عازر: قرار طرح أسهم بورصة عمان للاكتتاب العام مرهون بموافقة الحكومة
هوا الأردن -
قال المدير التنفيذي لبورصة عمان نادر عازر إن قرار طرح أسهم شركة بورصة عمان للاكتتاب العام لم يتخذ بعد، وبانتظار تحديد التوقيت المناسب وسعر سهم الشركة من قبل رئاسة الوزراء بالاتفاق مع هيئة الأوراق المالية.
وبين عازر خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد في بورصة عمان أمس أنه نتيجة لتحول بورصة عمان إلى شركة مساهمة عامة هادفة للربح في العام 2017 فقد ترتب على ذلك مراجعة الخطة الاستراتيجية للبورصة في ضوء الشكل القانوني الجديد للبورصة.
وكانت الحكومة وافقت على تحول بورصة عمان إلى شركة مساهمة عامة في نهاية حزيران (يونيو) 2015 في خطوة تتيح دخول القطاع الخاص في ملكيته عن طريق طرح نسبة من أسهم شركة بورصة عمان في اكتتاب عام والباقي سيبقى مملوكا للحكومة.
ولفت إلى أنه جرى إعداد الخطة للسنوات الثلاث القادمة (2018-2020)، والتي تهدف بشكل رئيسي إلى تعزيز البيئة الاستثمارية في البورصة وتطوير مختلف جوانب العمل فيها. بحيث تضمن الخطة الجديدة أهم ما ورد في خطة خريطة طريق تطوير سوق رأس المال الأردني الصادرة بالتعاون بين كل من هيئة الأوراق المالية الأردنية والبنك الأوروبي لإعادة الاعمار والتنمية.
وتهدف تلك الخطة بحسب عازر إلى تعزيز النمو الاقتصادي وأداء الاقتصاد الوطني، وتأمين فرص العمل، ورفع مستويات المعيشة للمواطنين، كما تهدف إلى تعزيز القدرة التنافسية للسوق المالي وجعله أكثر جاذبية للاستثمار وأكثر فاعلية وكفاءة.
كما تضمنت الخطة الكثير من التوصيات والمشاريع لتطوير سوق رأس المال، والتي تقع مسؤولية تنفيذها على عاتق مؤسسات سوق رأس المال (هيئة الأوراق المالية، ومركز إيداع الأوراق المالية، وبورصة عمان).
ولفت عازر إلى أن بورصة عمان تابعت تنفيذ الخطة الاستراتيجية للأعوام (2016-2018)، والتي تتوافق مع البرامج والمشاريع والأنشطة المعتمدة من قبل حكومة المملكة الأردنية الهاشمية في وثيقة الأردن العشرية (2015-2025) فيما يتعلق بقطاع الخدمات المالية. وقد تضمنت هذه الخطة 5 أهداف استراتيجية، تشمل 13 مبادرة و35 مشروعا.
وبين أن الخطة الاستراتيجية الجديدة تضمنت العديد من الأهداف وهي تعزيز البيئة الاستثمارية في البورصة وزيادة الاهتمام بها، وتطوير البيئة التقنية في البورصة، وتطوير العمل في البورصة وتحقيق التميز المؤسسي.
كما احتوت الخطة بحسب عازر على عدد من المشاريع المهمة منها وتطبيق نظام افصاح إلكتروني باستخدام الـ XBRL للشركات المدرجة وشركات الوساطة، وتطبيق نظام تداول إلكتروني جديد، وإنشاء مركز لمعلومات الأوراق المالية، وتصنيف الشركات المدرجة حسب التوافق مع الشريعة الإسلامية، وتطوير البنية التحتية والتقنية للبورصة، بالإضافة إلى تحديث الموقع الإلكتروني للبورصة، وإعداد تقرير استدامة خاص بالبورصة، وإعداد دليل حوكمة خاص بالبورصة، وتنفيذ برامج تدريبية واستشارية لمصدري الأوراق المالية.
وأكد عازر على أن من أهم الإنجازات في العام 2017 كان تحويل شركة بورصة عمان لشركة مساهمة عامة، وإطلاق استراتيجية رقمية Digital Strategy، وإصدار بيان حول مبادئ الاستدامة، وتطوير تطبيقات خاصة بالبورصة على الأجهزة الذكية، والقيام بحملات توعية ولقاءات تعريفية إلى المهتمين بالأوراق المالية، وإصدار كتيبات ومنشورات تعريفية عن البورصة، بالإضافة إلى تعزيز التعاون مع البورصات المناظرة.
وأما بالنسبة لتعليمات صناديق الاستثمار المشترك والتي أصدرت هيئة الأرواق المالية في أيار (مايو) العام الماضي مشروع نظام لها بين عازر أنها ما تزال لدى الرئاسة ولم تقر بشكلها النهائي حتى الوقت الراهن.
وأشار إلى أنه في حال اقرارها فإن ذلك سيحفز البنوك والمؤسسات المالية الكبيرة على انشاء صناديق استثمار وضخ سيولتها في بورصة عمان.
وكانت الحكومة وافقت على تحول بورصة عمان إلى شركة مساهمة عامة في نهاية حزيران (يونيو) 2015 في خطوة تتيح دخول القطاع الخاص في ملكيته عن طريق طرح نسبة من أسهم شركة بورصة عمان في اكتتاب عام والباقي سيبقى مملوكا للحكومة.
ولفت إلى أنه جرى إعداد الخطة للسنوات الثلاث القادمة (2018-2020)، والتي تهدف بشكل رئيسي إلى تعزيز البيئة الاستثمارية في البورصة وتطوير مختلف جوانب العمل فيها. بحيث تضمن الخطة الجديدة أهم ما ورد في خطة خريطة طريق تطوير سوق رأس المال الأردني الصادرة بالتعاون بين كل من هيئة الأوراق المالية الأردنية والبنك الأوروبي لإعادة الاعمار والتنمية.
وتهدف تلك الخطة بحسب عازر إلى تعزيز النمو الاقتصادي وأداء الاقتصاد الوطني، وتأمين فرص العمل، ورفع مستويات المعيشة للمواطنين، كما تهدف إلى تعزيز القدرة التنافسية للسوق المالي وجعله أكثر جاذبية للاستثمار وأكثر فاعلية وكفاءة.
كما تضمنت الخطة الكثير من التوصيات والمشاريع لتطوير سوق رأس المال، والتي تقع مسؤولية تنفيذها على عاتق مؤسسات سوق رأس المال (هيئة الأوراق المالية، ومركز إيداع الأوراق المالية، وبورصة عمان).
ولفت عازر إلى أن بورصة عمان تابعت تنفيذ الخطة الاستراتيجية للأعوام (2016-2018)، والتي تتوافق مع البرامج والمشاريع والأنشطة المعتمدة من قبل حكومة المملكة الأردنية الهاشمية في وثيقة الأردن العشرية (2015-2025) فيما يتعلق بقطاع الخدمات المالية. وقد تضمنت هذه الخطة 5 أهداف استراتيجية، تشمل 13 مبادرة و35 مشروعا.
وبين أن الخطة الاستراتيجية الجديدة تضمنت العديد من الأهداف وهي تعزيز البيئة الاستثمارية في البورصة وزيادة الاهتمام بها، وتطوير البيئة التقنية في البورصة، وتطوير العمل في البورصة وتحقيق التميز المؤسسي.
كما احتوت الخطة بحسب عازر على عدد من المشاريع المهمة منها وتطبيق نظام افصاح إلكتروني باستخدام الـ XBRL للشركات المدرجة وشركات الوساطة، وتطبيق نظام تداول إلكتروني جديد، وإنشاء مركز لمعلومات الأوراق المالية، وتصنيف الشركات المدرجة حسب التوافق مع الشريعة الإسلامية، وتطوير البنية التحتية والتقنية للبورصة، بالإضافة إلى تحديث الموقع الإلكتروني للبورصة، وإعداد تقرير استدامة خاص بالبورصة، وإعداد دليل حوكمة خاص بالبورصة، وتنفيذ برامج تدريبية واستشارية لمصدري الأوراق المالية.
وأكد عازر على أن من أهم الإنجازات في العام 2017 كان تحويل شركة بورصة عمان لشركة مساهمة عامة، وإطلاق استراتيجية رقمية Digital Strategy، وإصدار بيان حول مبادئ الاستدامة، وتطوير تطبيقات خاصة بالبورصة على الأجهزة الذكية، والقيام بحملات توعية ولقاءات تعريفية إلى المهتمين بالأوراق المالية، وإصدار كتيبات ومنشورات تعريفية عن البورصة، بالإضافة إلى تعزيز التعاون مع البورصات المناظرة.
وأما بالنسبة لتعليمات صناديق الاستثمار المشترك والتي أصدرت هيئة الأرواق المالية في أيار (مايو) العام الماضي مشروع نظام لها بين عازر أنها ما تزال لدى الرئاسة ولم تقر بشكلها النهائي حتى الوقت الراهن.
وأشار إلى أنه في حال اقرارها فإن ذلك سيحفز البنوك والمؤسسات المالية الكبيرة على انشاء صناديق استثمار وضخ سيولتها في بورصة عمان.
تابعوا هوا الأردن على
