توجه لرفع ضريبة المبيعات على سلع بنسبة 10 %

تتجه الحكومة لزيادة ضريبة المبيعات على عدد كبير من السلع والمنتجات لتبلغ 10 %، وفق ما كشف مصدر رسمي مطلع.

السلع والمنتجات التي يجري الحديث عنها تخضع لنسب متفاوتة من ضريبة مبيعات ودون الـ 10 %؛ حيث هناك سلع تخضع لضريبة بنسبة 4 % وأخرى 6 %، وكذلك 8 %، وبالتالي سيتم توحيد سقفها لتبلغ جميعها 10 %، دون المساس أو التأثير على السلع التي تخضع لضريبة 16 %. 

وقال المصدر إن العائد الذي ستحققة الحكومة من زيادة ضريبة المبيعات إلى 10 % يبلغ 100 مليون دينار سنويا. 

وأوضح المصدر أن السلع المستهدفة هي (معفاة من نسبة من ضريبة المبيعات)، ما يعني أن زيادة نسب الضريبة لن تكون كبيرة على معظم السلع، وفق قوله؛ حيث كانت هنالك اقتراحات بتوحيد نسب ضريبة المبيعات المتفاوتة على السلع عند سقف 16 %.

وقال المصدر إن هنالك نقاشا يدور بين الجهات الحكومية المعنية حول نسب زيارة ضريبية المبيعات، مؤكدا أن التوجه يدور أن لا تتجاوز الزيادة 10 %.

وحول موعد زيادة ضريبة المبيعات على السلع، قال المصدر إن زيادة الضريبة ستطلب تعديل الأنظمة الضريبية، وهذا سيكون بعد إقرار موازنة العام الحالي ونشرها بالجريدة الرسمية.

وكان وزير المالية، عمر ملحس، قال خلال اجتماعات اللجنة المالية النيابية إن السلع التي لن تتأثر بالضرائب الجديدة تتمثل في الأرز، السكر، الطحين، الشاي، البرغل، البقوليات، الحليب الطازج، البودرة وحليب الاطفال، اللحوم، الدجاج والسمك، والزيوت والسمنة، بيض المائدة، والمستلزمات الأساسية لطلاب المدارس، المبيدات والأسمدة الزراعية واللقاحات والأدوية البيطرية.

وأضاف، حينها، أن السلع التي لم يتم ذكرها سيطرأ عليها زيادة ضريبة المبيعات، وهذا يأتي ضمن سياسة توجيه الدعم للمواطن بدلا من السلع وأن حجم المبالغ ستوزع من خلال مخصصات شبكة الأمان الاجتماعي التي رُصد لها مبلغ 171 مليون دينار.  

وبحسب بيانات غير رسمية، يتجاوز عدد السلع والمنتجات التي يطالها زيادة ضريبة المبيعات 500 منتج وسلعة.

وقدر مشروع قانون الموازتة للعام 2018 الايرادات العامة التي ستحصلها الحكومة بـ 8496 مليون دينار، موزعة بواقع 7796 مليون دينار للإيرادات المحلية و 700 مليون دينار للمنح الخارجية.

واتخذت الحكومة، خلال العام 2017، قرارات بزيادات في أسعار المشتقات النفطية والمشتقات الأساسية، ومضاعفة رسوم تجديد جواز السفر، وإلغاء الإعفاءات عن السلع باستثناء المواد الغذائية الأساسية والأدوية ومدخلات إنتاجها، إلى جانب التوجه إلى توحيد ضريبة المبيعات بهدف تحصيل نحو 450 مليون دينار بحسب الاتفاق مع صندوق النقد الدولي. 

يشار إلى أنه تم فرض الضريبة العامة على المبيعات في المملكة ابتداء من العام 1996 وبنسبة 7 % وتدرجت وصولا إلى 16 % في هذه الفترة. 

وتشكل الضريبة العامة على المبيعات نحو 61 % من إجمالي الإيرادات الضريبية بحسب أرقام موازنة العام الحالي، فيما تستحوذ الضريبة على الدخل والأرباح 30 % من إجمالي الإيرادات، و9 % للضرائب الأخرى.الغد