38 قضية لزوجات و55 لأطفال قبلها صندوق النفقة
بلغ عدد قضايا النفقة التي قبلها صندوق النفقة التابع لدائرة قاضي القضاة، منذ بداية عمله الشهر الماضي (38 ) قضية نفقة للزوجات و(55) قضية نفقة للاطفال لغاية الان.
وقال مدير صندوق تسليف النفقة بالوكالة فيصل رشدان، ان كل سيدة رفعت قضية نفقة وتعذر التنفيذ وتعسر تحصيل النفقة عن طريق المحكمة تستطيع مراجعة الصندوق وتقدم الاوراق المطلوبة من ( سند التنفيذ ومشروحات التعسر والهوية الاردنية وغيرها من الاوراق المطلوبة) ، مطالبا السيدات اللواتي لديهن قضايا نفقة وتعذر تنفيذها المسارعة لمراجعة الصندوق.
وقال انه من المتوقع سنويا وفقا للدراسة التي اعدها الصندوق لقضايا النفقة ان يكون المبلغ المطلوب من الصندوق سنويا (خمسة ملايين دينار ) دون الدفع باثر رجعي للسيدات حيث يبقى حق السيدة بالاثر الرجعي محفوظا ، اذ تقوم فلسفة الصندوق على انقاذ الاسرة من الفقر وتقديم الخدمة لاكبر فئة ممكنة في المملكة ، ويستمد الصندوق ايراداته من موازنة الدولة كما تعد التبرعات بندا من بنود الايرادات.
وقبل تأسيس وإطلاق صندوق النفقة كانت السيدة المطلقة لا تستطيع الحصول على نفقتها الشهرية بشكل دوري ودائم وانما تعاني باستمرار لتهرب ومراوغة طليقها من الدفع فجاء صندوق النفقة ليحل هذه الاشكالية ولتستطيع المرأة اخذ نفقتها بشكل دوري دون مراوغة.
يذكر ان عدد قضايا النفقة التي رفعت في المحاكم الشرعية في المملكة للعام الماضي بلغ (11850) قضية بقيمة (927805) دنانير ، فيما بلغ عددها بين عامي 2012-2016 حوالي ( 51760 ) قضية نفقة بقيمة (3743585) دينارا ، بحسب ارقام دائرة قاضي القضاة.
وأنشأت دائرة قاضي القضاة صندوق تسليف النفقة–إنفاذا لأحكام قانون الأحوال الشخصية الأردني الذي أعدته الدائرة وأقر بالقانون رقم 36 لسنة 2010 والذي شكل نقلة نوعية في حماية الحقوق وحفظ كيان الأسرة ورعاية حقوق المرأة والطفل.
وقامت الدائرة بإعداد مشروع نظام صندوق تسليف النفقة لرفع المعاناة عن المرأة والطفل ووفاء بحاجاتهم نظرا لأن قطاعاً كبيرا من النساء يعانين بعد حصولهن على أحكام النفقة الخاصة بهن وبأولادهن من عدم القدرة على تحصيل النفقة فعليا بسبب غياب المحكوم عليه أوعدم وجود أموال له يمكن التنفيذ عليها أو بسبب إعساره وعدم قدرته على دفع النفقة أو لتهربه من الوفاء بالحق الواجب عليه تجاه زوجته وأبنائه أو والدته وخشية من دائرة قاضي القضاة من إلحاق الضرر بأصحاب الحق الذين صدرت أحكام لهم من زوجات وأبناء وأمهات وأباء توجهت إلى إنشاء هذا الصندوق.
