البت بأسس الإعفاءات الطبية نهاية الأسبوع

فيما ثارت موجة تساؤلات حول ما يدور في أروقة الحكومة بشأن الإعفاءات الطبية ومستقبلها، كشف مسؤول حكومي أن "البت في أسس الإعفاءات الطبية سيتم في اجتماع يعقد نهاية الأسبوع الحالي، ليصار إلى إقرارها من خلال لجنة مشكلة لهذه الغاية".

وقال المسؤول، الذي فضل عدم نشر اسمه، إنه سيصار إلى رفع تلك الأسس إلى رئاسة الوزراء في حال تم التوافق عليها.
وكان مجلس الوزراء شكل لجنة برئاسة أمين عام الديوان الملكي يوسف العيسوي، وعضوية مدير إدارة التأمين الصحي، وممثلين عن وزارة الصحة وجهات حكومية، لحصر الإعفاءات بالديوان الملكي، وسحبها من رئاسة الوزراء، وتوجيه الخدمة للمواطنين الذين تنطبق عليهم أسس الإعفاء من خلال وحدة شؤون المرضى في الديوان.

وأشار المصدر إلى أن "المواطنين من الفئة العمرية 60 عاما فما فوق، تتجه إلى إدارة التأمين الصحي للحصول على بطاقات المعالجة بعد أن تم إعفاءهم من أي مبالغ مالية قبل نحو أسبوع، أما الفئة العمرية دون ست سنوات فهي الأخرى مؤمنة على نفقة الحكومة، ولا تشملها طلبات الحصول على الإعفاء".

وأضاف أن "التوجه الرسمي قضى بحصر الإعفاءات الطبية بوحدة شؤون المرضى التابعة للديوان الملكي وسحبها من رئاسة الوزراء"، معتبرا أن "التفصيلات ما تزال في طور الدراسة ريثما تتم دراسة الإعفاءات التي من المتوقع أن يبدأ العمل بها منتصف الشهر الحالي أو بداية الشهر المقبل على أبعد تقدير، والتي رصد لها نحو 100 مليون دينار".

وتفيد أرقام المجلس الصحي العالي، أن نسبة المؤمنين صحيا من الأردنيين تبلغ نحو 69 %، وهم المشمولون بمظلات تأمين مختلفة.

وتعمل الحكومة ووزارة الصحة على حصر ما تبقى من المواطنين لشمولهم بالتأمين، وبحيث تصبح نسبة المشمولين 100 %.
وحسب ما رشح  يمكن لأي مواطن يحمل الرقم الوطني وغير مؤمن صحيا "الحصول على إعفاء من وحدة شؤون المرضى غير المؤمنين التابعة للديوان الملكي، التي تغطي نفقات علاجه في جميع القطاعات الطبية".

وكان تصريح للنائب محمد الرياطي أثار موجة تساؤلات حول "حقيقة إلغاء الاعفاءات الطبية".

وقال الرياطي عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، إن "حكومة رئيس الوزراء هاني الملقي تتجه الى إيقاف الاعفاءات الطبية الصادرة من رئاسة الوزراء اعتبارا من الخامس عشر من الشهر الحالي"، مبينا أن "هذا الأمر يحتاج فزعة من الجميع"، وبأنه وحده "لا يستطيع فعل شيء".

ودعا المواطنين إلى "الضغط على النواب الذين انتخبوهم للوقوف ضد هذا القرار".

وكانت طلبات العلاج والإعفاءات المقدمة للمواطنين عبر مكاتب النواب، تسببت بضغوط كبيرة على الحكومة، فيما يراجع عشرات النواب الرئاسة بشكل يومي، للحصول على طلبات إعفاء لأبناء دوائرهم الانتخابية.

وسجلت تكلفة المرضى الحاصلين على إعفاءات من الديوان الملكي ارتفاعا كبيرا خلال الأعوام الأربعة الماضية، فيما بلغت العام الماضي 126 مليون دينار، ووصلت إلى 185 مليون دينار العام 2015، و208 ملايين العام 2014، و169 مليونا العام 2013، حسب مؤشرات الحسابات في وزارة الصحة والمجلس الصحي العالي.