر الجمعية فادي قطيشات والمدير التنفيذي للجمعية المهندس نضال البيطار، ان هذا الشرط أبطل مفهوم الشراكة بين القطاعين العام والخاص، معتبرا ان أي ما يتم الاتفاق عليه في الاجتماعات التي تنعقد مع الوزارة يّعد صوريا لغايات إعلامية فقط.
وشدد على ان منع الشركات المحلية من الدخول في العطاءات الحكومية يتنافى مع مبدأ دعم المنتج المحلي وبعيد كل البعد عما ينادي به جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين وهو تطوير أنظمة ذات الملكية الفكرية.
وحذر الدكتور حوامدة، من حالة الاحتقان التي تسود في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات جراء هذه السياسية التي بدأت تتعاظم وتؤثر سلبا على الشركات المحلية ومثال على ذلك مشروع البطاقة الذكية ومشروع حكيم وغيرها من العطاءات التي لم تشترط فقط التعامل مع شركة اجنبية ولكن منعت الشركة من التقدم أصلا للعطاء.
وأعاد التأكيد، على ان منع الشركات المحلية من الدخول في هذه العطاءات يعتبر منافٍ لمبدأ التنافسية الدولي، فيما يحرم الشركات المحلية من التطور بحجة ان شركاتنا غير قادرة على تنفيذ مثل هكذا عطاءات.
ونوه الى ان حجة الوزارة غير مُقنعة، اذ ان الشركات المحلية طورت أنظمة الدفع الالكتروني الحالي في تجربة مميزة مع البنك المركزي، جنبا الى جنب مع تطوير أنظمة الحكومات الالكترونية في الدول المجاورة بنجاح.
وبيّن ان منع الشركات المحلية التقدم لعطاءات حكومية يتعارض أيضا مع قرار مجلس الوزراء بتمديد العمل بحصر مشتريات الوزارات والمؤسسات الحكومية من اللوازم الحكومية بالصناعات المحلية حتى نهاية العام الجاري.
وفي رده على استفسارات الصحافيين حول حجم الاستثمار في القطاع المحلي، قال الدكتور حوامدة، ان حجم الاستثمار يُعدّ جيدا اذ ما تم مقارنته في السنوات السابقة، معلنا عن تحقيق صادرات القطاع نموا وفق أحدث دراسة صادرة عن الجمعية.
وأضاف ان القطاع يُعتبرُ من القطاعات الداعمة للاقتصاد الوطني، حيث بلغت مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي نحو 12 بالمئة.
وأشار الى ان حجم الاستثمار في ريادة الأعمال بالأردن سجل نحو أربعة أضعاف المعدل في منطقة الشرق الأوسط، موضحا أن حجم الاستثمار في ريادة الأعمال بالمملكة يساوي 420 دولار لكل مليون دولار من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة مع معدل الشرق الأوسط البالغ 120 دولار لكل مليون دولار من الناتج بالمنطقة.
واكد على أن ريادة الأعمال في الأردن تواجه تحديات وعراقيل كثيرة، مطالبا بوجود رؤية واضحة ومتكاملة لريادة الأعمال في المملكة تنعكس على كافة محافظات المملكة.
