200 مليون دولار من البنك الدولي لتطوير التعليم في الأردن

 وافق مجلس المديرين التنفيذيين لمجموعة البنك الدولي اليوم الأربعاء، على برنامج مساندة إصلاح التعليم في الأردن بقيمة 200 مليون دولار.

 

وقال البنك في بيان تلقت وكالة الأنباء الأردنية (بترا) نسخة منه، إن البرنامج سيساعد على توسيع نطاق الحصول على التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة، وتحسين تقييم التلاميذ، وظروف التدريس والتعليم للأطفال الأردنيين واللاجئين السوريين.

 

ويبلغ عدد المستفيدين من المشروع حوالي 700 ألف تلميذ أردني ولاجئ سوري، كما سيساهم في توفير التدريب لحوالي 30 ألف معلم ومعلمة عبر جميع أنحاء المملكة.

 

وقال البنك إن الأردن قطع، على مدى العقدين الماضيين، أشواطا واسعة من حيث معدلات الالتحاق بالمدارس والتحصيل العلمي، حيث تشير الإحصاءات إلى أن معدل الالتحاق الكلي بالتعليم الابتدائي زاد إلى 99 بالمائة في عام 2010 من 71 بالمائة في 1994، وزاد معدل الانتقال إلى المرحلة الثانوية إلى 98 بالمائة من 63 بالمائة في الفترة نفسها.

 

وقال المدير الإقليمي لدائرة المشرق العربي في البنك الدولي، ساروج كومار جها، إن التزام الحكومة الأردنية بحماية حق أطفال اللاجئين السوريين في الحصول على التعليم، وإدماجهم في قطاع التعليم الحكومي الرسمي وضع ضغوطا شديدة على الموازنة العامة للبلاد وقدرتها على تقديم الخدمات العامة، وانه على الرغم من التحسن المطرد الذي تحقق في السنوات القليلة الماضية، يواجه النظام التعليمي في الأردن تحديا رئيسيا يتمثل في تدني فرص الحصول على تعليم جيد في مرحلة الطفولة المبكرة، ويؤدي هذا إلى ضعف في الجهوزية للالتحاق بالمدرسة، لاسيما بين الأطفال الذين ينحدرون من بيئات فقيرة ومحرومة.

 

ويشكل تدني نواتج عملية تعلم التلاميذ أيضا تحديا كبيرا يعود في الغالب إلى بيئة التعلم وطرق التدريس القائمة؛ فواحد من كل خمسة تلاميذ في الصف الدراسي الثاني لا يستطيع قراءة كلمة واحدة، وفي حين أن نصف التلاميذ تقريبا لا يقدرون على إجراء عملية طرح واحدة بشكل صحيح، وبالتالي فهم يفتقرون للمهارات الأساسية التي تمكنهم من تطوير نموهم الفكري.

 

من جانبها، قالت الخبيرة الأولى في مجال العمليات في البنك الدولي الرئيسة المشاركة لفريق عمل المشروع، كارين بيتزاني، إن برنامج مساندة إصلاح التعليم يتسق بشكل جيد مع استراتيجية الأردن الوطنية لتنمية الموارد البشرية (2025-2016)، ويساند أربعة من محاورها الخمسة الرئيسية، وهي: توسيع سبل الحصول على التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة وتحسين جودته، وتحسين ظروف التدريس والتعلم، وإصلاح نظام تقييم التلاميذ وإصدار الشهادات، وتعزيز إدارة النظام التعليمي.

 

ويمول برنامج مساندة إصلاح التعليم الذي تبلغ تكلفته 200 مليون دولار، 25 بالمائة من البرنامج العالمي لتسهيلات التمويل الميسر، ويرفع بذلك البرنامج، إجمالي ارتباطات مجموعة البنك الدولي إلى الأردن إلى 06ر1 مليار دولار، منها 890 مليون دولار بشروط ميسرة بتمويلات مقدمة من البرنامج العالمي والمؤسسة الدولية للتنمية.

 

ويقدم البرنامج العالمي الذي اطلق عام 2016 التمويل الميسر للبلدان التي تستضيف أعدادا كبيرة من اللاجئين، وذلك بشروط ميسرة يقتصر تقديمها في العادة على أشد بلدان العالم فقرا.