11 مليون دينار لتوسعة الصوامع وإنشاء مدن صناعية

خصص مشروع قانون موازنة العام المقبل 9 ملايين دينار لمشاريع توسعة صوامع الحبوب في المملكة فيما تم رصد 2 مليون دينار لإنشاء مشروع المدن الصناعية ضمن موازنة وزارة الصناعة والتجارة والتموين.

 

 

وتمتلك الحكومة صوامع للحبوب بمناطق في الشمال (إربد) والوسط (الجويدة) والعقبة اضافة الى صوامع الرصيفة.

 

 

وكما يوجد في المملكة حاليا 6 مدن صناعية موزعة على مدينة عبدالله الثاني الصناعية في سحاب، ومدينة الحسين بن عبدالله الصناعية في الكرك، ومدينة الحسن في إربد، ومدينة الموقر الصناعية، ومدينة العقبة الدولية والمفرق.

 

 

وتقوم حاليا بإنشاء 4 مناطق صناعية جديدة في كل من السلط ومادبا وجرش والطفيلة.

 

 

وبحسب مشروع قانون الموازنة تم رصد 1.4 مليون دينار لدعم مشاريع هيئة الاستثمار و175 الف دينار للمؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية، إضافة إلى 390 الفا لتنفيذ السياسة التجارية والصناعية و150 الفا لانشاء المرصد الصناعي. ويظهر مشروع قانون الموازنة تراجعا في موازنة الوزارة بنسبة 20 % لتصل الى27 مليون دينار بدلا من 33.6 مليون دينار بموازنة العام 2016 بعد اعادة التقدير.

 

 

وبحسب مشروع القانون؛ شكلت النفقات الجارية المقدرة للعام المقبل 11.1 مليون دينار في حين شكلت النفقات الرأسمالية 15.8 مليون دينار.

 

 

وتوزعت النفقات الجارية والرأسمالية، وفق قانون الموازنة العامة، على الإدارة والخدمات المساندة بواقع 17 مليون دينار والتنظيم والترويج للتطوير الصناعي والتجاري بنحو 4.4 مليون دينار والتجارة والمخزون الاستراتيجي 2.6 مليون دينار إضافة إلى 2.1 مليون دينار لتنافسية القطاع الصناعي والتجاري و725 ألف دينار لمتابعة ومراقبة الأسواق.

 

 

وفيما يتعلق ببرنامج الإدارة والخدمات المساندة المخصص له 17 مليون دينار؛ يهدف المشروع إلى تحسين القدرات الإدارية وتحديث الأنظمة والتعليمات الخاصة بتطوير عمل باقي البرامج والخطة الاستراتيجية والتنفيذية لكافة المديريات وأقسام الوزارة.

 

 

أما برنامج التنظيم والترويج للتطوير الصناعي والتجاري المخصص له 4.4 مليون دينار، فيهدف إلى العمل على تطوير الصناعة والتجارة وزيادة كفاءة الصناعة والمحلية بما يتيح لها القدرة على منافسة المنتجات العالمية.

 

 

ويقدم البرنامج خدمات عدة أهمها المساهمة في تحسين مستوى معيشة المواطنين، إضافة إلى تحسين جودة الصناعة الوطنية وتحسين السلامة العامة في المصانع، عدا عن فتح أسواق جديدة من خلال الاتفاقيات والبروتوكولات التجارية الموقعة.

 

 

وفيما يتعلق ببرنامج التجارة والمخزون الاستراتيجي المخصص له 2.6 مليون دينار؛ فهو يهدف إلى تعزيز دور التجارة المحلية والخارجية في الناتج المحلي الإجمالي وتوفير السلع الأساسية بالجودة المناسبة للمواطنين وبالأسعار المناسبة وكذلك المحافظة على الثروة الحيوانية من خلال زيادة عدد مراكز الأعلاف لسهولة خدمة مربي الماشية.

 

 

وعن برنامج تنافسية القطاع الصناعي والتجاري المخصص له 2.1 مليون دينار، فهو يهدف الى تطوير سياسة ترسيخ آليات السوق من خلال رفع قدرات الجهات المعنية بتطبيق قانون المنافسة والتوعية بأحكامه وإيجاد قاعدة بيانات يعتمد عليها في إجراء الدراسات المتعلقة في الأسواق وحال المنافسة في بعض القطاعات الاقتصادية.

 

 

ويقدم البرنامج خدمات عدة أهمها تعزيز التنافسية والقدرات المحلية والمساهمة في تحسين البنية الاستثمارية.

 

 

وأظهر مشروع القانون أن وزارة الصناعة والتجارة والتموين، تواجه العديد من التحديات؛ أهمها محدودية مصادر المعلومات وغياب قاعدة البيانات الضرورية للقيام بالتحقيقات والدراسات الخاصة بتنفيذ البرامج المتعلقة بالخطة الاستراتيجية، إضافة الى قلة الموارد البشرية المؤهلة والتسرب الوظيفي، عدا عن مواكبة تحديث وتطوير القوانين والأنظمة والتشريعات الاستثمارية.