الحكومة تبحث مع مالية النواب اليوم إبقاء معيار 1000 دينار دخلاً شهرياً للأسر المستحقة للدعم
قال مصدر مطلع أن عددا من وزراء الفريق الاقتصادي سيعقدون اليوم اجتماعا مع اعضاء اللجنة المالية في مجلس النواب لاقناعهم بالابقاء على معيار 1000 دينار كدخل شهري للأسر التي تستحق الدعم ضمن شبكة الامان الاجتماعي بدلا من 1500 دينار.
وقال المصدر أن الفريق الوزاري سيضم وزراء العمل، والصحّة، والدولة لشؤون الإعلام، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وتطوير القطاع العام، والماليّة، والصناعة والتجارة ، وسيشرح الوفد لمالية النواب بالتفاصيل الانعكاس السلبي الذي تسبب فيه رفع شريحة المستفيدين ورفع شرط ان لايتجاوز دخل الاسرة 1000دينار الى 1500 دينار على قيمة الدعم الذي سيحصل عليه الفرد من الطبقتين الفقيرة والمتوسطة والذي حدد بـ 36 دينارا وانخفاضه الى ما يقارب 24 دينارا اذا ما تم رفع الشريحة.
وأشار المصدر أن الحسابات الاولية لدى الحكومة بعد اشتراط رفع الشرائح ورفع الدخل الشهري للاسرة الى 1500 دينار بينت ان حصة الفرد ستقل بنسبة كبيرة وبواقع 12 دينارا تقريبا للفرد ما قد ينعكس سلبيا على الاسر الفقيرة المستهدفة من قبل الحكومة لتحسين الظروف المعيشية لها وكونها اكثر تأثرا بقرار ازالة الدعم من الاسر غير المحتاجة للدعم ،مبينا ان الحكومة متفقة مع اللجنة المالية بالغاء شرط امتلاك اكثر من سيارة والعقار بـ300 الف غير انها ستبحث تعديل شرط الدخل الشهري للاسر.
وأضاف المصدر أن الحكومة ستعتمد في مباحثاتها مع اللجنة المالية على الارقام المتوقعة لعدد المستفيدين والذي سيرتفع في حال تم رفع قيمة الدخل الشهري للاسر وشطب امتلاك اكثر من سيارتين والعقار من 5.2 مليون مستفيد الى 6.9 مليون والذين يستفيدون من المبلغ المرصود ضمن برنامج الأمان الاجتماعي بـ171 مليون دينار.
وقال المصدر أن وزارة المالية ستعلن عن السلع التي سيطاولها رفع نسب ضريبة المبيعات بعد اقرار الموازنة من قبل مجلس الاعيان ومناقشتها مع اللجنة المالية في المجلس .
وكانت اللجنة المالية في مجلس النواب وافقت على توجيه الدعم لمستحقيه وربطت ذلك بتحقيق سبعة شروط، وفقا لما تضمنه تقرير اللجنة حول مشروعي قانوني الموازنة العامة والوحدات المستقلة لسنة 2018 بالابقاء على مخصص (171) مليون دينار مقابل حزمة الاجراءات المتخذة في موازنة عام 2018 ،
واشترطت ازالة شروط امتلاك سيارتين والعقار بقيمة (300) الف دينار من المعايير المحددة في توجيه الدعم النقدي و شمول كافة منتسبي الجهاز العسكري والاجهزة الامنية والدفاع المدني والمتقاعدين المدنيين والعسكريين ممن تقل دخولهم عن (1500) دينار شهرياً بالدعم النقدي ومراعاة فارق الدعم لدى التغيير في اسعار القمح عالمياً وايصال الدعم لمستحقيه للفئات التي لا تتقاضى راتباً بدفعات ربعية او نصف سنوية، وايصال الدعم (للزوجة) الحاصلة على حكم نهائي بالنفقة.
وجاء قرار اللجنة المالية بالموافقة على توجيه الدعم لمستحقيه بعد ان رأت ان توجيه الدعم للمواطن بدل السلعة يوفر دعماً نقدياً مباشراً للفئات المستهدفة بقيمة (7,68) دنانير سنوياً ولعدد (5,249) مليون مواطن، وهي القيمة التي كان يستفيد منها غير الأردني وتمثل قيمة اجمالية تقدر بـ (40,3) مليون دينار، كما ان قيمة الدعم الاضافي للمساهمة من تخفيف اثار رفع اسعار السلع بلغ (95,4) مليون دينار والتي تشكل ما نسبته (17.7%) من اجمالي الاجراءات المتخذة لرفع اسعار السلع البالغة (540) مليون دينار.
