الاستثمار الاجنبي اشترى اسهما ببورصة عمان بقيمة 995 مليون دينار العام الماضي
اظهرت الإحصاءات الصادرة عن بورصة عمان بأن قيمة الأسهم المشتراة من قبل المستثمرين غير الأردنيين والتي تمت من خلال التداول في البورصة خلال شهر كانون الأول 2017 قد بلغت 7ر26 مليون دينار مشكلة ما نسبته4ر21 بالمئة من حجم التداول الكلي، في حين بلغت قيمة الأسهم المباعة من قبلهم لنفس الفترة 6ر29 مليون دينار، وبذلك يكون صافي الاستثمار غير الأردني خلال شهر كانون الأول 2017 قد انخفض بمقدار 9ر2 مليون دينار، مقارنة مع ارتفاع قيمته 8ر42مليون دينار لنفس الشهر من العام 2016.
كما أظهرت الإحصاءات الصادرة عن البورصة بأن قيمة الأسهم المشتراة من قبل المستثمرين غير الأردنيين خلال العام 2017 قد بلغت 995 مليون دينار مشكلة ما نسبته 34 بالمئة من حجم التداول الكلي، في حين بلغت قيمة الأسهم المباعة من قبلهم 2ر1329 مليون دينار، وبذلك يكون صافي الاستثمار غير الأردني قد انخفض بمقدار3ر334 مليون دينار، مقارنة مع ارتفاع قيمته 1ر237 مليون دينار في العام 2016.
ويعود سبب هذا الانخفاض في صافي الاستثمار بشكل رئيسي إلى قيام شركة اوجيه ميدل ايست هولدنغ – اللبنانية ببيع حصتها في البنك العربي إلى مجموعة من المستثمرين الأردنيين والعرب من خلال صفقة تمت بشهر شباط من العام 2017, حيث بلغ حجم هذه الصفقة 4ر794 مليون دينار.
أما من ناحية المستثمرين العرب، فقد بلغت القيمة الإجمالية لعمليات شرائهم خلال العام 2017 حوالي 7ر638 مليون دينار شكلت ما نسبته2ر64من إجمالي قيمة شراء غير الأردنيين، في حين بلغت القيمة الإجمالية لعمليات شراء غير العرب3ر 356 مليون دينار شكلت ما نسبته 8ر35 بالمئة من إجمالي شراء المستثمرين غير الأردنيين. أما بالنسبة للقيمة الإجمالية لعمليات بيع العرب فقد بلغت6ر1177 مليون دينار شكلت ما نسبته6ر88 بالمئة من إجمالي قيمة عمليات بيع غير الأردنيين، في حين بلغت قيمة عمليات بيع غير العرب 6ر151 مليون دينار، شكلت ما نسبته4ر11 بالمئة من إجمالي قيمة بيع غير الأردنيين.
وعليه تصبح نسبة مساهمة المستثمرين غير الأردنيين في الشركات المدرجة في البورصة في نهاية شهر كانون الأول 2017 حوالي 1ر48 بالمئة من إجمالي القيمة السوقية، حيث شكلت مساهمة العرب 9ر35 بالمئة ، في حين شكلت مساهمة غير العرب 2ر12 بالمئة من إجمالي القيمة السوقية للبورصة, أما من الناحية القطاعية، فقد بلغت النسبة للقطاع المالي 8ر53 بالمئة ولقطاع الخدمات 7ر19 بالمئة، وقطاع الصناعة 7ر52 بالمئة.
