الاشغال الشاقة لوسيط باكبر عملية اتجار بالمخدرات وصاحبها

اسدلت محكمة امن الدولة اليوم الاربعاء الستار على واحدة من اكبر عمليات الاتجار بالمخدرات، حيث قضت بحبس الوسيط بين تجار المخدرات سبع سنوات ونصف، فيما قضت بوضع صاحب الكمية (الفار من وجه العدالة) بالاشغال الشاقة مدة 15 عاما.

وكانت المحكمة احالت المتهمين واثنين اخرين للمحاكمة لضلوعهما بحيازة كميات كبيرة جدا من المخدرات حيث بلغت 2 مليون و320 الف حبة كبتاجون.

وجاء في قرار المحكمة الصادر برئاسة القاضي المدني احمد العمري وعضوية القاضيين منتصر عبيدات والقاضي العسكري الرائد عبد السلام العساف انها قنعت بان معلومات وردت لمكافحة المخدرات بتاريخ 14 تشرين ثاني من العام الماضي 2016 بوجود كميات كبيرة جدا من حبوب الكبتاجون داخل درمات حديدية داخل ساحة في منطقة سحاب.

وكانت المعلومات وفق القرار تشير الى وجود رقم هاتف وان مستخدمه هو صاحب كمية المخدرات،وعلى ضوء ذلك تم التحرك الى المكان وضبط 2 مليون و320 الف حبة كبتاجون،وتم الاشتباه بأحد المتهمين وبمداهمة منزله تم ضبط المتهمين الا ان مستخدم الهاتف وهو صاحب الكمية تمكن من الفرار .

وبمراجعة الجهاز الخلوي الخاص بالمتهم تم العثور على محادثات بالصوت والصورة على نظام الواتس اب ليتبين ان ذلك المتهم وسيط بين تجار المخدرات،كما ضبط داخل منزله دفاتر تؤكد انه يقوم بتسجيل حسابات تجار المخدرات وما عليهم من ذمم وتبين انه يعمل وسيط بين التجار .

وقررت المحكمة ادانته بتهمة التوسط بين التجار، والحكم عليه بالاشغال الشاقة مدة 15 عاما وتغريمه 10 الاف دينار، وبعد الاخذ بالاسباب المخففة التقديرية قررت تخفيض العقوبة الى النصف لتصبح وضعه بالاشغال الشاقة مدة سبع سنوات ونصف وتغريمه 5 الاف دينار.

كما قررت الحكم على صاحب الكمية غيابيا بالحبس 15 سنة بعد ادانته بتهمة حيازة مادة مخدرة بقصد الاتجار نظرا لكبر الكمية.

واعلنت بذات الوقت براءة متهمين اثنين لعدم قيام الدليل وفق قرار الحكم القابل للتمييز بحسب القانون.