أحكام بغرامات مالية على مخالفي تقديم "الأرجيلة"

في سابقة هي الأولى منذ ما يعرف بـ"قضية الأراجيل"، أصدرت محكمة أمانة عمان الكبرى أحكاما بغرامات مالية على مخالفي "مقدمي الأرجيلة" بدون تراخيص، تراوحت بين 500 دينار وألف دينار.

 

 

وقال مصدر مطلع في الأمانة إن "الأحكام التي صدرت جاءت لمخالفة هذه المنشآت الاشتراطات الصحية لتقديم الأراجيل بدون تراخيص".

 

 

وتنتهي مع نهاية العام الحالي المهلة الحكومية الممنوحة للمنشآت السياحية ومقاهي الأرجيلة لغايات تصويب أوضاعها في ما يختص باشتراطات تقديم الأراجيل والتراخيص الممنوحة لتقديمها.

 

 

وقالت الأمانة إنها ستطلق، بالتعاون مع وزارة السياحة وجمعية المطاعم السياحية مطلع العام المقبل، حملة تفتيش واسعة على جميع المنشآت السياحية ومقاهي الأرجيلة بعمان، للتأكد من الحصول على التراخيص المطلوبة.

 

 

وكان قرار عن مجلس الوزراء صدر بتاريخ الثالث عشر من حزيران (يوليو) الماضي الخاص بآلية تصويب "الأراجيل".

 

 

وكانت الأمانة قالت إن القرار سيشمل كذلك منع المحلات التي حصلت على تراخيص في العام 2017 من "تقديم الأراجيل تحت طائلة المسؤولية"، فيما يقدر عدد المنشآت التي سيطالها التصويب نحو 300 منشأة.

 

 

ومنح "الوزراء" المنشآت السياحية و مقاهي الأراجيل مهلة حتى نهاية العام الحالي لتصويب أوضاعها.

 

 

وكانت جمعية المطاعم السياحية أبدت استعدادها بمراسلات رسمية حصلت "الغد" على نسخة منها، "بتزويد الأمانة بأسماء مقاهي الأرجيلة غير حاصلة على رخصة مهن لهذه الغاية في عمان، لاتخاذ الإجراء المناسب حيالها"، والتي قالت إنها "انتسبت لها خلال العام الحالي 2017".

 

 

وكانت الأمانة أوقفت منح تراخيص الأرجيلة مطلع العام 2014، وسط جدل، حول هذا الإجراء، فيما قالت إنها "ستطلق مطلع العام المقبل، حملة تفتيش على المقاهي والمطاعم السياحية المغلقة، التي تقدم الأرجيلة، للتأكد من تطبيقها اشتراطات المساحة للأراجيل".