شروط جديدة لتحديد فئة المستفيدين وترجيح تقليص أعداد مستحقين للدعم

رجحت مصادر متطابقة، تقليص أعداد الأردنيين المستحقين للدعم، عن طريق تخفيض شرط الدخل الشهري، الذي أقره مجلس النواب مؤخرا، إلى ما دون 1500 دينار، بالتزامن مع دراسة تجريها لجنة وزارية، لوضع شروط جديدة، تحدد الفئة المستفيدة من الدعم.

 

 

وقالت المصادر إن اللجنة المالية، في مجلس النواب، ستتوافق مع الحكومة على تخفيض شرط الدخل الشهري للفرد المستحق للدعم، إلى أقل من 1500 دينار، المحدد من قبل اللجنة مسبقا.

 

 

وتسعى الحكومة، وفقا للمصادر، إلى تخفيض الشرط إلى 1000 دينار، لزيادة مبلغ البدل المالي المخصص لكل فرد بعد تقليص أعداد المستفيدين، عقب إلغاء الدعم عن الخبز، وتعيدل نسب ضريبة المبيعات على جميع السلع المصنعة.

 

 

ورجحت المصادر، الوصول إلى توافق مع الحكومة، بتحديد الشرط بين المبلغين المذكورين.

 

 

من ناحيته، ذكر مصدر حكومي مسؤول، أن اللجنة الوزارية، التي شكلها رئيس الحكومة هاني الملقي، تعمل حاليا على التأكد من كفاءة توزيع الدعم على المستحقين، وفق الآليات المتبعة.

 

 

وأضاف المصدر أن اللجنة الوزارية، ستضع شروط اختيار مستحقي الدعم، قبل الذهاب إلى مجلس النواب، للتوافق مع اللجنة المالية.

 

 

ومن المتوقع، عقد اجتماع بين اللجنتين، الأسبوع المقبل.

 

 

وأعلن رئيس الحكومة، هاني الملقي، الأحد الماضي، عن تشكيل لجنة وزارية، يترأسها وزير التنمية الاجتماعيّة، وتتضمن عضويّة كلا من وزراء العمل، والصحّة، والدولة لشؤون الإعلام، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وتطوير القطاع العام، والماليّة، والصناعة والتجارة.

 

 

وكانت اللجنة المالية النيابية، أوصت بإلغاء الشروط التي وضعتها الحكومة سابقا، مقابل تقديم الدعم لكل من يقل دخله الشهري، عن 1500 دينار، قبل إقرار مجلس النواب لذلك.

 

 

وحدد وزير المالية، عمر ملحس، تشرين الثاني الماضي، دخل الأسر، التي ستعتبر مستحقة للدعم، عند 12 ألف دينار سنويا، والفرد عند 6 آلاف دينار سنويا.

 

 

وكانت تُحرم الأسر التي تمتلك سيارتين فأكثر، ولديها عقارات وأراضٍ تفوق قيمتها 300 ألف دينار، من الدعم المالي، وفقا لخطاب الموازنة الذي قرأه ملحس أمام مجلس النواب، قبل إلغاء مجلس النواب لهذه الشروط.