وسائل اعلام عبرية تكشف تفاصيل صفقة إسرائيلية أردنية لإعادة فتح السفارة في عمان

يواصل الاحتلال الإسرائيلي، محاولاته الحثيثة من أجل لملمة وإنهاء أزمته مع الحكومة الاردنية، والتي نشبت عقب قتل حارس أمن إسرائيلي تابع للسفارة الإسرائيلية في عمان مواطنين أردنيين.

 

 

وأشارت صحيفة 'يديعوت أحرنوت'، إلى أن الاتفاق (الصفقة) يشتمل على 'نشر إسرائيل لاعتذار رسمي عن حادثة السفارة، ودفع تعويضات، إضافة إلى استبدال السفيرة الإسرائيلية عينات شلاين'، التي ترفض عمان عودتها بحزم.

 

 

وكشف مصدر دبلوماسي إسرائيلي أمس، في حديثه لوكالة 'رويترز'، أن 'إسرائيل ستعيّن قريبا سفيرا جديدا لدى الأردن، لأن الأردن يرفض عودة السفيرة شلاين'، ولم يتم بعد الكشف عن السفير الإسرائيلي الجديد المرشح من قبل الجانب الإسرائيلي.

 

 

ولفتت الصحيفة في تقرير لها نشر على موقعها الإلكتروني، أنه 'رغم هذه التحركات والاتصالات المتقدمة بين الطرفين، فإن تل أبيب لم تظهر أي إشارة لتلبية طلب الأردن بمحاكمة حارس السفارة، زيف مويال الذي قتل اثنين من الأردنيين'.

 

 

واوضحت ، أن الاتفاق أو الصفقة التي تجري المفاوضات بشأنها بين عمان و 'تل أبيب'، والتي يقودها من الجانب الإسرائيلي رئيس جهاز الموساد يوسي كوهين، تشتمل على إطلاق سراح أسرى أردنيين لدى الاحتلال، حيث تعتقل 'إسرائيل' في سجونها نحو 23 أسيراً أردنياً.

 

 

فيما نقلت صحيفة 'هآرتس'، العبرية، عن مصدر أردني قوله إن 'الحكومة الأردنية طلبت من إسرائيل، كجزء من الجهود المبذولة لإنهاء الأزمة، الإفراج عن السجناء الأردنيين المحتجزين لديها'.

 

 

وتترقب الأوساط الإسرائيلية المختلفة، رد فعل الشارع الأردني تجاه إتمام الاتفاق مع الحكومة الأردنية، وعودة فتح السفارة الإسرائيلية أبوابها في عمان دون تقديم الحارس القاتل للمحاكمة.

 

 

وأشار موقع 'المصدر' الإسرائيلي، إلى أن جهاز 'الشاباك أكمل التحقيق المفصل في القضية، موضحا أنه ليس هناك شك في أن الحارس تصرف وأطلق النار كما ينبغي ويتوقع، دفاعا عن النفس، وبالتالي لا يمكن محاكمته'.

 

 

ويأتي الكشف عن هذا التقدم في حل الأزمة بين الأردن والاحتلال، عقب تعمد 'إسرائيل' استخدام أسلوب الضغط عبر 'التهديد الاقتصادي'؛ وذلك بتجميد مشروع 'قناة البحر الميت'، إلى حين إعادة فتح سفارتها المغلقة منذ نحو 3 أشهر في عمّان، وعودة الدبلوماسيين الإسرائيليين إليها.

 

 

ووقعت الجريمة الإسرائيلية التي أودت بحياة مواطنين أردنيين على يد الحارس الإسرائيلي الذي استقبل بحفاوة من قبل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بتاريخ 23 تموز/ يوليو الماضي، ومنذ ذلك الحين ومقر السفارة الإسرائيلية في عمان مغلق.

 

 

وتزامنت الجريمة الإسرائيلية في قلب العاصمة عمان، مع أزمة البوابات الإلكترونية التي وضعتها 'إسرائيل' على بوابات المسجد الأقصى المبارك، والتي انتهت بعد إجبار الجماهير الفلسطينية الاحتلال على إزالتها.

 

 

وتسبب مقتل مواطنيْن أردنيين على يد حارس أمن إسرائيلي بالسفارة الإسرائيلية، في قلب عمان، في توتر العلاقة بين الجانبين، وزاد هذا التوتر استهتار 'تل أبيب' بالمطالبة الأردنية بمحاكمة الحارس، واستقباله بحفاوة من قبل نتنياهو، بعدما سمحت عمان بمغادرة طاقم السفارة، بمن فيهم الحارس، وهو ما اعتبر استفزازا لمشاعر الأردنيين، وإهانة لحكومتهم وملكهم.