المحكمة الادارية تؤيد إنهاء خدمات شرطي لتعاطيه الجوكر

ايدت المحكمة الادارية قرارا لمدير الامن العام يتضمن انهاء خدمات شرطي بسبب تعاطيه للحشيش الصناعي (الجوكر).

 

 

وكان الشرطي المجند في جهاز الامن العام منذ عام 2006 ضبط بسيارته مادة عشبية وهي من المؤثرات العقلية المصنعة حديثا ويصعب الوصول الى اصلها كونها تحتوي على مواد سامة.

 

 

واعترف بتعاطيه للحشيش الصناعي وعليه قرر مدير الامن العام انهاء خدماته بعد ان توصل الى ان مجموع جزاءاته بلغت 194 يوما حسم رواتب بالاضافة الى حبسه 142 يوما خلال فترة خدمته.

 

 

لم يقبل الشرطي بقرار انهاء خدماته فطعن به امام المحكمة الادارية والتي قررت تأييد الحكم حيث توصلت الى ان المستدعي اعترف بالتحقيق معه بتعاطيه لمادة الحشيش الصناعي كما ان انهاء خدماته من صلاحيات مدير الامن العام حيث اجاز القانون لمدير الامن العام الاستغناء عن خدمات الفرد اذا كانت هناك اسبابا مقنعة وعادلة على ان يكون الاستغناء عن الخدمة دون رتبة ضابط.

 

 

واشار القرار الى ان ارتباط صلاحية مدير الامن العام باصدرا قراره بانهاء الخدمات بنتيجة الحكم الصادر عن محكمة الشرط مهما كانت نتيجته سواء بالادانة او بالبراءة والذي لم يرد ما يفيد انه اكتسب الحكم الدرجة القطعية اذ لم تحدد هذه المادة اي فترة زمنية لاستعمال مدير الامن العام صلاحياته المنصوص عليها في هذه المادة.

 

 

ويشار الى ان القرار قابلا للطعن امام المحكمة الادارية العليا.