توصية نيابية بإعادة موظفي الضريبة المنقولين الى عملهم
أوصت اللجنة الادارية النيابية، خلال اجتماع عقدته اليوم الثلاثاء، بإعادة موظفي ضريبة الدخل والمبيعات الذين صدر بحقهم قرار نقل الى الوزارات والدوائر الاخرى.
واكد رئيسها مرزوق الدعجة، خلال الاجتماع الذي حضره مدير عام ضريبة الدخل والمبيعات بشار صابر وعدد من الممثلين عن الموظفين المنقولين، ان مجلس النواب واللجنة الادارية يرفضان اي استهتار وعدم استجابة اي مسؤول حكومي يتم استدعائه لحضور الاجتماعات خاصة اذا كان يتعلق بقضايا تمس مصالح الوطن والمواطنين.
وقال ان للسلطة التشريعية حق المراقبة ومحاسبة الوزراء ومدراء الدوائر الحكومية على ادائهم، منتقدا "عدم حضور وزير المالية عمر ملحس ومدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات بشار صابر عن الاجتماعات التي عقدتها اللجنة سابقا".
وبين الدعجة أن هذا الاجتماع جاء بناء على طلب رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة واحتراماً لرغبة المجلس ولأصحاب القضية.
من جانبهم طالب النواب الحضور من صابر بيان مبررات نقل الموظفين، لافتين الى ان الاوضاع الاقتصادية والمجتمعية الحالية لا تتحمل اي قرارت من شأنها المس بقوت المواطن، مؤكدين ان اي قرارات بهذا الشأن لا بد وان تعتمد على اسس واضحة وعادلة.
كما استغربوا إصدار قرار نقل الموظفين وفي الوقت نفسه تقوم "الدخل والمبيعات" بتعيين عدد من الموظفين الجدد من خارج جدول تشكيلات الموظفين التابع لديوان الخدمة المدنية.
من جهتهم، طالب ممثلي الموظفين المنقولين بإلغاء قرار النقل واصفين إياه بـ"التعسفي" كونه يحرمهم من الامتيازات والحوافز والحقوق المكتسبة، حيث يعرض غالبيتهم للمطالبات والمساءلات المالية المتراكمة على كاهلهم.
